3. التأخر في إيداع مبالغ مشاركة المفوض إليه في تمويل مهمة تتبع ومراقبة تنفيذ اتفاقية التدبير المفوض
تنص اتفاقية التدبير المفوض على مساهمة المفوض إليه في تمويل مصاريف التتبع و المراقبة من طرف المفوض خصوصا ما يتعلق بسير المصلحة الدائمة للمراقبة وإنجاز الدراسات والخبرات الخارجية.
كما تنص على إيداع نسبة المساهمة، التي تبلغ واحد في المائة من رقم المعاملات السنوي للمفوض إليه، في حساب مفتوح من طرفه لهذه الغاية. خلال ثلاثة أشهر على أكثر تقدير من نهاية كل سنة ضريبية.
غير أن غياب أجهزة المراقبة و عدم إنشاء هيئة قانونية تمثل السلطة المفوضة أدى إلى عدم إيداع هذه المبالغ وعدم فت حساب بنكي ووضع نظام يحدد طرق تدبيره.
4. الإشراف على عمليات الاستغلال 4. الإشراف على عمليات الاستغلال
ينص الفصل 30 من اتفاقية التدبير المفوض إلى " التزام المفوض إليه بتشغيل الموارد البشرية الكافية والكفاة لإنجاز مضمون الاتفاقية».
غير أن المفوض إليه لم يقم بتكليف أي مهندس أو إطار عال من أجل الإشراف على الأشغال والخدمات المتفق عليها. فخلال الفترة الممتدة من شهر مايو 2009 إلى غاية نهاية مهمة مراقبة المجلس الجهوي للحسابات. لم يكن يشرف على استغلال المطرح المراقب بأم عزة أي مسؤول قادر على اتخاذ القرارات الكفيلة بحسن تسيير مرافقه.
في هذا الإطار. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• إنشاء مجموعة جماعات مكونة من الجماعات الحلية الموقعة على عقد التدبير المفوض:
• إحداث مصلحة دائمة لمراقبة وتتبع تنفيذ عقد التدبير المفوض، وتخصيص مقرلها والوسائل المادية
والبشرية الضرورية لعملها:
• إنشاء خلية أرشيف، داخل المصلحة الدائمة للمراقبة و التقبع، مكلفة بجمع وثائق و ملفات إنجاز
الأشغال والتجهيزات وتقارير الاستغلال. كما يوصي المجلس الجهوي للحسابات بجرد و توقيع الوثائق الملحقة بالاتفاقية:
• دعوة رئيس المجلس الجماعي لمدينة تمارة (بصفته ممثلا للسلطة المفوضة) ووالي ولاية الرباط-سلا-زمور-
زعير (بصفته رئيسا للجنة التتبع) إلى المصادقة على وثائق الأشغال و التجهيزات المنجزة أو في طور الإنجاز:
• فتح حساب بنكي خاص بمساهمة المفوض إليه في تمويل مصاريف التتبع و المراقبة، و إعداد نظام
داخلي لتحديد طرق تسييره:
• إيداع المبالغ المتعلقة بمشاركة المفوض إليه في تمويل مصاريف تتبع ومراقبة تنفيذ الاتفاقية، التي
تبلغ 1 % من رقم معاملاته منذ بداية الاستغلال.
ثانيا. إنجاز التجهيزات من طرف المفوض إليه
1. عدم بناء مركزي نقل النفايات لمدينتي الرياط وسلا
تنص المادة 1-16 من اتفاقية التدبير المفوض على بناء ثلاث مراكز نقل النفايات بمدن الرباط وسلا و تمارة, من أجل تجميع نفايات الجماعات الحلية الموقعة على عقد التدبير المفوض. تم تحديد تاريخ البدء في الاستغلال خلال الخمسة أشهر الموالية . لبدء سريان العقد وإصدار أوامر الخدمة. كما تنص المادة السالفة الذكر على إنهاء الأشغال الأولية خلال هذه الفترة. غير أن المفوض إليه لم يقم ببناء محطتي الرباط وسلا اللتين تقدر كلفتهما الإجمالية بحوالي 59 مليون درهم، موزعة بين تجهيزات البنيات (أزيد من 15 مليون درهم) و تجهيزات منقولة (أزيد من 44 مليون درهم).
في هذا الصدد. لم يتم وضع الأرض التي سيقام عليها مركز النقل بمدينة الرباط. رهن إشارة المفوض إليه، إلا في شتنبر 2005. أي 28 شهرا بعد توصله بأمر الشروع في الاستغلال. أما بالنسبة لمركز نقل النفايات بمدينة سلا. فإن تردد مجلس الجماعة بشأن تخصيص أرض للمشروع لم تجدد إلا مؤخرا، أدى إلى تعطيل إنجازه.