BO المغربموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 794

النشرة العامة · تحميل الملف (PDF) · المصدر: sgg.gov.ma · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1930الجريدة الرسميةعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

المجلس الجهوي للحسابات

بالدار البيضاء

جهة الدار البيضاء الكبرى

التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل وتوزيع اء والحهريي التدبير المفوض لقطاع التطهير السائل وتوزيع الماء والكهرباء

بالدار البيضاء الكبرى

بتاريخ 28 أبريل 1997. فوضت المجموعة الحضرية للدار البيضاء سابقا لشركة «ليونيز للمياه بالدار البيضاء» والمسماة م ليدك « تدبير الخدمات المتعلقة بتوزيع الكهرباء والماء والتطهير السائل وذلك لمدة ثلاثين عاما. ويتكون العقد الذي يحدد حقوق وواجبات الطرفين المتعاقدين أربعة عشر ملحقا و دفاتر التحملات. وقد تمت مراجعته بواسطة عقد ملحق دخل حيز التنفيذ بتاريخ 20 ماي 2009 .

لقد التزم المفوض له بالإستثمار و تحسين جميع أوجه التدبير عن طريق توفير رأس المال والمساعدة التقنية من طرف المساهمين. كما التزمت السلطة المفوضة بوضع الممتلكات الخاصة بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء سابقا رهن إشارة المفوض له والترخيص له باستخلاص مقابل الخدمات المقدمة مباشرة من طرف المستفيدين.

1. ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

شملت مراقبة التسيير المنجزة من طرف المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء مدى احترام بنود الإتفاقية خصوصا فيما يتعلق بالإلتزامات المالية والإستثمارات، وكذا آليات التتبع والمراقبة. تجدر الإشارة إلى أن هذه المراقبة لم تشمل الجوانب الخاصة بالنظام التعريفي والتدبير التجاري

أولا - المشاريع

1. عدم احترام الالتزامات

خلال العقد الأول. لم يكن أداء المفوض له مطابقا لمقتضيات العقد، إذ أن استغلال الملف الخاص بالإستثمارات- بعد استبعاد المصاريف الملحقة بالنسبة للعينة المختارة لسنة 2006 - يثبت أن إنجازات المفوض له فيما يتعلق بالبنية التحتية و أشغال التقوية لا تتجاوز 100 مليون من أصل 350 مليون مبرمجة.

وقد تبين، من خلال التتبع المادي، أن ما يفوق ثلاثين مشروعا لم يتم إنجازها من بينها مشروع مكافحة التلوث بمبلغ يتجاوز 1010 مليون درهم (قيمة 1996 ) . بالإضافة إلى عشرات المشاريع في طور الإنجاز تعاني من التأخير .

وترجع « ليدك» أسباب التأخير إلى وتيرة التعمير التي ترتب عنها ارتفاع الطلب ودخول مناطق جديدة للتعمير وصعوبة اقتناء الأراضي الخصصة للمشاريع وضعف التنسيق بين مختلف المتدخلين وعدم الحصول على التعرفة المتعاقد عليها. إلا أن هذه المعيقات لا تشكل شروطا لوقف تنفيذ بنود العقد، إذ أن الشرط الوحيد الذي يخول للمتعاقدين تعليق تنفيذ المشاريع يكمن في عدم الحصول مجانا و في الوقت المناسب على التراخيص الإدارية وكذا «المسالك « الضرورية للقيام بالأشغال

وللإشارة. فإن تعديل برنامج الاستثمار يعد مخالفا لمقتضيات البند 32 مكرر من العقد الذي يلزم المتعاقدين في حالة الضرورة إلى اللجوء إلى عقد ملحق.

أما فيما يخص تحسين مردودية توزيع الماء. فإنها لم تتجاوز نسبة %74 سنة 2007 ، في حين أن الهدف الأدنى المتعاقد عليه هو 77% .

صفحة معاد تركيبها من نص الجريدة الرسمية. الملف الرسمي وحده هو المعتمد.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·