جواب رئيس الجماعة الحضرية للسعيدية *A
(نص الجواب كما ورد) .
أولا: الوضعية المالية العامة للجماعة:
فعلا فإن الملاحظات الواردة في التقرير جاءت صحيحة و موضوعية وتعكس واقع الجماعة. إلا أنه وبعد التعديلات التي جاءت في الميثاق الجماعي الجديد و خاصة المادة السادسة والثلاثون منه و التي خولت للمجلس الجماعي صلاحية إعداد مخطط جماعي للتنمية يستند على مقاربة النوع وفق منهج تشاركي سوف يمكنه ولا شك من تجاوز هذه الوضعية المالية الحالية وتنمية الموارد المالية الكفيلة لمواجهة الاكراهات إثر التحولات التي عرفتها المدينة
ثانيا: تدبير المداخيل:
1. عدم تطبيق غرامات التأخير في حال الأداء خارج الأجال لبعض الضرائب والرسوم:
في هذا الشان لقد استدركت الجماعة هذا الخطأ وقامت بإصدار أوأمر التحصيل من أجل استخلاص الغرامات التأخير وجهت للقايض وتجدون رفقته نسخ لأوامر الاستخلاص
2. عدم لجوء الجماعة إلى نصحيح الإقرارات:
إن نسبة الضريبة المفروضة على بيع المشروبات الكحولية وغير الكحولية هي أعلى نسبة على الصعيد الوطني (10 ا ولقد سبق للمجلس أن طلب تخفيضها بناء على كثرة الشكايات الواردة عليه من طرف الملزمين إلا أن الوزارة الوصية لم تستجب، لذلك و اعتبارا للركود الاقتصادي الذي تعرف المدينة خلال السنة باستثناء فصل الصيف فإن الجماعة لا تلجا إلى مسطرة تصحيح الإقرارات تفاديا لاحتجاجات الملزمين. كما أن أغلبية المقاهي تفتح فقط خلال الموسم الصيفي (يونيو-يوليوز-غشت)
3. عدم الاستفادة من مدخول قطع الأشجار:
إن الأشجار التي تم قطعها خلال سنة 2007 الوجودة بين قصر المهرجان ومركز الوقاية المدنية جاءت في ظروف لم تكن فيها الجماعة هي المشرفة على أشغال التهيئة في إطار إعادة تأهيل المدينة. بل كانت ولاية وجدة هي التي تقوم بتتبع هذه الأشغال، و رغم احتجاج الجماعة و مطالبتها بمدخول هذه الأشجار إلا أنه لم يتم الاستجابة لها بل لم تتمكن الجماعة حتى من معرفة المقاول الذي استفاد من هذه الأشجار لكون دائرة الأملاك المخزنية هي التي تكلفت بمراسلة المقاول لقطع هده الأشجار في إطار إعادة تأهيل المدينة.
أما بخصوص بيع بعض بقايا الأشجار التي سقطت بسب الرياح العاصفية التي عرفتها الدينة خلال سنة 2003، ونظرا لحداثة الجلس وعدم إلمامه بالمساطر القانونية الواجب اتباعها في هذا الشأن آنداك لكونه لم يتول تسيير الجلس إلا قبل ثلاثة أشهر من هذه العملية لجا إلى الاتفاق مع أحد المقاولين للقيام بجمعها وتنقية الغابة مقابل الاحتفاظ بالأشجار ودفع 20000 درهم للجماعة، إلا أن القابض رفض استخلاص هذا الدخول لعدم استناده إلى الأساس القانوني. مما دفع المجلس لإصدار أمر بالتحصيل للقابض لاستخلاص هذا المبلغ
ثالثا: تدبير النفقات:
1. جوء الجماعة إلى إصدار سندات للتسوية:
فعلا لقد لجأت الجماعة في بعض الحالات إلى إصدار سندات للتسوية بالنسبة لبعض المقتنيات التي فرضتها ظروف الاستعجال و التي لم يكن الوقت يسمح بسلك الإجراءات المطلوبة. كما أن هناك بعض التواريخ التي ضمنت خطأ ببعض الحوالات بعد تصحيحها لرفضها من طرف القابض البلدي لورود بعض الأخطاء النقنية بها. لذلك كانت تؤرخ بعضٍ الوثائق المصححة بيوم التصحيح وليس بيوم الإصدار مما يتناقض مع باقي الوثائق الأخرى كما هو الشأن بالنسبة للبيانات المضادة فيما يخص اقتناء بعض المقتنيات كالحاسوب.