1882 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
2. إعفاء مالكي بعض التجزئات من أداء المساهمة في الإنشاء الأولي (PPE) الخاصة بالتطهير السائل بلغ مجموعها حوالي 34 مليون درهم
أعفت الوكالة بعض المنعشين العقاريين من أداء المساهمة في الإنشاء الأولي الخاصة بالتطهير السائل والمستحقة على التجزئات التي أقاموها بداعي أن هذه التجزئات قد رخص بإقامتها قبل 4 أكتوبر 2001 تاريخ تفويت تدبير قطاع التطهير السائل للوكالة. وبلغ مجموع الكشوفات التي أعدتها الوكالة بخصوص هذه الفئة من التجزئات 39,3 مليون درهم استفادت الوكالة فقط من مبلغ 5,4 مليون درهم فيما بلغت الخسارة المتحملة حوالي 34 مليون درهم.
3. تدبير الطلبيات العمومية
تم الوقوف في هذا الشأن على مجموعة من الاختلالات نعرض لبعضها فيما يلي:
‹ تقديم منافع غير مبررة للمقاولات المتعاقدة مع الوكالة بتمكينها من استعمال توريدات خاصة بالوكالة
على سبيل الإعارة
إن مصالح الوكالة المكلفة بالتوريدات تتخذ بصفة متكررة بعض الإجراءات غير القانونية المتجلية في تمكين بعض الشركات التي تتولى إنجاز أشغال لفائدة الوكالة من بعض التوريدات التي اقتنتها هذه الأخيرة لمصلحتها الخاصة وذلك على سبيل الإعارة. وكمثال على ذلك. فقد وافقت الوكالة سنة 2005 على تمكين الشركة«س-س» من أربعة (04) Vanne a per-) وواحدة صنف (Vanned papillon P16 G10marque amus DN300 mm مضخات: ثلاثة صنف icule caoutchouc PN16 marque Ramus DN400 mm
إن هذه العمليات غير مبنية على أي أساس قانوني, بل ويمكن اعتبارها بمثابة تقديم منافع غير مبررة لهذه الشركات المتعاقدة مع الوكالة والتي يتعين عليها. لاحترام تعهداتها. اقتناء التوريدات اللازمة لإنجاز الأشغال التي أوكلت لها وذلك داخل الأجال المتعاقد بشأنها تحت طائلة تطبيق غرامات التأخير في الإنجاز.
كما أن مقارنة الأثمان الأحادية لبعض القطع من الحديد المصبوب (pièce en fonte ductile) الواردة في بعض صفقات الأشغال التي تتضمن توريد هذه القطع من جهة وأثمانها في صفقات التوريدات التي تبرمها الوكالة من جهة ثانية الأشغال التى تتضمن توريد هذه القطع من جهة وأثمانها في صفقات التوريدات التي تبرمها الوكالة من جهة ثانية يبين أن الأثمان الأولى تتجاوز الثانية بفوارق كبيرة تتعدى أحيانا الضعفين. صحيح أن الثمن الأحادي الأول (في صفقة أشغال) يتضمن التوريد والنقل والوضع بالورش في حين أن الثمن الثاني يقتصر على التوريد والنقل إلى مخزن الوكالة، إلا أن هذا الاختلاف لا يمكنه بأي حال من الأحوال تبرير الفارق الكبير بين الثمنين سيما وأن وضع هذه القطع بالورش لا بستلزم أية تقنية خاصة أو أدوات معينة.
ونتساءل إذن عن جدوى هذا الإجراء الذي بموجبه لا تتكلف الوكالة باقتناء مجموع هذه القطع علما أن الاقتناء المباشر سيكلفها أقل بكثير من الاقتناء في إطار صفقات الأشغال. وعلى سبيل المثال فإن ثمن احتساب القطعة ذات المرجع 640050 في صفقتي الأشغال رقم A120071530 وA/20071531 هو 2.200,00 درهم للقطعة الواحدة في حين أن ثمن اقتناء نفس القطع لم يتجاوز 844,00 درهم في إطار صفقة التوريدات رقم A/20071543 و900,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 1515/06.
← اختلالات أخرى تتعلق بالطلبيات العمومية
يتسم تدبير الطلبيات العمومية بنقائص أخرى مرتبطة على الخصوص باحترام الأنظمة المطبقة على الصفقات العمومية وكذا قواعد الشفافية في اختيار العروض والمساواة في الوصول إلى الطلبيات العمومية. وتتعلق أيضا بتدبير اجال التنفيذ وإعداد أوامر تأجيل واستئناف وتسلم الأشغال.
إن نظام تقييم العروض المعتمد من طرف الوكالة تعوزه الفعالية والشفافية. لا بتيح اختيار العرض الذي يستجيب صورة أفضل لحاجيات الوكالة. كما أن أسباب تأجيل الأشغال لا تتم الإشارة إليها بصورة متناقضة في دفتر الورش (أر بين الوكالة والشركة ومكتب الدراسات)، إضافة إلى أن أخذ العينات من طرف مختبر المراقبة لا تدون بهذه الدفاتر بصورة منتظمة. إن هذين الإختلائين لا يمكنان من التأكد من صدقية أوامر تأجيل واستئناف الأشغال المضمنة بملف كل صفقة ومن جهتها. فإن أشغال التجهيز والبناء لم تخضع لمراقبة المطابقة التقنية خاصة ما يتعلق بالخرسانة والتكديس، الخ وهو ما يخالف مقتضيات المادة 65 من دفتر الشروط الإدارية العامة - أشغال بتاريخ 04 مايو 2000. كما أن أشغالا غير مدرجة بجدول الأثمان قد تم إنجازها في إطار الصفقتين رقم E/2003/361 وE/2003/396 دون إبرام عقود ملحقة أو صفقا جديدة عند الاقتضاء. وهو ما يخالف أيضا مقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة سالف الذكر.