- وفضلا عن تشويه المشهد العمراني للجماعة. و احتمال تعرض قاطني هذه المساكن أو غيرهم ( خاصة الجيران) للأخطار التي قد تترتب عن عدم احترام المعايير العمرانية والهندسية الجاري بها العمل. فإن هذه الحالات قد أدت إلى حرمان الجماعة من مداخيل مهمة تقدر بالنسبة للمناطق التي تمت معاينتها بما يزيد عن 009,00 16 درهم. - الترامي على الملك العمومي دون أي سند قانوني:
- يقوم مجموعة من المواطنين. في غياب أي سند قانوني، بالترامي على الملك العمومي من خلال وضع سياجات أو البناء فوق الملك العام . دون أن يتدخل مسؤولو الجماعة لوضع حد للظاهرة.
- عدم احترام التصاميم المرخصة:
- إن المعاينة اليدانية لجموعة من البنايات قد أظهرت عدم احترام التصاميم المرخصة، خاصة ما يتعلق بعدم احترام التراجعات. وبناء بروزات غير مرخصة، وعدم إقامة حدائق مبينة في التصميم.
وتأسيسا على ما سبق ذكره، فإن المجلس الجهوي للحسابات يورد التوصيات التالية:
- تحسين الوضعية المالية للجماعة من خلال توفير موارد مالية جديدة تتيح لها مواجهة التحولات الكبرى التي عرفتها خلال السنين الأخيرة.
- دعم وكالة المداخيل بالموارد البشرية الكافية وذات الكفاءة ومدها بالوسائل الضرورية التي تتيح الاضطلاع في أحسن الظروف بالمهام الموكولة لها:
- دعم التنسيق بين مصلحة تنمية الموارد المالية والمصالح الأخرى للجماعة خاصة مصلحة الشرطة الإدا وكذا دعم التعاون بين مصالح الجماعة والسلطة المحلية ومصالح وزارة المالية في مجال استخلاص الضرائب و الرسوم:
- استعمال الجماعة لحقها في الفرض التلقائي للضريبة أو الرسم، وأيضا في تصحيح الإقرارات المقدمة من طرف الملزمين؛
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الممتنعين عن أداء الضرائب والرسوم ومستحقات الجماعة: - العمل على تحديد حاجيات الجماعة بكل دقة قبل مباشرة عمليات الاقتناء، وإعمال المنافسة فيما يتعلق - العمل على تحديد حاجيات الجماعة بكل دقة قبل مباشرة عمليات الاقتناء، وإعمال المنافسة فيما يتعلق
بالاقتناء بواسطة سندات الطلب:
- عقلنة تدبير الوقود وحصر استعماله في الأغراض المتعلقة بتسيير شؤون الجماعة:
- وضع الآليات والمساطر الكفيلة بضبط عملية دخول وخروج المواد من المخزن. ومسك محاسبة مادية لمقتنيات الجماعة. مع إخضاع المخزن لمراقبة دورية؛
العمل على لو لني للألا لي لها الج لي ل تك ق للج تشكل موارده رافدا مهما من روافد ميزانية الجماعة؛
- الحرص على احترام المقتضيات المتضمنة بعقود الاستغلال المبرمة مع مجموعة من الخواص: - اتخاذ الإجراءات الضرورية للتسريع بإنجاز تصميم تهيئة جديد يعوض التصميم المعمول به حاليا والذي يعود
إلى سنة 1988:
- دعم آليات المراقبة على عمليات البناء داخل الجماعة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حق المخالفين للضوابط المعمول بها في مجال التعمير؛
- اتخاذ الإجراءات الإدارية الكفيلة باستخلاص شامل لجميع الضرائب والرسوم ذات الصلة بعمليات البناء.