BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 720

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1856 الجريدة الرسمية بعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

• تسوية مشكل تسرب المياه العادمة إلى الأراضي الفلاحية بالجماعة من خلال تغطية القنوات التي

تنتج عنها هذه التسربات ورفع المشكل إلى السلطة المفوضة لمرفق التطهير على صعيد الجماعات المعنية من أجل حث شركة ريضال التي تتولى هذا التدبير على إنجاز التجهيزات الضرورية في هذا المجال والكفيلة بالحل الجذري لهذا المشكل:

• حث شركة ريضال من خلال السلطة المفوضة على ربط التجزئات والجمعات السكنية التي تتوفر على

شبكة للصرف الصحي بالشبكة الرئيسية للجماعة، والعمل على تجهيز المشاريع السكنية الأخرى بشبكة الصرف الصحي تفاديا للأضرار البيئية الناجمة عن هذا الخصاص.

سادسا: تدبير المداخيل

سجل بخصوص تدبير المداخيل، الملاحظات التالية:

1: ارتفاع مبلغ المداخيل غير الحصلة:

سجل مبلغ المداخيل غير المحصلة، المبينة في الحسابات الإدارية للسنوات مابين 2004 و2008. نسبة تفوق 60 % من المداخيل المقررة. هذا إلى جانب الباقي بدون تحصيل. غير المسجل بالحساب الإداري. والمتعلق بالرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية. والذي لم يتم التكفل به من طرف القابض الجماعي. منذ سنة 2004 بسبب عدم توفر الملزمين بأداء هذا الرسم على رخص شغل الملك الجماعي العام مؤقتا.

2. عدم استخلاص بعض الرسوم المحلية

- الرسم المترتب على إتلاف الطرق:

لا يتم استخلاص هذا الرسم المنصوص عليه بالباب الرابع من القانون رقم 30-89 المطبق انتقاليا بموجب القانون رقم -39 07. بحيث لم يحقق أية مداخيل خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2004 و 2008:

- الرسم المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر:

لم يسجل هذا الرسم المنصوص عليه بالباب الخامس والعشرين من القانون رقم 30.-89 اية مداخيل مابين سنتر • 2004 و2007، على الرغم من تواجد قوارب للصيد تعمل بتراب الجماعة وتقوم بتفريغ حمولتها بنقطة لتفريغ السمك

بالصخيرات:

- الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض الحلات العامة بعد المبعاد المحدد أو بفتحها قبله:

لم تستخلص الجماعة مداخيل من هذا الرسم، المنصوص عليه بالباب السادس من القانون رقم 30.-89 مابين سنتي 2004 و2007 بسبب غياب قرار تنظيمي جماعي يحدد ساعات الفتح والإغلاق بتراب الجماعة. .

3. عدم تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة ببعض الرسوم

- الضريبة على عمليات تجزئة الأراضي:

خلافا لمقتضيات القانون 30 - 89 المحدد لنظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيئاتها كما وقع تعديله، وكذا القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. قامت الجماعة بالترخيص بإنجاز تجزئة دون استخلاص الرسم على عمليات تجزئة الأراضي. كما أن عملية استخلاص رصيد الضريبة المستحقة لم يكن متزامنا مع عملية التسلم المؤقت بالنسبة لعشر مشاريع تجزئة الأراضي بحيث تم منح شهادة التسلم المؤقت لخمس مشاريع دون أداء رصيد الضريبة المستحقة على عمليات تجزئة الأراضي، الذي تم استخلاصه لاحقا. في حين تم استخلاص رصيد الضريبة بالنسبة لخمس مشاريع أخرى قبل القيام بعملية التسلم المؤقت. وذلك نتيجة غياب التنسيق بين وكيل المداخيل ومصلحة الأشغال التي تقوم بمنح شهادة التسلم المؤقت واعتماد هذا الأخير. من أجل تصفية هذه الضريبة. على بيانات تكلفة الأشغال المنجزة. التي يتقدم بها الملزم. دون الاعتماد على شهادة المطابقة أو التسلم المؤقت التي تؤكد أن الأشغال التي تم القيام بها مطابقة لما كان منصوصا عليه بملف المشروع. الأمر الذي يخالف المقتضيات القانونية المشار إليها أعلاه.

كما أن إسناد عملية نصفية هذه الضريبة إلى وكيل المداخيل، بالإضافة إلى عدم إلمامه بطبيعة أشغال التجهيز المضمنة بملف المشروع، وبالتالي من مدى صحة البيانات المدلى بها من طرف الملزمين. فإنه يتنافى وقواعد المراقبة الداخلية التي تقتضي الفصل بين مهمتي التصفية والتحصيل لضمان سلامة العمليات وتفادي الأخطاء.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·