عقد التدبير المفوض للمطرح المراقب أم عزة، ( تمارة )
أبرمت ثلاث عشرة جماعة محلية، تنتمي لجهة الرباط - سلا - زمور "زعير, عقد تدبير مفوض مع مجموعة بيزورنو (شركة تيوديم) من أجل تصميم ، تمويل، بناء. استغلال و صيانة مطرح مراقب، ذو فائدة مشتركة بين الجماعات الحلية، بأم عزة. وبناء ثلاث مراكز لنقل النفايات بمدن الرياط. سلاو تمارة، وإعادة تأهيل مطرح عكراش.
وتبلغ الاستثمارات المرصودة للمشروع، التي سيتم إنجازها خلال فترة التدبير المفوض، حوالي 876 486 348 درهم دون احتساب الرسوم، تتعلق. على وجه الخصوص، بإنشاء البنيات التحتية والأجهزة الثابتة والمتحركة.
وينص عقد التدبير المفوض على تعويض الشركة عن الخدمات المقدمة بثمن محدد في 58.41 درهم. دون احتساب وينص عقد التدبير المفوض على تعويض الشركة عن الخدمات المقدمة بثمن محدد في 58.41 درهم. دون احتساب الرسوم، عن كل طن من النفايات المودعة والمعالجة بمطرح أم عزة: وبثمن 81.18 درهم، دون احتساب الرسوم عن كل طن من النفايات المودعة داخل مركز النقل بمدينة تمارة. وثمن 30.26 درهم، دون احتساب الرسوم، عن كل طن من النفايات المودعة بمركز النقل بمدينة سلا. و ثمن 28.50 درهم. دون احتساب الرسوم، عن كل طن من النفايات المودعة بمركز النقل بمدينة الرباط.
ماحات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابي ا .
أولا. أجهزة تتبع ومراقبة تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض
1. غياب هيئة ذات شخصية قانونية لتمثيل المفوض
تنص المادة 3 من اتفاقية التدبير المفوض على أن السلطة المفوضة تتكون من الجماعات المحلية الموقعة على عقد التدبير المفوض (13 جماعة) و المعنية بخدمات المطرح المراقب أم عزة.
لذلك، كان من المفروض إنشاء هيئة ذات منفعة مشتركة مكونة من الجماعات الحلية سالفة الذكر، أو أي هيئة قانونية لذلك. كان من المفروض إنشاء هيئة ذات منفعة مشتركة مكونة من الجماعات الحلية سالفة الذكر أو أي هيئة قانونية أخرى كفيلة بتتبع ومراقبة تنفيذ عقد التدبير المفوض وتعيين مخاطب مشترك بمثلها أمام المفوض إليه.
بالإضافة لذلك، تشير الاتفاقية إلى إعداد قانون داخلي خاص بسير و اختصاصات وتكوين السلطة المفوضة.
غير أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ غياب أي هيئة قانونية لتمثيل السلطة المفوضة، وهو ما أثر سلبا على تنظيم وتسيير هياكلها،
وقد أرجع المفوض إليه بعض النقائص التي تعترض تنفيذ عقد التدبير المفوض وتقديم وثائق الاستغلال إلى السلطة لمفوضة. إلى ضعف التنسيق والتواصل بين أجهزة و مثلي هذه الأخيرة. وتداخل عمليات المراقبة المزاولة من طرفها. كما أثار صعوبة مد كل هذه الجماعات بنفس الوثائق وأستدعاء ممثليها. في نفس الوقت، من أجل تتبع الأشغال والخدمات المنجزة.
2. عدم إنشاء مصلحة دائمة للتتبع والمراقبة
تنص اتفاقية التدبير المفوض على إنشاء مصلحة دائمة للمراقبة، من طرف المفوض، من أجل تدقيق وثائق الاستغلال و القيام بمراقبة ميدانية لإنجاز الأشغال والخدمات المتعاقد بشأنها.
غير أن غياب هيئة ذات شخصية قانونية تمثل السلطة المفوضة. حال دون إنشاء هذه المصلحة
٠وقد أدى غياب هذه المصلحة إلى عدم إعمال المراقبة بصفة منتظمة وناجعة. وعدم توظيف الكفاءات الضرورية لتتبع إنجاز الأشغال، لاسيما تلك التي تتطلب خبرة خاصة (بناء الأحواض والمجوفات. وضع الطبقة العازلة، إنجاز محط التناضح العكسي، إلخ.).
كما أفضى هذا التقصير إلى غياب أرشيف يضم الوثائق المتعلقة بتنفيذ عقد التدبير المفوض. وهو ما يفسر صعوبة الإلمام بمختلف مراحل إنجاز العقد و العمليات والقرارات المتخذة من طرف المفوض أو المفوض إليه (على سبيل المثال: وضع العقارات رهن إشارة المفوض إليه، تهيئة أحواض الطمر بأم عزة. بناء محطة التناضح العكسي، بناء مراكز النقل، تسلم العتاد والأثاث، تتبع الاستغلال، إلخ).