BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 75

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 50.32 مكرر 3 جمادى الأولى 1432 (7 آبريل 2011) الجريدة الرسمية 121.1 إن تتبع الملفات مسؤولية كل الوحدات الغابوبة حيث يتم إعداد وضعية هذه الملفات كل ثلاثة أشهر كما يتم القيام بتقييم سنوي لها.

الملفات وضبط كل العمليات بما فيها تلك المتعلقة بالمداخيل المترتبة عن الإحتلال المؤقت. ومن المتوقع أن يكون البرنامج ولتدقيق وتيسير هذا التتبع. فإن هذه المندوبية السامية بصدد إنجاز "نظام معلوماتي" سيمكن من تتبع آني لهذه

جاهزا في أواخر سنة 2010.

كما تقوم المفتشية العامة للمندوبية السامية بدورها بدون سابق إعلام بمراقبة. ملفات الإحتلال المؤقت.

3. احترام المقتضيات القانونية وبنود قرارات الإحتلال المؤقت:

1.3. مدة الإحتلال المؤقت:

تبعا لمقتضيات كناش التحملات العامة المؤرخ في 21/10/1948 السالف الذكر, لا يمكن لمدة الإحتلال المؤقت أن تتجاوز 9 سنوات،

إلا أنه. وطبقا للفصل 6 من نفس كناش التحملات العامة، يمكن، إذا نص على ذلك قرار الإحتلال المؤقت بكيفية صريحة، الترخيص بالإحتلال المرقت لمدة تزيد عن 9 سنوات. ولقد تم تطبيق هذه المقتضيات بالنسبة لبعض المشاريع السياحية. (كولف ومناطق خضراء و مناطق للمحافظة...) التي نتطلب إعادة الإستثمار مدة زمنية طويلة: غير أنه ومنذ سنة 2005 لم تعد مسطرة الإحتلال المؤقت تطبق سوى بالنسبة للمشاريع ذات الصبغة المؤقتة والتي تشمل تجهيزات خفيفة قابلة للتفكيك متجانسة و الصبغة التي يكتسيها الملك الغابوي.

وفي هذه الحالة لا تتعدى مدة الإحتلال المؤقت 9 سنوات (3x3) إلا بالنسبة

- لمرور الخطوط الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب حيث تساوي مدة الإحتلال المؤقت مدة استغلال التجهيزات. - للبحث وللإستغلال المعدني حيث توافق مدة الإحتلال المؤقت مدة رخصة البحث أو الإستغلال.

2.3. تعويض الملك الغابوي:

قبل سنة 2007 كانت قرارات الإحتلال المؤقت تنص على إلزامية المستفيد بأداء تعويض لفائدة الملك الغابوي في حالة إحداث أضرار بهذا لللك جراء الأشغال، حيث قدد قيمة التعويض بالتراضي أو بواسطة خبرة.

ايتداء من سنة 2007. ولتوحيد وتقنين التعويض. أصبحت قرارات الإحتلال المؤقت تشمل بنذا يحدد نسية تعويض الملك الغابوي من 5 إلى 20 مرات المساجة المستغلة حسب تأثير المشروع على الموارد الغابوية. وقدد قيمة التعويض على أساس معدل أثمنة أشغال تشجير الهكثار بالمنطقة التي يتواجد بها العقار المعني حيث يتراوح من 5000 إلى 10000 درهم /هكتار.

لقد منحب بعض قرارات الإحتلال المؤقت لفائدة المؤسسات العمومية (المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب) وبعض الجماعات المحلية من أجل إجاز مشاريع. كتمرير الخطوط الكهربائية وقنوات الماء الصالح للشرب ومحطات معالجة المياه وإلا أن بعضها عرف تأخيرا في أداء الإتاوات وتعويض الملك الغابوي. ولقد تمت مراسلة المستفيدين .بهذا الخصوص غدة مرات.

وتبقى الحلول المتاحة كما يلي:

.- إما فسخ القرارات المعنية :

- أو المفاوضات المباشرة مع المستفيدين قصد تسوية وضعيتهم.

. وبما أن فسخ القرارات المعنية سيأثر حتما على الخدمات العمومية الحيوية والضرورية فإن الجل الثاني كان هو الأنسب وفي جميع الحالات يبقى المستفيدون مدينون بكل المتأخرات مع احتساب رسوم التأخير.

أما بالنسبة لقرار الإحتلال المؤقت رقم 06101 بإقليم شيشاوة. فإن الشركة المستفيدة قد أدت قيمة التعويض عن الملك الغابوي.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·