2. اختلالات تتعلق بتدبير مخيمات الاصطياف
يوجد داخل النفوذ الترابي للجماعة ثلاثة مخيمات للاصطياف يستغلها بعض الخواص بموجب عقود كراء مبرمة مع جماعة السعيدية. وهي مخيم «لبياغرا»، ومخيم «شمس»، ومخيم «التينس». ويمكن تلخبص أهم الاختلالات التي تتعلق بتدبير هذه الخيمات فيما يلي
- عدم أداء مستغلي الخيمات الاصطيافية لواجبات الاستغلال في الأبتال المحددة: بالرغم من عدم احترام مستغلي
هذه الخيمات الآجال الأداء. فإن الجماعة لم تتخذ في حقهم أيا من الإجراءات المنصوص عليها سواء في عقود الكراء أو كنانيش التحملات المؤطرة لعملية الاستغلال. بالنسبة لخيم «لبيافرا» فبالرغم من تقاعس المعني بالأمر عن أداء واجبات الاستغلال منذ سنة 2004، والتي يصل مجموع مبالغها إلى 562,50 711 درهم، فإن الجماعة لم تتخذ في حقه أي إجراء. أما بالنسبة لخيم «التينس» فإن مستغله لم يؤد واجبات الاستغلال منذ سنة 2007. والتي بصل مجموع مبالغها إلى 870,00 345 درهم، أما فيما يخص مخيم «شمس» فإنه قد تم أداء واجبات سنة 2009 خلال شهر غشم، 2009, أي أن سدة التأخبر جاوزت أمانية أشهر. إضافة إلى ذلك فإن اجماعة لم تطبق في حق م.س مخيمي «لبيافرا» و«التينس» غرامات التأخير المنصوص عليها بعقدي الكراء، والمقدرة في 695,87 896 درهم. - عدم احترام مجموعة من الالتزامات القانونية والتعاقدية من طرف مستغلي هذه الخيمات: نص كناشا
التحملات المنظمين لاستغلال مخيمي «لبيافرا» و«شمس» في فصليهما العاشر على وجوب قيام مستغليهما بإبرام عقود تأمين لتغطية الخاطر المرتبطة بعملية الاستغلال طول مدة الكراء والمحددة في تسع سنوات. غير أنه ومن خلال الاطلاع على الملفات الممسوكة من طرف المصالح الجماعية، تبين أن هذه الأخبرة لا تتوفر على ما يثبت قيام هذين المستغلين بإبرام هذه العقود. مما يعتبر إخلالا بالمفتضيات التعاقدية التي تربطهما بالجماعة
- ومن جهة أخرى، قام مستغل مخيم «لبيافرا» ببناء مقهى داخل الخيم دون الحصول على رخصة في الموضوع. كما
أنه لا يقوم بالتصريح برقم المعاملات الذي على أساسه تفرض الضريبة على محال بيع المشروبات. دون أن تتخ الجماعة أي إجراء بهذا الخصوص
3. استغلال المنازل والدكاكين
تقوم الجماعة بكراء مجموعة من المنازل لبعض الخواص، منها تلك المتواجدة بشارع محمد الخامس (وعددها 15) أو داخل القصبة (وعددها 52) ومجموعة من الدكاكين الموجودة سواء بشارع مولاي عبد اللّٰه (وعددها 7) أو بالسوق الأسبوعي (وعددها 37). وتتمثل أهم الملاحظات المسجلة في ما يلي:
- عدم توفر الجماعة على مجموعة من العقود، إذ من أصل 15 منزلا متواجدا بشارع محمد الخامس لا تتوفر الجماعة
سوى على عقود كراء سبعة منازل، كما أنها لا تتوفر على عقدي كراء هنزلين يوجدان بالقصبة:
- عدم أداء مجموعة من المكترين لواجبات الكراء، إذ بلغ مجموع متأخرات منازل القصبة والدكاكين الموجودة بالسوق
الأسبوعي وبشارع مولاي عبد اللّٰه إلى غاية متم نونبر 2009 ما قدره 69 850:00 درهم. أما بالنسبة للمنازل الموجودة بشارع محمد الخامس فأصحابها لا يؤدون أي واجب للجماعة. بالرغم من أن العقود المتوفرة قد حددت السومة الكرائية الشهرية لكل منزل في 200,00 درهم. وهو مبلغ هزيل بالنظر للموقع المتميز لهذه المنازل.
خامسا- التعمير
1. توفر الجماعة على تصميم تهيئة متجاوز يعود لسنة 1988
لا زال قطاع التعمير بالجماعة يخضع لتصميم تهيئة يعود لسنة 1988، فأصبح بذلك متجاوزا على اعتبار أن عمليات البناء أو التجزيء بالمناطق التي لا يغطيها هذا التصميم يقرر بشأنها وفق مسطرة استثنائية. كما أنه، وبعد مرور 10 سنوات على إعداده (أي منذ سنة 1998). فقد حجيته كوثيقة تتيح نزع الملكية لأجل المنفعة العامة.
وعلى الرغم من الشروع في إنجاز الدراسات المتعلقة بإعداد تصميم جديد للجماعة منذ سنة 1994 فإنها لم تف بعد مرور ما يزيد عن 15 سنة، إلى إخراج هذا التصميم الجديد إلى حيز الوجود.
هذه الوضعية من شأنها أن تنعكس سلبا على التناسق العمراني للمدينة وأن تشكل عاملا من عوامل ضآلة حجم الاستثمارات بالمدينة.