BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 745

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1881

3. مشروع ربط الأحياء ناقصة التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل (OBS)

أعدت الوكالة برنامجا يهدف إلى تعميم الريط بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل وكان من بين مكونات هذا المشروع شق يتعلق بتجهيز الأحياء الهامشية ناقصة التجهيز. وبالنظر للطابع الاجتماعي لهذه العملية فقد اتخذت شكل مشروع سمي مشروع ربط الاحياء ناقصة التجهيز بشبكتي الماء الصالح للشرب والتطهير السائل (0pération وهذا الشروع الطموح لم يكن مدرجا ضمن التصميم المديري للماي، nias e للشرب سواء الأصلي أو الحين والمعدل. وبلغت كلفته 32,6 مليون درهم وتم تمويله من طرف الوكالة بمساهمة عدة فاعلين أخرين.

إلا أن تحديد المجال الجغرافي لإنجاز هذا المشروع واجهته عدة عراقيل متكررة مرتبطة على الخصوص بصعوبة ضبط عدد لستفيدين من هذه العملية (الأحباء الهامشية في تزايد مستمر) وكذا تحديد حجم أشغال التجهيز التي يتعين

إنجازها.

ورغم أن تفويت تدبير قطاع التطهير السائل للوكالة تم منذ سنة 2001. فإنها ولغاية تاريخ المراقبة لم تتخذ الإجراءات اللازمة ولم تضع المساطر المناسبة للتدبير الموحد لسقي هذا المشروع ولا تزال تنجز أشغال شبكة الماء الصالح للشرب بمعزل عن أشغال شبكة التطهير السائل. وبالتالي فإن إعادة هيكلة شبكة التطهير السائل يعرف تأخرا كبيرا مقارنة مع شبكة الماء الصالح للشرب وذلك نتيجة للمنهجية المعتمدة والتي خصصت مجمل مبلغا القرضان الممنوحان للوكالة من طرف كل من صندوق تجهيز الجماعات الحلية والوكالة الفرنسية للتنمية (FEC et AFD) لشبكة الماء الصالح للشرب. أما المشروع في شقه المتعلق بالتطهير السائل فلم يتم الشروع فيه فعليا إلا منذ سنة 2007 في حين أن الشق المرتبط بالماء الصالح للشرب قد شرع فيه منذ سنة 2000.

وعليه, يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:

- تطوير وتنمية مهام التصور وإنجاز وتقييم المشاريع داخل الوكالة ووضع أليات تتبع ومراقبة منجزات البرام

الاستثمارية من حيث الإعتمادات المرصودة لها وتبرير الفوارق (تأخر في الإنجاز، فوارق في التكلفة، فوارق ف

الفاعلية الخ):

- دعم التعاون مع الأجهزة العمومية المعنية، وعلى الخصوص كتابة الدولة المكلفة بالبيئة ووكالة الحوض المائي

لملوية والجماعات الحلية. والتي بموازاة مع أدوارها في تمويل المشاريع من شأنها أن تقدم مساعدة تقنية للوكالة هي في أمس الحاجة إليها:

- تكثيف التنسيق مع الجماعة الحضرية لوجدة أثناء برمجة أشغال تستوجب شق خنادق بالطرقات العمومية

والحرص على احترام الشركات المكلفة بإنجاز الأشغال لتعهداتها في هذا المجال.

ثالثا- التسيير المالي والحاسبي للوكالة

فى هذا الصدد, وقف الجلس الجهوي للحسابات على عدة ملاحظات نورد أهمها فيما يلي:

1. تفاقم مبلغ الدائنية المشكوك فيها

إن ثلاثة أجهزة عمومية وهي: الجماعة الحضرية لوجدة والمصالح الخارجية لوزارة التربية الوطنية ووزارة الداخلية لا تزال وحدها مدينة للوكالة بما يناهز 14.9 مليون درهم مما بشكل حوالي %72 من مجموع دائنية الأجهزة العمومية نجاه الوكالة. وتبلغ المبالغ المستحقة عن كل واحد من هذه الأجهزة على التوالي 10,40 و2,80 و1,70 مليون درهم أي %50 و14% و%8 من مجموع دائنية الأجهزة العمومية.

كما وقفت الوكالة ولغاية 31 دجنبر 2008 على 103 حالة غش ترتبط بالاستهلاك غير القانوني للماء وقدرت مجموع . المبالغ المستحقة بشأنها بما يناهز 7.333.402,34 درهم تم تسديد مبلغ 2.084.152,11 درهم في حين لم يتم حصيل

الباقي، أي ما مجموعه 5.249.250,23 درهم. ويشكل هذا المبلغ حوالي %15 من مجموع محفظة الوكالة (مستحقات غير مؤداة) الحددة في 35,5 مليون درهم (منها 26,3 مليون دره م مستحقات استهلاك الماء و9,2 مليون درهم مستحقات الأشغال).

· فهرس العدد 5932 مكرر ·