1880 الجريدة الرسمية باعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
وعليه. فإن إنجاز دراستين حول التعريفة في ظرف لا يتجاوز 4 سنوات يعتبر تكرارا غير مبرر نتج عنه تبذير لموارد الوكالة سيما وأنه كان من الممكن اعتماد الدراسة الأولى وحدها بتحيين نتائجها بواسطة البرنامج المعلوماتي المرفق بها.
* تأخر المساهمين في الوفاء بالتزاماتهم المتعلقة بتمويل المشروع
نتج عن تراجع الوكالة عن تطبيق الزيادات في تعريفة الرسم على التطهير السائل المنبثقة عن الدراسة الثانية المشار إليها أعلاه. تجميد البنك الأوروبي للتنمية (BEI) تحويل أجزاء القرض الممنوح للوكالة لإنجاز المشروع لمدة سنة كاملة. كما أن برمجة مساهمات باقى الشركاء (وزارة الداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالماء والبيئة ...) على فترات طويلة والتأخيرات الحاصلة في تحويلها للوكالة كان له أثر سلبي على برنامج إنجاز المشروع. وقد نتج عن ذلك شح السيولة المالية لدى الوكالة وتأخيرات في تسديد مستحقات الشركات المتعاقدة معها.
4 عدم احترام مسطرة نزع ملكية الأراضي اللازمة للمشروع وتجاوز الجدولة الزمنية لإنجاز أشغاله
بداعي الاستعجال، باشرت الوكالة إنجاز مختلف الأشغال المبرمجة ضمن ما سمي بالمشروع المندمج للتطهير السائل لمدينة وجدة وحمايتها من خطر الفيضانات قبل تصفية الوضعية القانونية للوعاء العقاري اللازم للمشروع. وقد أسفر هذا التسرع عن توقفات متعددة للأشغال بمختلف الأوراش نتيجة تعرضات مالكي الأراضي التي أنجزت فوقها مختلف المنشآت. فضلا عن كون هذه التوقفات المتكررة تشكل إكراهات للشركات المتعاقدة مع الوكالة وتصبح معها الأجال لحددة لإنهاء الأشغال والمشار إليها في دفاتر التحملات أثناء طلبات العروض غير ذات معنى
* نقائص عديدة في مراقبة وتتبع إنجاز الأشغال
إن دفاتر الأوراش التي ينتظر منها أن تسجل مختلف أحداث الورش من تاريخ صدور الأمر بالشروع في إنجاز الأشغال لغاية نسلمها غير ممسوكة بالكيفية اللازمة. وقد تبين فعلا خلال المعاينة الميدانية لمختلف الأوراش أن هذه الدفاتر. وخلافا أيضا لما تنص عليه مقتضيات الصفقات المرتبطة بها. تشوبها عدة عيوب ترتبط على الخصوص بفترات ومبررات توقف الأشغال والتي لم يتم تسجيلها بالدفتر ولا التأشير عليها من طرف الوكالة والشركة ومكتب الدراسات المكلف بتتبع الأشغال. كما أن تواريخ أخذ العينات من طرف المختبرات المكلفة بالمراقبة لا يتم تسجيلها بدفتر الورش بصفة منتظمة وعليه. فإن هذه العيوب لا تمكن من التأكد من حقيقة الأوامر بالخدمة المتعلقة بتوقف واستئناف الأشغال المدرجة بملف كل صفقة وبالتالي من فرض وتطبيق غرامات التأخير
إذا كانت الشركات المتعاقدة مع الوكالة مسؤولة عن جودة الأشغال التي تنجزها لغاية التسلم النهائي لها. فإن الوكال ورغم ذلك مدعوة لبذل مزيد من الجهود للتأكد بمساعدة المهندس المستشار من مدى استجابة مختلف المنشات لمعايد الجودة المتعاقد بشأنها قبل ردمها وعلى سبيل المثال: عمق الحفر والخنادق. سعة القنوات. مختلف أنواع الحديدي وسمكه. الخ. فخلال المعاينة الميدانية لبعض الأوراش لا سيما المرتبطة بإنجاز القناتين C6 وD2 ومختلف فروعهما، لاحظت لجنة المراقبة بعين المكان مجموعة من العيوب تداركت الشركات المعنية بعضها في حينه. ونذكر منها على سبيل المثال:
- بطريق سيدي معافة. القناة الفرعية الرابطة بين بالوعة بجنب الطريق والقناة الرئيسية D800 وسط الطريق غير
مثبتة بكيفية صحيحة:
- بشارع سيدي يحيى، أجزاء من الحدادة بورش القناة D2 تشوبها بعض العيوب: القضبان الحديدية العمودية غير
مشبوكة مع القضبان الأفقية:
- تقوم الشركة التي تفجز أشغال القنوات الفرعية للقناة D2 بإفراغ الأتربة الناتجة عن الحفر بمحاذاة الطرق العمومية
ولاسيما تلك المؤدية لسيدي معافة. وإذا كان الغرض من هذا التخزين هو استعمال جزء من هذه الأتربة لردم الخنادق بعد وضع القنوات. فإنه يتعين نقل ما تبقى من الأتربة إلى المطرح العمومي على نفقة الشركة طبقا المقتضيات الصفقة:
- إن الشركة التي تتولى إنجاز أشغال القناة C6 لم تحترم مقتضيات الصفقة المبرمة معها لا سيما ما يتعلق
بالسلامة والتشوير بالورش والعمل على ضمان ولوج السكان لمنازلهم.
- وبالإضافة إلى ذلك. فإن إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بمختلف الطرقات العمومية بعد وضع القنوات لم تحترم
فيها المعايير الفنية المعمول بها في هذا الجال. حيث إن تبليط الخندق الذي وضعت فيه القناة وحده دون باقي عرض الطريق نتجت عنه عدة عيوب شابت هذه الطرقات والأرصفة.