عدد 5032 مكور 3 .٠ جمادى الأولى 14.32 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1215
وفيما يخص اللجوء إلى الملك الغابوي لإنجاز مشاريع سوسيو اقتصادية فإن هذا الجانب يتطلب تدخل عدة قطاعات حيث غالبا ما يتم اللجوء إلى التحكيم بين ضرورة التنمية السوسيواقتصادية وحتمية المحافظة على
الموارد الغابوية.
.لذا فإن تعبئة الملك الغابوي لا تتم إلا في الحالات التالية:
• غياب بدائل خارج الملك الغابوي
• إنجاز مشاريع ذات تأثير سوسيو اقتصادي مؤكد تتماشى والتوجهات الحكومية على أن تحضى مسبقا
بموافقة اللجنة الوطنية للإستثمار.
وفي جميع الحالات يجب تقديم دراسة التأثير على البيئة مصادق عليها من طرف المصالح المعنية
1.1. عدم اجترام مبدأ المنفعة العامة:
إن الأراضي التي تمت تعبئتها لإنجاز مشاريع استثمارية قد فقدت صبغتها الغابوية بحكم تواجدها داخل المدار الحضري وعلى هذا الأساس اجتمعت اللجنة الإدارية للفصل عن النظام الغابوي المحدثة بموجب المرسوم الصادر في 3/6/1959
حيث أبدت موافقتها بهذا الخصوص.
2.1. ثمن التفويت:
لم تنص الدورية عدد 209 بتاريخ 26/5/1976 المتعلقة بتجديد القيمة التجارية للعقارات موضوع المقايضة العقارية أو الفصل عن النظام الغابوي على عضوية ممثل المندوبية السامية في لجنة الخبرة على اعتبار أن قطاع المياه والغابات كان تابعا آنذاك لوزارة الفلاحة. إلا أن أعضاء هذه اللجنة والذين يمثلون عدة قطاعات حكومية (سلطات إقليمية و أملاك
الدولة ومصلحة التسجيل والتمبر و الفلاحة...) موظفون حكوميون يتحملون مسؤولية الدفاع عن مصالح الدولة. ولتمكين ممثل المندوبية السامية من المشاركة في أشغال لجنة الخبرة تم إضافة بند بمراسيم الفصل عن النظام الغابوي
بهذا: الخصوص.
ومن أهم ما تنص عليه الدورية عدد 209 بتاريخ 26/5/1976 ما يلي:
أو خاصة وذلك لتحديد الثمن الحقيقي المتداول. - يجب على لجنة الخبرة أن تأخذ بعين الإعتبار كل المعطيات التي يمكن لها الحصول عليها من لدن مؤسسات عموميا
- تدون خلاصات اللجنة بمحضر حسب النموذج المرفق بالدورية.
ويحتوي هذا المحضر النموذجي على المعلومات الآتية:
- خصائص العقار المعني وكذا العقارات المعتمدة للمقارنة المساحة ونوع الترية ونوجهات وثائق التعمير و..). - أثمنة تفويت العقارات المعتمدة للمقارنة بغض. النظر عن مالكيها اخاص وعام ).
- القيمة التجازية للعقار المعني.
ولا يصبح المحضر رسميا إلا بعد توقيعه من طرق كل أعضاء المجنة بدون استثناء مع العلم أن اللجوء إلى التصويت .
يعتبر دون جدوى.
ومن جهة أخرى، وفي إطار تدبير الملفات المتعلقة بالفصل عن النظام الغابوي والمقايضة العقارية وكذا اقتناء أ لفائدة الملك الغابوي, عمدت مصالح المندوبية السامية على إعداد مشروع دورية يحدد تشكيل لجنة الخبرة المكلفة بتحديد القيمة التجارية للعقار المعني (تفويت و مقايضة أو اقتناء)، وكذا كيفية تكوين ملف العقار موضوع الخبرة وملقات العقارات المعتمدة للمقارنة. وسيتم دراسة هذا المشروع بتنسيق مع الأمانة العامة للحكومة.
2. المقايضة العقارية:
تحدد القيمة التجارية بواسطة لجنة الخبرة طبقا لمقتضيات الدورية عدد 209 بتاريخ 26/5/1976 (كما ورد في الفقرة (1-2))
3. خبرة العقارات:
تحدد القيمة التجارية بواسطة لجنة الخبرة طبقا لمقتضيات الدورية عدد 209 بتاريخ 26/5/1976 (كما ورد في الفقرة (1-2)).