عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجزيدة الرسمية 1857
- الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية مؤقتا لأغراض البناء:
تتم نصفية الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا لأغراض البناء على أساس احتساب 15 مترا كمساحة جزافية مشغولة من الملك الجماعي بالنسبة لجميع البنايات ومدة زمنية تتراوح مابين سنة وتسعة أشهر حسب حجم البناية. عوض الاعتماد على المساحة والمدة الحقيقيتين للاحتلال.
- الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية:
لا تقوم الجماعة بإجراء إحصاء سنوي شامل للأراضي الحضرية غير المبنية. طبقا لمقتضيات المادة 93 من القانون 30-89 وكذا المادة 49 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات. وتكنفي بإضافة عدد البقع الأرضية النائجة عن عمليات التجزئة إلى إحصائها عند استخلاص رصيد الضريبة المستحق على عمليات تجزئة الأراضي
. 4. عدم تحصيل مداخيل أخرى
- حق الامتياز في نقل اللحوم:
تم إبرام عقد امتياز نقل اللحوم داخل جماعة الصخيرات لمدة خمس سنوات يبتدئ من 31 يونيو 2006. وقد فوت استغلال هذا المرفق سابقا ما بين سنتي 1996 و 2006. ويلاحظ أن هذا الامتياز لم يحقق أية مداخيل خلال السنوات مابين 2004 و2007 وظل الباقي استخلاصه عن سنوات ما قبل 2004 البالغ 7.667,00 درهم ينتقل من سنة لأخرى دون أن يتم تحصيله فيما لم يتجاوز المبلغ المستخلص خلال سنة 2008 ما قدره 1627,00 درهم على الرغم من كون عقد الاستغلال بنص على أن يدفع المستغل شهريا للقابض الجماعي واجبا يقدر ب %10 من مدخوله الشهري الإجمالي.
- مداخيل الآليات: الحجوزة والسيارات الجماعية التي تم إيقاف استعمالها:
بضم المستودع البلدي 40 سيارة و 8 آليات و8 دراجات نارية. تم إيداعها بالمستودع البلدي ما بين سنوات 1997 و2004 ، بالإضافة إلى الأليات الجماعية التي تم إيقاف استخدامها منذ سنة 3 ) 2005 سيارات و3 شاحنات). وتوجد هذه الآليات و السيارات والدراجات النارية في حالة متدهورة بحيث تلاشى معظمها نتيجة تواجدها بالمستودع البلدي منذ سنوات و عدم قيام الجماعة بإجراءات بيعها في الوقت القانوني الحدد لذلك، الشيء الذي فوت عليها مداخيل مالية مهمة. وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
• اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل المداخيل الباقي استخلاصها من خلال تفعيل الجزاءات المنصوص
عليها في القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وكذا إجراءات التحصيل الجبري بمقتضر القانون رقم 15-97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية:
• تدعيم كل من وكالة المداخيل والقباضات بالوسائل المادية والبشرية الكفيلة بمساعدتها على القيام
بمهامها في مجال التحصيل:
• عدم السماح باحتلال الملك العام الجماعي بدون ترخيص والعمل على تطبيق الجزاء المنصوص عليه
بالفصل 12 من الظهير الشريف الصادر في 30 نونبر 1918 في شأن الاحتلال المؤقت للأملاك العامة. كما وقع تتميمه بالقانون رقم 9619 :
• العمل على استخلاص الرسم المترتب على إتلاف الطرق بعد وضع محضر رسمي يحدد حجم الإتلاف
وهوية المؤسسة أو الشخص المسؤول عن الإتلاف وتطبيق زيادة 25 % من المصاريف المستحقة طبقا لمقتضيات الباب الرابع من القانون رقم 30-89 المطبقة انتقاليا بموجب القانون رقم 07-39:
• اتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل تحصيل ماتم تفويت استخلاصه لفائدة ميزانية الجماعة من الرسم
المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر خلال السنوات ما قبل 2008. وذلك ع المضاف إلى الرسم المفروض على رخصة الصيد في البحر خلال السنوات ما قبل 2008. وذلك عملا بمقتضيات الباب الخامس والعشرون من القانون رقم 89-30:
• العمل على إخضاع جميع عمليات تجزئة الأراضي للضريبة المنصوص عليها بمقتضى الباب السابع
من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية وعدم منح رخصة التجزئة إلا بعد استخلاص مبلغ الضريبة المستحقة:
• العمل على إسناد عملية تصفية رصيد الضريبة على عمليات التجزئة إلى مصلحة الأشغال البلدية
التي تشرف على عملية التسلم المؤقت لأشغال التجهيز والتنسيق بين هذه المصلحة ووكالة المداخيل على أساس عدم منح شهادة التسلم المؤقت إلا بعد استخلاص رصيد الضريبة المستحقة: