عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1855
• تطبيق مقتضيات المادة 27 من المرسوم رقم 2-92-832 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر1993 المتعلق بتطبيق
قانون التعمير، وكذا دورية وزير الداخلية عدد 399 الصادرة بتاريخ 14 ماي 1996 المتعلقة بتتبع تنفيذ مقتضيات تصاميم التهيئة، والتي تحث على التعاون بين الجالس الجماعية ومؤسسات الدولة المعنية من أجل إنجاز التجهيزات المسطرة في تصميم التهيئة. وذلك ببرمجة اقتناء الوعاء العقاري الخصص لإنشائها، ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك في ميزانيات كل من الجماعة وإدارات الدولة المعنية بهذه التجهيزات. وتتبع إنجازها قبل انصرام أجل 10 سنوات من تاريخ المصادقة على تصميم التهيئة وانتهاء الآثار المترتبة عن إعلان المنفعة العامة:
• إيلاء الأهمية لإنجاز التجهيزات الأساسية التي تقع على عاتق الجماعة لاسيما الطرق والمساحات
الخضراء الحددة بتصميم التهيئة والعمل على برمجة تشييدها:
. الحد من منح الإستفادة من الإستثناء في مجال التعمير.
خامسا: التدبير في المجال البيئي
تعرف الجماعة بعض المشاكل البيئية، سجلت بخصوص تدبيرها الملاحظات التالية:
- الإلقاء المباشر للنفايات الصناعية ب "واديكم "
يضم تراب الجماعة وحدتين صناعيتين كبيرتين للنسبج. وتقوم هاتان الوحدتان الصناعيتان بإلقاء المياه الناتجة نفاياتهما الصناعية بمجار مكشوفة مرورا بالوسط الطبيعي الفاصل بين المصنعين و «واد يكم» المتواجد بقد الجماعة.
ويتوفر المكتب الصحي البلدي على عدة محاضر معاينة لهذه النفايات ويشير أحدها إلى معاينة هلاك بعض الأسماك بواد يكم أرجعته بعض التحاليل إلى نقص الأوكسيجين وارتفاع درجة حرارة مياه الوادي عن المعتاد.
وقد لوحظ بهذا الخصوص عدم حث الوحدتين الصناعيتين على احترام مقتضيات المادة 2 من المرسوم رقم 2-04-553 الصادر بتاريخ 24 يناير 2005 والمتعلق بالصب والسيلان والرمي والإيداع المباشر أو غير المباشر في المياه السطحية أو الجوفية التي تنص على أن هذا الصب لا يتم إلا بعد الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء.
- تسرب المياه العادمة إلى الأراضي الفلاحية
تعرف الجماعة تواجد قنوات مكشوفة لمياه الأمطار تمر عبر أراض فلاحية. وتتضرر هذه الأراضي خلال فترة التساقطات المطرية جراء تدفق المياه العادمة إلى قنوات مياه الأمطار المكشوفة التي تمر عبرها.
ورغم مناقشة مشكل تسرب المياه العادمة من طرف المجلس الجماعي خلال دورتي فبراير 2007 و فبراير 2008. لم يتم اتخاد تدأبير فعالة لمعالجته والمتمثلة أساسا في حث شركة ريضال، التي تتولى تدبير مرفق التطهير السائل بالمنطقة. على التصدي للمشكل الذي لازال مطروحا في نهاية سنة 2009.
- عدم ربط مجموعة من المشاريع السكنية بشبكة الصرف الصحي
على الرغم من توفر مركز الجماعة على شبكة للصرف الصحي، منذ سنة 1994. ووجود محطة للضخ ومحطة للما بتراب الجماعة. فإن 11 مشروعا سكنيا (تجزئات ومجمعات سكنية) التي قام أصحابها بتجهيزها بالشبكة الداخلية للصرف الصحي. لم يتم ربطها بالشبكة الرئيسية للجماعة. في حين لا تتوفر ثمان تجزئات أخرى على الشبكة الداخلية للصرف الصحي. الأمر الذي يزيد في تفاقم المشاكل البيئية بهذه الأحياء.
في هذا الإطار. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• إحداث خلية لدى الجماعة للإشراف على تتبع ملفات المشاكل البيئية التي تعاني منها الجماعة و
مواكبة الإجراءات المتخذة من طرف جميع الجهات والمصالح المتدخلة في هذا المجال:
• التدخل بتعاون مع المصالح المعنية من أجل إجبار الوحدات الصناعية على وقف إلقاء نفاياتها الصناعية
بالوسط الطبيعي وبوادي يكم إلى حين الحصول على الترخيص المنصوص عليه بالمادة 52 من القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء :