BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 78

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1214 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر . 3 جمادي الأولى 1432 71 أبريل 2011)

لقد أسفر التقييم السنوي لملفات الإحتلال المؤقت للملك الغابوي المتعلقة باستغلال المقالع بما فيها الملفات الواردة في تقرير المجلس الأعلى للحسابات على إعداد واعتماد الدورية عدد 31901 بتاريخ 5/9/2007 السالفة الذكر التي تشكل بالفعل دليلا واضحا في مجال تدبير الملفات المتعلقة بالمقالع وكذا ضمان احترام المقتضيات عن قرب وذلك ب:

* تكوين الضمانة وأداء الاتاوات وتعويض الملك الغابوي.

- استغلال مرحلي مع إعادة تأهيل الموقع تدريجيا.

وحسب مقتضيات هذه الدورية لا يمكن الترخيص لاستغلال المقالع إلا في الحالات التالية:

- إذا تعلق الأمر ببقعة أرضية ذات طبيعة جرداء أو مكسوة بغطاء ذو قيمة ثانوية و متواجدة خارج الحميات وغير

شمولة ببرامج التنمية الغابوية

- عدم وجود خطر لإنجراف التربة أو أي ظاهرة لها تأثير سلبي على الموارد الغابوية وعلى البنيات التحتية أو على

السكان

إذا كانت توجهات وثائق التعمير لا تستثني فتح المقالع.

وفي جميع الحالات وإذا لم تحترم مقتضيات قرار الإحتلال المؤقت تقوم المندوبية السامية بتحديد القيمة المالية لإعادة تأهيل الموقع يتم على إثرها إصدار أمر بالتحصيل لفائدة الصندوق الوطني الغابوي، كما يتم حجز الضمانة.

نا وفيما يتعلق بالنزاعات القائمة بين الملك الغابوي وأراضي الجموع، تعمل المندوبية السامية بتعاون مع مديرية الشؤون با القروية التابعة لوزارة الداخلية على إيجاد الحلول الناجعة لكل حالة على حدة.

أما في حالة إذا ما تعذر حل النزاع. كما هو الحال بالنسبة للأمثلة الواردة في تقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات فيتم تحرير محاضر مخالفات ومتابعة المترامين على الملك الغابوي لدى الحاكم المختصة، بتنسيق بين مصالح المندوبية السامية ومحامي الإدارة وكذا الوكالة القضائية للمملكة.

7.3. الفسخ:

يتكون أساسا ملف فسخ قرار الإحتلال المؤقت من تقييم لإعادة تأهيل المقلع تقوم بإعداده لجنة تابعة للمديرية الجهوية المعنية، حيث تتطلب هذه العملية وقتا طويلا. وغالبا ما يتقدم المستفيدون بطلبات تسوية وضعية الإحتلال المؤقت بأداء الاتاوات ورسوم التأخير عند مباشرة مسطرة الفسخ. إلا أنه في حالات المخالفات الخطيرة كاجتثاث الأشجار بدون ترخيص أو تجاوز المساحة المرخص بها فإن القسخ يصبح حتميا.

وباعتماد تدبير صارم لهذه الملفات أصبح المستفيدون أكثر احتراما لبنود قرارات الإحتلال المؤقت.

وفي جميع الحالات تحفظ مصالح الدولة عن طريق إصدار أمر تحصيل الاتاوات المنصوص عليها في قرارات الفسخ.

ثالثا. المعاملات العقارية:

1. الفصل عن النظام الغابوي:

لا يشكل الفصل عن النظام الغابوي وكذا المقايضة العقارية المنصوص عليهما في الفصول 2 و 2(أ) و2(ب) من ظهير 10/10/1917 استثناءا لمبدأ عدم إمكانية تفويت الملك الغابوي و لذا:

- لا يمكن اللجوء إلى فصل قطعة غابوية عن النظام الغابوي إلا في حالة. ثبوت المتفعة العامة وذلك بموجب مرسوم ، بعد إبداء رأي اللجنة الإدارية المختصة.

ب- لا يمكن اللجوء إلى المقايضة، العقارية إلا بهدف ضم الملك الغابوي يرخص بموجب مرسوم. وقد تم تطبيق هذه

المسطرة بالنسبة للمشاريع الإستثمارية ذات صبغة دائمة والتي تكتسي طابعا سوسيو اقتصاديا مؤكدا. كما يتعين أن تكون هذه المشاريع مطابقة لتوجهات وثائق التعمير وحضيت بالموافقة البيئية.

- تعالج المشاريع ذات الصبغة المؤقتة في إطار مسطرة الإجتلال المؤقث للملك الغابوني.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·