1202 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر .. 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
فقد أحدث هذا الحساب المرصود لأمور خصوصية بموجب ظهير بتاريخ 07 دجنبر 1929 من أجل إقتناء الأراضي بغرض إعادة تشجيرها تعويضا للأراضي التي تم إستخراجها من الممتلكات العقارية للملك الغابوي.
إلا أنه. بالرغم من أن الملك الغابوي كان موضوع مبادلات عقارية فإن المندوبية السامية لم تقدم مشاريع إقتناء الأراضر المخصصة للتشجير أو إعادة التشجير. وعلاوة على ذلك. فإنها لم تقم بعد بالتنقيب والبحث على الأراضي الممكر إقتناؤها المستوفية لشروط الأهلية (أراضي محادية للملك الغابوي و مشجرة أو قابلة للتشجير و محفظة وصافية من جميع التحملات العقارية أو الحقوق العينية).
فحسب وضعية حساب «صندوق إعادة توظيف أموال الدولة» المقدمة لمهمة المجلس الأعلى للحسابات بتاريخ 10 دجنبر 2009 من طرف مديرية الأملاك المخزنية، فإن رصيد هذا الحساب الذي كان يبلغ 40.347.837,52 درهم سنة 2000 إرتفع سنة 2009 إلى 470.869.122,22 درهم. أي بزيادة تقارب إثنتا عشرة مرة.
بالإضافة إلى ذلك. لاحظ الجلس الأعلى للحسابات أن المندوبية السامية لا تتوفر على معلومات تخص الحساب المسم «صندوق إعادة توظيف أموال الدولة» وذلك فيما يتعلق بالمبادلات العقارية المحققة. وتكتفي فقط بطلب مبلغ الرص السنوي الإجمالي المتوفر بهذا الحساب.
فهذا الحساب إذن لم يخدم الهدف الذي أنشا من أجله في الأصل. وهكذا. فإن المساحات التي تم فصلها عن النظام الغابوي (15.813 هكتار) لم تعوض بإقتناء أراضي من أجل إعادة تشجيرها وبالتالي فإن كلفة هذا التراخي إضافة إلى إرتفاع قيمة العقار حتما ستؤدي إلى خسائر وخيم
لذا، يوصي الجلس الأعلى للحسابات المندوبية السامية بجعل إقتناء الأراضي بغرض إعادة تشجيرها أولوية إستراتيجية وإدماجها ضمن برامج العمل الستوية. ويوصي بتكثيف جهود التنقيب والبحث عن الأراضي الممكنة التي تستوفي شروط الأهلية ويمكن إقتناؤها عن طريق صندوق إعادة توظيف أموال المولة.
كما أن المندوبية السامية مدعوة إلى التوفر على قاعدة بيانات كاملة ومفصلة تخص جميع المبادلات العقارية التي تهم الملك الغابوي.
وهي مدعوة أيضا إلى العمل على إنجاز بيان تقريبي دوري ما بين بيان حساب صندوق إعادة توظيف أموال الدولة والمبادلات العقارية التي تهم الملك الغابوي.