BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 63

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر 3 .٠. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل (1 201 الجريدة الرسمية 1199

7.3. سحب القرارات

نسحب قرارات الإحتلال المؤقت بقوة القانون وبدون تعويضات وبعد توجيه إشعار وإنذار رسمي للوفاء بالإلتزامات إذا أخل المستفيد بتطبيق بنود القرار (توقف أشغال الإستغلال خلال عدة تتجاوز ثلاث أشهر ما عدا في حالة قوة قاهرة

أو إستعمال الأرض الغابوية المحتلة لأغراض أخرى غير تلك المحددة ضمن القرار أو بناء وتشييد منشئات جديدة دون الحصول على موافقة مسبقة من طرف المندوبية السامية....).

إلا أن المجلس الأعلى للحسابات لاحظ أن المصالح المسيرة لا تقدم بطريقة منهجية على سحب القرارات التي لم يحترم المستفيدون منها مقتضياتها. وتكتفي المديريات الإقليمية للمياه والغابات بالإصدار المتكرر للإشعارات الرسمية التي نظل بدون جدوى.

وإذا كانت المندوبية السامية تعرف صعوبات من أجل القيام بسحب قرارات الإحتلال المؤقت بالنسبة لمؤسسات المرفق العمومي فإنها لا تطبقه حتى بالنسبة للمستفيدين الخواص الذين يزاولون أنشطة تجارية صرفة.

لذا. يوصي الجلس الأعلى للحسابات المصالح المسيرة بفسخ ترخيصات الإحتلال المؤقت بطريقة منهجية في حالة عدم إحترام البنود التعاقدية من طرف المستفيدين.

ثالثا. المبادلات العقارية

طبقا للمادة الثانية لظهير 10 أكتوبر 1917 السالف الذكر, استثنيت ثلاث أشكال من المبادلات العقارية من مبدأ عدم قابلية الملك الغابوي للتصرف وهي الفصل عن النظام الغابوي والمبادلات العقارية والإحتلال المؤقت للملك الغابوي.

1. الفصل عن النظام الغابوي

لا يمكن اللجوء إلى الفصل عن النظام الغابوي إلا في حالة ثبوت المنفعة العامة. وذلك بموجب مرسوم بعد إبداء رأي اللجنة الإدارية المحدد لتكوينها وطريقة إشتغالها بموجب الظهير الصادر في 06 يونيو 1959. غير أن الفصل عن النظام الغابوى مضمون بقوة القانون فى حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو مبادلة عقارية. علاوة على ذلك، يمكن ضو الغابوي مضمون بقوة القانون في حالة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة أو مبادلة عقارية. علاوة على ذلك، يمكن ضم أراضي الملك الغابوي عن طريق المبادلة العقارية المرخصة بمرسوم.

هذا. وقد عرفت هذه المبادلات العقارية تطورا متزايدا حيث همت مساحة تبلغ حوالي 18.057 هكتار. من بينها ما يناهز 15.813 بالنسبة لعمليات الفصل عن النظام الغابوي (%88,60 ) و 2.238 هكتار بالنسبة لعمليات المبادلة العقارية (12,40% )

في الوقت الراهن، أصبح الملك الغابوي وعاءً عقاريا يتم إستعماله بكثرة. وبالفعل. من ضمن مساحة إجمالية مفصولة عن النظام الغابوي تبلغ 15.813 هكتار حوالي 9.451 هكتار تمت خلال سنوات 60%) 2000 ) من بينها 5.889 هكتار فصلت عن النظام الغابوي ما بين سنة 2004 و2009. أي ما يمثل %37,22 من المساحة الإجمالية.

1.1. عدم إحترام مبدأ المنفعة العامة

الاحظ المجلس الأعلى للحسابات أن بعض عمليات الفصل عن النظام الغابوي تم الترخيص لها من أجل إنجاز مشاريع ستثمارية لا تكتسي صبغة المنفعة العامة. وذلك خلافا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها طبقا لظهير 01 أكتوبر السالف الذكر.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·