BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 710

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1846 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011)

الجماعة الحضرية الصخيرات

كانت الصخيرات إلى عهد قريب جماعة قروية ولم تصنف في قائمة الجماعات الحضرية إلا على إثر التقسيم الإداري للمملكة لسنة 1992. وتقدر مساحتها بحوالي 42 كلم2 تشكل المنطقة الحضرية فيها نسبة 30 % فيما تظل المساحة المتبقية عبارة عن أراضي فلاحية ورعوية. ويبلغ مجموع سكان الصخيرات حسب آخر إحصاء برسم سنة 2004 ما مجموعه 025 43 نسمة. ويضم الجلس الجماعي للصخيرات 29 عضوا ويتشكل مكتبه من 6 نواب إلى جانب الرئيس. كما يعمل بالجماعة 131 موظفا وعونا بنسة تأطير تمثل 15 %.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير شؤون الجماعة. من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالرباط. عن تسجيل عدة ملاحظات نورد أهمها

فيما يلي مرفوقة بمقترحات من أجل حسين التدبير :

أولا: تقييم مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجماعة

صادق المجلس الجماعي للصخيرات. في دورته العادية لشهر فبراير 2005، على مشروع الخطط التنموي للصخيرات الذي تضمن 17 مشروعا همت بالخصوص إحداث منطقة صناعية و قرية للحرفيين و إحداث مشروع سكني وتجاري بمركز المدينة وإنشاء منتزهات عمومية وحدائق للأطفال ومسبح بلدي و ملاعب الأحياء إلى جانب تزويد مركز المدينة بمراحيضر مومية وتوسيع شبكتي الماء الصالح للشرب والإنارة العمومية.

وقد سجل بخصوص هذا الخطط الملاحظات التالية:

• غياب الدراسات التقنية والمالية: تم وضع هذا المخطط دون القيام بإجاز دراسات تقنية ومالية مسبقة. حيث

اقتصر المخطط على سرد مجموعة من المشاريع دون ترتيبها حسب الأولويات و دون تحديد آجال تنفيذها وطرق تمويلها وكذا المناطق والأماكن المستهدفة.

• عدم إنجاز معظم المشاريع المبرمجة: من ضمن 17 مشروعا مبرمجا. لم تقم الجماعة بإنجاز سوى أربع

مشاريع. فيما تم إنجاز مشروعين في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشري

لذا، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على وضع المخطط الجماعي للتنمية بعد دراسات تأخذ بعين الاعتبار لحاجيات ذات الأولوية بالنسبة للجماعة وإمكانياتها المالية والاقتصادية، مع تديد المشاريع التي يمكن إنجازها بتعاون أو بشراكة مع الإدارة أو الجماعات المحلية الأخرى في إطار اتفاقيات تحدد طرق التمويل وآجال التنفيذ

ثانيا: تدبير المشاريع

تتمثل أهم الملاحظات التي تم تسجيلها بخصوص تدبير المشاريع فيما يلي:

1. مشروع سوق الجملة للخضر والفواكه أو السوق البلدي

يعتبر مشروع سوق الجملة أو السوق البلدي أهم مشروع أخزته الجماعة خلال الفترة الفاصلة مابين سنتي 1992 و 2009. وقد تم إنجازه بتمويل من طرف صندوق التجهيز الجماعي بمبلغ 000,00 670 24 درهم و استغرق إنجازه زهاء عشر سنوات بتكلفة إجمالية. دون احتساب فوائد القرض، بلغت 531,09 340 26 درهم . تم تمويل جزء منها (أي 115,94 276 2 درهم ) من ميزانية الجماعة.

وقد تم تسجيل بعض الملاحظات بخصوص تدبير إنجاز المشروع. جملها في ما يلي:

- إدراج أشغال التطهير في عدة صفقات وغياب شبكة التطهير على أرض الواقع: تعاقدت الجماعة مع مكتب للدراسات سنة 1994 من أجل إنجاز الدراسة الخاصة بأشغال تطهير السوق البلدي وربطه بشبكة التطهير وبمحطة المعالجة بما قدره 000,00 407 درهم. كما تم إبرام الصفقة رقم 2194 لإنجاز أشغال التطهير بما مجموعه 056,88 822 3 درهم حبث تم التسلم النهائي للأشغال المتعلقة بها بتاريخ 11 شتنبر 1998. غير أنه لوحظ إعادة إدراج هذه الأشغال في إطار الصفقة رقم 1/94 المصادق عليها بتاريخ 2 شتنبر 1994 بما قدره 325,00 621 درهم. كما تضمنت الصفقة رقم 01-3/00 المتعلقة باستكمال أشغال بناء السوق البلدي. والمبرمة سنة 2001. أشغال التطهير بتكلفة إجمالية قدرها 621,34 176 درهم.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·