BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 711

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1847

كذلك. تضمنت الأشغال موضوع الصفقة رقم 2008/ STM 106 المتعلقة ببناء مجزرة داخل السوق البلدي إنشاء حفر بائدة لتصريف المياه العادمة. حيث اتضح أن السوق البلدي غير مرتبط بشبكة التطهير على الرغم من مصاريف التطهير التي تحملتها ميزانية الجماعة من خلال الصفقات السالفة الذكر و التي بلغ مجموعها 003,22 4620 درهم دون احتساب الفوائد المرتبطة بهذا المبلغ الذي يشكل نسبة 18,72 % من مبلغ القرض المخصص لمشروع السوق.

- تكاليف إضافية جراء فسخ الصفقة الأصلية وتوقف الأشغال : أبرمت الجماعة. خلال سنة 1994، الصفقة رقم 1/ 94 المتعلقة بأشغال بناء سوق الجملة بالصخيرات بمبلغ 928,00 470 14 درهم. وكان من المفترض أن تنتهي الأشغال في شهر مارس من سنة 1996. إلا أنه بتاريخ 2 شتنبر 1997، وجهت الشركة صاحبة الصفقة رسالة إلى رئيس الجماعة تعرض فيها الضرر الذي لحقها جراء التأخر في إنجاز الاشغال والناتج عن تغيير طبيعتها والتأخر في تقديم التصام طالبة مراجعة الأثمان وتمكينها من أجل ثمانية أشهر إضافية حتى تتمكن من إمام مجموع الأشغال.

وبتاريخ 31 أكتوبر 1997، تم فسخ الصفقة بعد أن تقاضت الشركة ما مجموعه 893,04 284 13 درهم موجب الكشف التفصيلي رقم 7 وهو ما يمثل 91,80 % من مجموع مبلغ الصفقة. وقد جاء في حيثيات إتفاقية الفسخ أن مرده هو تفادي تجاوز مبلغ تكلفة الأشغال وتمكين الجماعة من استغلال محلات السوق وتخصيص موارده لتسديد أقساط القرض

إلا أنه لم يتم استغلال محلات السوق. وبعد مرور أربع سنوات قامت الجماعة بإبرام صفقة أخرى سنة 2001 بمبلغ 4041816,99 درهم من أجل استكمال أشغال البناء. وكان جزء من أشغال هذه الصفقة عبارة عن إصلاح الأجزاء المتض جراء توقف الأشغال.

- التآخر في أداء مستحقات الدائنين: ترتب عن التأخر في أداء مستحقات بعض الدائنين في إطار مشروع السوق البلدي داء مبالغ زائدة عن المبالغ الأصلية بعد لجوء المتضررين إلى القضاء. ويتعلق الأمر بالحالات التالية

- جزء من ثمن اقتناء العقار الذي أقيم عليه السوق: والبالغ مجموعه 000,00 2600 درهم. فقد توصل البائع من لدن الجماعة بمبلغ 000,00 1400 سنة 1997. ونظرا لمقابلة طلباته بأداء باقي المبلغ بالرفض، لجأ المتضرر إلى القضاء الذي أصدر في فائح فبراير 2005 حكما يقضي بأداء الجماعة للمدعي باقي ثمن البيع وقدره 000,00 200 1 درهم مع تعويد عن التماطل قدره 000,00 40 درهم وتحميلها الصائر. وقد تنازل الدائن عن مبلغ التعويض وأدت الجماعة سنة 2007 مبلغ الدين مع صوائر الدعوى بما مجموعه 850,00 213 1 درهم. أي بزيادة 850,00 13 درهم عن المبلغ الأصلى الدين مع صوائر الدعوى بما مجموعه 850,00 213 1 درهم. أي بزيادة 850,00 13 درهم عن المبلغ الأصلي

- الإقتطاع الضامن الخاص بالصفقة رقم 1/94: تم الإتفاق إثر فسخ الصفقة رقم 1/94 المتعلقة بأشغال بناء السوق الجماعي على تحصيل الجماعة مبلغ 000,00 400 درهم من الإقتطاع الضامن البالغ مجموعه 964,96 1012 درهم وتمكين الشركة من المبلغ المتبقي ومبلغ الضمانة النهائية. إلا أن قرار الفسخ. المصادق عليه من طرف السلطة الوصية بتاريخ 9 فيراير 1998. لم يتضمن إشارة إلى ما اتفق عليه بخصوص جزء مبلغ الإقتطاع الضامن الراجع للجماعة. واكتفى بالإشارة إلى أن الجماعة ستقوم بصرف الإقتطاع الضامن والضمانة النهائية لصالح الشركة.

ونظرا لعدم وفاء الجماعة بمضمون قرار الفسخ. رفعت الشركة القضية أمام الحكمة الإدارية بالرباط مطالبة بتمكينها من مبلغ الإقتطاع الضامن. وقد قضت المحكمة الإدارية في حكم تم تأبيده من طرف الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بناريب 5 ماي 2004 باستحقاق الشركة لمبلغ الإقتطاع الضامن الذي حددته الحكمة في 264,96 012 1 درهم مع إضافة تعويض عن التماطل بمبلغ 000,00 50 درهم.

- رغم قيام الجماعة بالتسلم المؤقت لاشغال الصفقة رقم 01.-3100 المتعلقة باستكمال أشغال بناء السوق. بتاريخ 26 يونيو 2002. فإنها لم تقم إلى غاية سنة، 2009 بصرف مبلغ الكشف التفصيلي الأخير للصفقة. كما أنها لم تقم بالتسلم النهائي لأشغال الصفقة وإرجاع الضمان النهائي والإقتطاع الضامن لفائدة الشركة نائلة الصفقة الشيء الذي من شأنه أن يعرضها إلى أداء غرامات عن التأخير في الأداء طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-03-703 الصادر بتاريخ 13 نونبر 2003 والمتعلق بآجال الأداء وفوائد التأخير الخاصة بصفقات الدولة.

- تغيير طبيعة المشروع في غياب مقرر جماعي بهذا الخصوص: تم أتخاذ مقرر إنجاز سوق الجملة للخضر والفواكه بجماعة الصخيرات وطلب قرض من لدن صندوق التجهيز الجماعي لهذه الغاية خلال دورة فبراير 1991. إلا أن المجلس الجماعي وافق خلال دورة أكتوبر 2004 على مقرر إحداث سوق بلدي بالمشروع المنجز. في غياب مقرر جماعي بتغيير طبيعة الد من سوق الجملة للخضر والفواكه إلى سوق بلدي. هذا التغيير الذي شمل أشغال بناء السوق التي تم إنجازها من خلال الصفقة 1/94 وذلك بتغيير التصميم الأولي لسوق الجملة الذي كان عبارة عن 55 محلا ومقهى وساحة للتفريغ وإدارة للسوق، بإضافة 28 محلا للجزارة وجناح لبيع السمك وجناح لبيع الدجاج وأربع محلات لبيع الورود.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·