عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية
2. المقايضة العقارية
1201
فيما يخص المقايضة العفارية، همت العمليات التي بوشرت منذ 1918 تفويت مساحة إجمالية تبلغ حوالي 3.386 مكتار وإسترجاع ما يناهز 3.647 هكتار بالإضافة إلى مدرك قيمته 22.537.851 درهم دفع لفائدة صندوق إعادة توظيف
أموال الدولة.
في هذا الصدد، لاحظت مهمة المجلس الأعلى للحسابات أن القيمة التجارية للأراضي الغابوية في كثير من الأحيان أقل
من أثمنة تفويت اللأراضي المقايضة
رسم القيمة
العقار المشروع االمستفيد / التجارية
المساحة الغابوبة المسجل مرسوم المعاوضة العقارية (الدرهم
باسم الملك للهكتار) ..الغايوي
أيت ملول 358 ه 77 \ 76 س 10.000 18500/k
تجزئة سكنية مسكينة 43ه 12 | 63 س 70.000 2512/27 إمي ادرار 26ه 22 | 65 س 150.000 2510/27 تجزئة سكنية المغرب 23ه 94 471 س 100.000 6491/ms
2.3. ٢٠ ٠٠٩.
زل٤١ شمس بروموسيا 01 ha 48 a 81 ça 310.000 3672/ms
تيمليت 13 ha 00 a 00 ça 15.000 10906/27 مشروع إجتماعي / مرسوم رقم 2.07.882 بتاريخ 24/0712007 تعاوبية المنار 01 ha 14 a 00 ça 50.000 9189/39
ثمن البيع الموقع المساحة (الدرهم
للهكتارا
مولاي بوعزة - 14 ه 83 أ 17 س 23.500 الخنيفرة
بالمثل 67 çal 16 B1 23.500 بالمثل 300 ha 23.500 أنزا أكادير س 20 401 ه 7 500.000
K2204
٢٠٠٠٤ الجماعة 00 ha 51 a 29 ca 900.000 الحضرية أكادير
اخنيفرة 05 ha 00 a 00 ga 40.000
تارودانت 06 ha 00 a 00 ga 95.000
يوصي المجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بإمتلاك مرجع للأثمنة بالنسبة للأراضي التي من شأنها أن
تكون موضوع مبادلات عقارية.
3. إجراء الخبرة العقارية
تتكلف لجنة إجراء الخبرة العفارية المحدثة طبقا للدورية عدد 209. بتاريخ 26 ماي 1976 بتقييم العقارات التي تكون موضوع إقتناء. هذه الدورية لم تنص على حضور ممثل للمندوبية السامية في أشغال هذه اللجان التي تهم الفصل عن
النظام الغابوي.
يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بمراجعة القوانين التنظيمية المتعلقة بتقييم عقارات الدولة موضوع التفويت في إتجاه إشراك بمثل المياه والغابات ضمن أعضاء لجنة إجراء الخبرة لأراضي الدولة كلما تعلق الأمر
بالمللك الغابوي.
4. إعادة توظيف المداخيل
نص ظهير 10 أكتوبر 1917 السالف الذكر بوضوح على أنه في حالة الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية يدفع ناتج البيع أو مبلغ المدرك لفائدة الحساب المرصود لأمور خصوصية المسمى «صندوق إعادة توظيف أموال الدولة».