1212 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر . 3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
3.3. الضمانة:
ينص البند الثامن (8) من كناش التحملات العامة علي الزامية المستفيد من الإحتلال المؤقت على وضع ضمانة. إلا في حالة تنصيص المقتضيات الخاصة لقرار الإحتلال المؤقت على إعفائه.
وفي هذا الإطار وبما أن الأمر يتعلق بمؤسسات عمومية، فإن القرارات الواردة في تقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات لم تلزم المستفيدين من وضع الضمانات.
أما بخصوص المستفيدين من القرارات عدد 44/98 (تم تجديده بالقرار عدد 4103) وعدد 3/04 وعدد 87/07 وعدد 95/90، فإن المعنيين قاموا بوضع الضمانات اللازمة.
وبالنسبة للقرار عدد 102/07 المتعلق بالإحتلال المؤقت لقطعة غابوية ذات مساحة 7 هكتارات 83 آرا و28 سنتيارا لأجل استقبال تجهيزات الورش المفتوح في إطار بناء الطريق السيار مراكش أكادير، فإنه لم يتم تطبيقه نظرا لفسخ العقد الذي يربط الشركة المعنية مع الدولة.
4.3. رخصة الإحتلال:
تعتبر رخصة الإحتلال المؤقت المنصوص عليها في كناش التحملات العامة للإحتلال المؤقت وثيقة يالغة الأهمية للتأكد من أداء جميع الإتاوات في الآجال المحددة.
وللتمكن من ضمان تدبير آني وأكثر فعالية لجميع الملفات، شرعت المندوبية السامية في إعداد نظام معلوماتي. وبصفة عامة. فإن رخصة الإحتلال المؤقت تلزم المستفيد
بم بأداء الإتاوة المتعلقة باختلال الملك الغابوي قبل الخامس عشر (15) يناير من كل سنة
- بأداء الاتاوة المتعلقة بالكمية الدنيا من المواد المستخرجة قبل 31 مارس من كل سنة.
- بأداء تعويض الملك الغابوي وذلك بدفع المبلغ المحدد إلى الصندوق الوطنى الغابوى قبل 15 يناير من السنة الموالية
لتاريخ الإحتلال المؤقت.
بالنسبة للمديرية الإقليمية للمياه والغابات ومحارية التصحر بمراكش، فإن هذه الأخيرة لم تسلم رخصة الإحتلال عدد 307 بتاريخ 04/03/2008 إلا بعد أداء الاناوة المتعلقة باحتلال الملك الغابوي وكذا رسم الصندوق الوطني الغابوي بالنسبة لسنة 2008.
كما أن منح رخصة الإحتلال المؤقت ليس رهينا بأداء الاتاوات المتعلقة بالكميات الدنيا والتي تدخل ضمن احترام مقتضيات قرار الإحتلال المؤقت، حيث أن عدم الأداء يفضي إلى تطبيق غرامات التأخير أو فسخ القرار إذا اقتضى الحال.
5.3: الاناوات ومعالجة المتأخرات:
يخضع تحديد تعرفة الإحتلال المؤقت لما يلي:
- مصاريف الإستغلال: أشغال و نقل و إعداد المواد المستخرجة.
- قيمة المواد المستخرجة في السوق.
- تأثير المشروع على الموارد الغابوية وذلك باحتساب تغويض الملك الغابوي يعادل مصاريف أشغال غرس خمس (5)
مرات المساحة المستغلة على الأقل.
وتتكلف المصالح الخارجية للمندوبية السامية بتحصيل الاتاوات المترتبة عن الإحتلال المؤقت للملك الغابوي حيث تتوفر مراكز التنمية الغابوية على الدفاتر الخاصة والنصوص عليها في الفصول 104 إلى 107 من المرسوم الملكي عدد 66-330 بتاريخ 21104/1967 المتعلق بالحاسبة العمومية. كما تتوفر المديريات الإقليمية للمياه والغابات ومحارية التصحر عل سجلات المحاسبة، حيث يتم تدوين وثائق الأداء المرسلة إلى المستفيدين وكذا معلومات وثائق إثبات الأداء:، وتشكل هذه السجلات الأربعة وسيلة فعالة لتتبع وضعيات الأداءات حيث تسهل احتساب المداخيل عن كل شهر. كما تمكن من تدوين كل أنواع المداخيل.
كما يتم تتبع المداخيل على الصعيد المركزي بمقارنة المعلومات الواردة من المصالح الخارجية مع ما هو منصوص عليه في قرارت الإحثلال المؤقت