3. عدم الاستفادة من المدخول المتأتى من قطع الأشجار
قامت إحدى الشركات خلال سنة 2007 بقطع الأشجار الموجودة بين قصر المهرجان ومركز الوقاية المدنية على طول شارع الحسن الثاني بمدينة السعيدية وذلك بدون رخصة أو إذن من طرف الجهات المختصة، كما قامت بنقلها من مدينة السعدية وبيعها. وقد بلغ عدد الأشجار التي تم قطعها أو اجتثاثها حسب تقرير تقنيي الجماعة 18 شجرة من أشجار الأوكلبتوس.
كما تجدر الإشارة إلى أنه خلال سنة 2004. قام أعضاء من الجماعة بالاتصال بأحد المقاولين وبيع مجموعة من الاشجار دون إبرام صفقة ودون إتباع المساطر القانونية. وقد تم على إثر ذلك دفع مبلغ للقابض الجماعي محدد في 000,00 20 درهم. مع العلم أن المبلغ الحقيقي للبيع يبقى مجهولا بالنظر إلى كونه قد حدد بصفة ثنائية بين هؤلاء الأعضاء والمقاول.
ثالثا - تدبير النفقات
1. لجوء الجماعة إلى إصدار سندات للتسوية
قامت الجماعة بشراء حاسوبين. تسلمت أحدهما بتاريخ 7 مارس 2007. والأخر بتاريخ 24 أبريل 2007. في حين أن مقترح الالتزام بالنفقة يحمل تاريخ 27 يوليوز 2007 (حوالة رقم 591 بتاريخ 8 غشت 2007). كما قامت ببناء بنايات إدارية خلال الفترة الممتدة من 29 يناير 2005 إلى 6 أبريل 2005. في حين أن مقترح الالتزام بالنفقة يحمل تاريخ 7 يوليوز 2005 ( حوالة رقم 686 بتاريخ 03 نونبر 2005).
كما أنه في بعض الحالات تحمل البيانات المضادة (Devis contradictoires) تواريخ لاحقة لتواريخ تسلم التوريدات. فمثلا الحاسوب المقتنى بواسطة الحوالة رقم 389 بتاريخ 6 يونيو 2007 تم تسلمه بتاريخ 3 غشت 2006 في حين أن البيانات المضادة مؤرخة في شهر مايو 2007 (أي بعد عملية التسلم). إن هذه الممارسات تدل على أن هذه النفقات قد تم تنفيذها باللجوء إلى سندات طلب للتسوية.
بالإضافة إلى ذلك. لوحظ تجاوز الكميات المؤداة للكميات المبينة على سجل المخزن وجذاذات الخزون. حيث وصل مبلغ المواد غير المسجلة بسجلات الجماعة والمؤداة ما قدره 103,25 235 درهم.
2. تدبير الوقود
بلغ مجموع أداءات الجماعة المتعلقة بالوقود خلال الفترة 2004 - 2009 ما قدره 808,86 248 2 درهم. وقد تعاملت الجماعة صفة حصرية خلال السنوات الممتدة من 2004 إلى 2009 مع محطة «إ - ب» من خلال إبرام صفقات معها أو إصدار سندات طلب باسمها. فباستثناء سنة 2009 التي أعلنت برسمها الجماعة عن طلب عروض مفتوح، فإنها قامت خلال باقي السنوات بإبرام صفقات تفاوضية مع المحطة المذكورة. وهو أمر غير مبرر بالنظر إلى الأنظمة الجاري بها العمل. أما فيما يخص سنة 2009، فقد أبرمت الجماعة الصفقة رقم 1/09 بناء على طلب عروض نشر بتاريخ 23 فبراير 2009 في حين أن التزود بالوقود قد شرع فيه خلال شهر أكتوبر من سنة 2008 (أي قبل حوالي 5 أشهر من تاريخ الإعلان عن طلب العروض). مما يفضي إلى القول أن الإعلان عن طلب العروض لم يكن الغرض :منه إعمال مبدأ المنافسة. بل هو إجراء شكلي صرف.
ومن جهة أخرى، قامت الجماعة خلال سنتي 2006 و2007 بتصفية وأداء مبالغ الصفقات المبرمة قبل تسلم الكمية الإجمالية المتعافد بشأنها، أي أنها قامت بالأداء قبل إجاز العمل، وهو ما يعتبر مخالفا لمقتضيات نظام محاسب الجماعات الحلية وهيئاتها. فقد وصلت المبالغ المؤداة قبل إنجاز العمل بالنسبة لسنتي 2006 و2007 على التوالي إلى 202,29 60 درهم و76 019,20 درهم.
أما بالنسبة لسنة 2008، فإن المبالغ المؤداة (399 999,18 درهم) هي أكبر من القيمة المالية للكميات التي تسلمتها الجماعة (290 603,01 درهم). إذ يصل الفرق إلى 109.396,17 درهم.
3. اختلالات في مجال تدبير الصفقات
تتمثل أهم الاختلالات المسجلة على هذا المستوى فى ما يلى:
- عدم تطبيق الاقتطاع الضامن على المبالغ المدفوعة إلى نائلي الصفقات: قامت الجماعة في بعض الحالات بأداء المبالخ المستحقة لفائدة أصحاب الصفقات دون أن تطبق عليها الاقتطاع الضامن الذي لا يجوز، طبقا للأنظمة