BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 775

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)الجريدة الرسمية1911

شارع محمد الخامس، حيث يقدر مبلغ الاقتطاع ب 443,00 10 درهم، والصفقة رقم 2006/4 المتعلقة باقتناء جر الجاري بها العمل، أداؤه إلا بعد التسلم النهائي. ويتعلق الأمر بالصفقة رقم 200214 المرتبطة بأشغال ترصيف

حيث يصل مبلغ الاقتطاع الضامن إلى حوالي 972,00 48 درهم.

- وضع تواريخ غير صحيحة على أوأمر الخدمة المتعلقة بتبليغ المصادقة على الصفقة: تعمد الجماعة إلى وضع تواريخ غير صحيحة لأجل نفادي إعمال مقتضيات المادة 15 من دفتر الشروط الإدارية العامة-أشغال المصادق عليه بمقتضى المرسوم رقم 2-99-1087 بتاريخ 4 ماي 2000 والتي تنص على وجوب حجز الضمان المؤقت في حال تكوين الضمان النهائي خارج أجل ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ المصادقة على الصفقة. ومن الأمثلة على ذلك:

• الصفقة رقم 2003/2 المتعلقة ببناء مكاتب ومرآب خاص بمصالح الوقاية المدنية: حيث أصدرت الجماعة

أمرين بالخدمة لأجل تبليغ المصادقة أحدهما مؤرخ في 31 مارس 2003 والآخر في 23 مايو 2003. ويتضح من خلال دفتر الورش أن الأشغال قد انطلقت قبل تاريخ 7 مايو 2003، مما يعني أن الأمر المؤرخ في 23 مايو 2003 قد تم إعداده ليظهر الأمر وكأن الضمان النهائي قد تم تكوينه داخل الآجال القانونية (5 يونيو 2003). وبالتالي تفادي حجز الضمان المؤقت بمبلغ 3000,00 درهم

• الصفقة رقم 2002/1-2003 المتعلقة بأشغال تهيئة ساحة عمومية: تضمن ملف هذه الصفقة أمرين

للخدمة لاجل الشروع في الأشغال: أمر رقم 1 بتاريخ 18 يونيو 2002. وأمر رقم 1 بتاريخ 13 شتنبر 2002. غير أنه وبالرجوع إلى جداول المنجزات يتبين أن الأشغال قد انطلفت بتاريخ 13 مايو 2002، وبالتالي فإن الجماعة قد وضعت تواريخ غير صحيحة حتى لا تقوم بحجز الضمان المؤقت المحدد في 3500,00 درهم.

- تضمين بعض الوثائق تواريخ غير صحيحة لأجل تفادي تطبيق غرامات التأخير: تلجأ الجماعة إلى تضمين بعض الوثائق تواريخ غير صحيحة، لأجل إخفاء المدة الحقيقية لإجاز الصفقة. وبالتالي تفادي تطبيق غرامات التأخير. كما هو مبين بالنسبة للصفقتين التاليتين

- الصفقة رقم 2003/2: أصدرت الجماعة في إطار هذه الصفقة الأمر رقم 2 بتاريخ 16 يونيو 2003 دعت من خلاله نائل الصفقة إلى» الشروع في الأشغال في أقرب الآجال». وهو تاريخ غير صحيح على اعتبار أن دفتر الورش يشير إلى أن الأشغال قد ابتدأت قبل تاريخ 7 مايو 2003. وعلى هذا الأساس، وحسب ما يستفاد من دفتر الورش، فإن مدة الإنجاز الحددة في 3 أشهر لم يتم احترامها. إذ انطلقت الأشغال وكما سبق ذكره قبل تاريخ 7 مايو 2003 وأستمرت إلى غاية 23 شتنبر 2003 ( تاريخ معاينة الانتهاء من الأشغال كما هو مبين بدفتر الورش الورقة رقم 12)، مما يعني أن مدة الإنجاز تجاوزت 4 أشهر وخمسة عشر يوما. وبالتالي فإن غرامات التأخير التي كان يتعين تطبيقها تتجاوز مبلغ 950,00 8 درهم.

- الصفقة رقم 2003-2002/1: تضمن ملف الصفقة محضرين للتسلم المؤقت للأشغال مؤرخين على التوالي

في 01 أكتوبر 2002 و 3 مارس 2003. إن تاريخ 1 أكتوبر 2002 المبين على أحد الحضرين هو تاريخ غير صحيح بالنظر إلى تضمن ملف الصفقة رسالة موجهة من الشركة إلى الجماعة بتاريخ 6 يناير 2003 تشعرها بأن حجم الأشغال الأصلي غير كاف لإتمام أشغال الصفقة. وتضمنه أبضا جوابا من الجماعة على هذه الرسالة بتاريخ 8 يناير 2003. وعلى هذا الأساس، فإن الأشغال تكون قد أمتدت على الأقل إلى غاية 3 مارس 2003. أي أن مدة الإنجاز بلغت على أقل تقدير 9 أشهر و 20 يوما في حين أن مدة الإنجاز حددت بمقتضى الفصل 6 من دفتر الشروط الخاصة في 6 أشهر. فتكون بذلك مدة التأخير في الإنجاز قد بلغت على أقل تقدير 3 أشهر و20 يوما. مما كان يتعين معه تطبيق غرامات نتجاوز مبلغ 17725,63 درهم.

رابعا- تدبير الممتلكات

إن الأملاك الخاصة التي تستغلها الجماعة. والتي يبلغ عددها 152 ملكا. تظل جميعها تابعة للملك الخاص للدولة. ويثير استغلال هذه الأملاك مجموعة من الملاحظات:

1. عدم اتخاذ الجماعة الحضرية السعيدية للإجراءات الكفيلة بتكوين رصيد عقاري

لم تتخذ الجماعة الإجراءات التي تكفل لها تملك هذه الممتلكات بصفة نهائية، مع العلم أن هذه الوضعية تؤدي في بعض الأحيان إلى قيام إدارة الأملاك المخزنية بإبرام عقود كراء مباشرة مع بعض الخواص من أجل إنجاز مشاريع فوق أملاك موضوعة رهن إشارة الجماعة.

كما لم تتخذ الجماعة الحضرية السعيدية الإجراءات الضرورية لأجل تكوين رصيد عقاري لائق. مع العلم أن النفوذ الترابي للجماعة يشمل مساحات مهمة تعود ملكيتها للدولة. وتجدر الإشارة إلى أنه قد سبق للمجالس التي تعاقبت على تسيير الجماعة أن اتخذت مقررات بشأن اقتناء بعض القطع الأرضية، إلا أن هذه المقررات لم تجسد على أرض الواقع.

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·