وفيما يخص تحسين جودة الخدمات. فقد لاحظ الجلس الجهوي للحسابات وجود أحياء يتم تزويدها بماء مشبع بالصدأ. وهو ما يسمى «بالمياه الحمراء». وتعزى هذه الظاهرة إلى قنوات الفولاذ الرمادي العتيقة التي تسرب مادة الصدأ في «الماء الصالح للشرب» .وقد تم تسجيل عدة شكايات منذ سنة 2006 لم يتم أخذها بعين الاعتبار إلى حدود نهاية مهمة المراقبة.
وعوض إرساء سياسة جادة وفعالة لتجديد شبكات التوزيع. كما ينص على ذلك العقد. يلجأ المفوض له إلى حلول ترقيعية كالضخ بالماء « hydrocurage» وتغيير العدادات والتنقيب على مواقع التسريبات . إلا أن هذه االحلول، رغم كونها ضرورية، تبقى غير كافية على المدى البعيد.
أما المشاريع التي تخص محارية التلوث ومعالجة المياه العادمة، فلازالت في طور الدراسات. كما أن هدف الربط الشامل لكافة الأسر بشبكات الماء والتطهير لم يتم تحقيقه. ويظهر الفرق واضحًا بالنسبة للربط الإجتماء
2. ضعف الوسائل المبذولة قصد إنجاز المشاريع التعاقدية
لم يقم المفوض له بإعداد البرنامج السنوي للمشاريع استنادا على الحاجيات التي تم إحصاؤها . ولكن انطلاقا مر إكراهات الميزانية. إضافة إلى عدم تحيين دراسات المشاريع قصد تقييم الكلفة بأكبر قدر من الدقة. كما أن الميزاني رغم ضعفها، لم يتم تخصيصها كليا للمشاريع، كما هو الشأن بالنسبة للسنتين 2006-2005 حيث قررت «ليدك الاحتفاظ بجزء غير مخصص للمشاريع. وبتصرفها التلقائي بخفض نسبة الإنجازات لأسباب تتعلق بالتعريفة والعقار تكون «ليدك» قد ألحقت ضررا بالجماعة على صعيدين:
أو السلاة خلي عن المشروع، قد نكون أكبر بكثير من المتوقع في حالة وقوع أضرار تمس بالصحة العمومية (التلوث)
- يتسبب التأخير في الإنجاز بارتفاع التكلفة الناتج عن ارتفاع أثمنة الأراضي و مواد البناء.
تحرير أس لقال و التوزيع الإتافي للاما و التعوض الموع للمين وى طي الاسشار ال. فتتصول فو التعير
للعقار.
فيما يخص تدبير العقار، فقد تخلت الجماعات المعنية عن بعض التزاماتها المسطرية في إطار المشروع قصد اقتذ الأرض، واقتصر دورها على تثبيت الثمن و مصادقة المجلس. وقد ساهمت بعض الممارسات في استفحال الوضع كما هو الشأن بالنسبة لما يلي:
- برمجة مشاريع دون تصفية وضعينها العقارية:
- عدم تصفية الملفات داخل آجال معقولة، كما هو الشأن بالنسبة للأرض المخصصة لصهريج دار بوعزة حيث تم
تجميد المسطرة بين 2003 و 2007 . في حين توجد ملفات عائقة منذ 1999 و 2002 إلى غاية تاريخ انتهاء المهمة.
3. ضعف الشفافية في تدبير المشاريع .
بالإضافة إلى تناثر المعلومات. فقد تم تسجيل غياب التتبع المادي للمشاريع المنجزة جزئيا أو كليا. كما لوحظ نقصان الملف التقني في غياب وثائق كدراسات الجدوى والصفقات ومحاضر التسلم.
ولقد تم الوقوف على اختلالات فيما يخص تدبير وحفظ ملفات الصفقات حيث أن قاعدة البيانات الخاصة ب«ليدك» لا تخزن المعلومات الخاصة بالصفقات أو سندات الطلب مما يحول دون إرساء قواعد الشفافية في التتبع والتنفيذ.
كما لم يتم احترام مقتضيات المادة 17 من العقد و التي تنص على ضرورة عرض مشاريع الصفقات التي يتم إبرامها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مع مجموعة «ليونيز للمياه» أو أحد فروعها أو مساهماتها على اللجنة التقنية للتتبع. 4. أداء محدود في ما يخص ترشيد نفقات البنية التحتية
سجل الجلس الجهوي للحسابات ثغرات فيما يتعلق بضبط و تحيين جدول الأثمان الأحادية، إذ أن النسخة المعتمدة تعود إلى 2004. وهي غير مصادق عليها.