الجماعة الحضرية السعيدية
يسير الجماعة الحضرية السعيدية مجلس يتكون من 11 عضوا، أما مساحتها فتبلغ حاليا بعد توسيع مدارها الحضري حوالي 40 كلم2 وساكنتها تقدر بحوالي 8000 نسمة. وقد عرفت الجماعة في السنين الأخيرة تحولات كبرى تمثلت على الخصوص في إنشاء محطة سياحية جديدة تمتد على مساحة 7,2 كلم2. منحتها إشعاعا وطنيا ودوليا.
أما على مستوى التدبير الإداري, فتتوفر الجماعة على 125 موظفا منهم 16 إطارا عاليا. وقد بلغ مجموع مواردها خلا سنة 2008 ما قدره 070,01 834 25 درهم. فيما حددت مصاريفها في مبلغ 145,17 451 15 درهم
1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات
أسفرت مهمة مراقبة تسيير الجماعة الحضرية السعيدية عن تسجيل مجموعة من الملاحظات، تتعلق أهمها بالحاور التالية:
أولا- الوضعية المالية العامة للجماعة
إن تخليل المعطيات المالية للجماعة، تفضي إلى استنتاج ما يلي:
- محدودية الاستقلال المالى للجماعة. بحيث تعتمد بالأساس على حصة من الضريبة على القيمة المضافة التي
تمثل حوالي 37 % من مجموع موارد الجماعة:
- إن نفقات الموظفين تستهلك ما يزيد عن 64 % من مجموع نفقات الجماعة؛
- ضعف المجهود الاستثمارى للجماعة، حيث إن نفقات الاستثمار لا تمثل أكثر من 5 % من مجموع نفقاتها: وعلى هذا الأساس. فإن هذه الوضعية المالية لا تمكن الجماعة من الاستجابة لمتطلبات وإكراهات جديدة تفرضها تحولات كبرى عرفتها خلال السنوات الأخيرة . والمتمثلة على الخصوص فيما يلي:
• توسيع المدار الحضري للجماعة إذ انتقل من حوالي 4 كلم 2 إلى حوالي 40 كلم 2:
• إدماج الحطة السياحية الجديدة التي تمتد على مساحة 7,2 كلم2، وكذا بعض الدواوير التي كانت تابعة
للجماعتين القرويتين لعثامنة ومداغ ضمن النفوذ الترابي لجماعة السعيدية؛
• الإشعاع السياحي الذي أصبحت خظى به الجماعة. والارتفاع المضطرد لعدد زوارها خلال فترة الصيف: • حاجة الجماعة إلى مجموعة من التجهيزات لا سيما في مجال التطهير السائل و تصريف مياه الأمطار
والشبكة الطرقية.
ثانيا- تدبير المداخيل
1. عدم تطبيق غرامات التأخير في حال الأداء خارج الآجال بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم لم تقم الجماعة في كثير من الحالات بفرض غرامات التأخير في الأداء. والتي تم تقدير مبلغها بالنسبة لبعض الضرائب والرسوم في 219,70 556 درهم ارسم استغلال رخص سيارات الأجرة وحافلات النقل العام، الضريبة على مجال بيع المشروبات. الرسم المترتب على السماح بإغلاق بعض المحال بعد الميعاد الحدد أو بفتحها قبله).
2. عدم لجوء الجماعة إلى مسطرة تصحيح الإقرارات
تصفى الضريبة على محال بيع المشروبات على أساس رقم المعاملات السنوي المصرح به من طرف مستغلي بيع المشروبات الكحولية أو غير الكحولية. وفي هذا الإطار، يلاحظ أن بعض الإقرارات تتضمن مبالغ جد هزيلة (تتراوح بين 000,00 2 درهم و 21000,00 درهم) وبالرغم من ذلك. فإن المصالح الجماعية تكتفي بقبول هذه التصاريح وفرض الضريبة بناء على ذلك دون التحقق من صحة الأرقام المصرح بها. وتفعيل مسطرة التصحيح المنصوص عليها بالقوانين الجاري بها العمل.