عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1935
5. عدم مصداقية رقم التعاملات المصرح به
قصد التأكد من مصداقية رقم التعاملات المعلن من قبل المفوض له، والذي يشكل أساس تصفية التعويض . قام المجلس الجهوي للحسابات بفحص الأنظمة والمساطر المعمول بها واستغلال تقارير الافتحاص الداخلي مما مكنه من الوقوف على أكثر من عشر ثغرات تشكك في مصداقية رقم التعاملات المعلن. ويتعلق الأمرب :
- استحواذ أحد فروع ليدك" ليدك للخدمات" على جزء من رقم التعاملات الخاص بليدك
- النقصان الذي يعتري تدبير واحتساب الاستهلاك الذاتي و الاستهلاك الجاني والذي تم تسجيله أيضا من طرف
المراقبين الداخليين:
- عدم احتساب رقم المعاملات الخاص بالغش قبل 2005. أما السنوات التالية فقد وقف المجلس على فوارق هامة بين
رقم تعاملات الغش المسجل والرقم المدون في محاضر الغش المستغلة من طرف المراقبين الداخليين. بالإضافة إلى أن المبلغ المعلن يتم حصره انطلاقا من مفاوضات مع الزيناء المعنيين، ولايعكس الواقع:
- غياب المراقبة على منظومة المعايرة من طرف هيئة مستقلة تكلفها السلطة المفوضة. كما أن شهادات المعاي
المدلى بها من طرف ليدك تكشف أن تصحيح المعايرة لمنظومة المراقبة والقياس يتم كل سنتين مما يعتبر غ كافيا لضمان المصداقية والدقة . كما أنه في حال شكايات الزبناء حول مصداقية الفاتورة. فإن "ليدك" هي • يقوم بالتحكيم مما يجعل منها "الحكم وطرفاً في النزاء
- قامت "ليدك" بوضع منظومة لتحليل الخلل في قراءة العداد. حيث إن المقياس المعتمد هو + او - %70 مقارنة مع
الشهر المنصرم أو نفس الشهر من السنة المنصرمة. وإن كان الهدف منها تلافي الانحرافات, فإنها تعتبر غير كافية لضمان الدقة و المصداقية:
- لا تقوم "ليدك" بالمراقبة التلقائية لقراءة العدادات عن طريق أختيار عينات ممثلة. كما أنها لا تقوم بتغيير مستمر
لعتاد العد و المعايرة :
- قامت اليدك سنة 2008 بمراقبة داخلية لدورة قراءة العداد والفوترة والتحصيل بالنسبة للزيناء حيث كشفت عن
وجود ثغرات في المسطرة والممارسة:
- كما كشفت الدراسات التي تتعلق بالبحث عن رضى الزبناء تجاه "ليدك" فيما يتعلق بمبلغ الفاتورة ومصداقيتها
على أن الزبناء ذو حساسية خاصة إزاء ارتفاع ثمن الفاتورة : مابين 18% و %62 يعتبرون أن فاتورة ليدك معقولة . كما أن مابين %30 و %65 مقتنعة بمصداقية الفاتورة.
فيما يخص التسعيرة المعمول بها، فقد سجل المجلس الجهوي للحسابات حصول مشاكل منذ بداية التدبير المفوض حول الفوارق المسجلة من قبل ليدك بين التوقعات والإنجازات خصوصا فيما يتعلق بالماء و التطهير. وقد تعلق الأمر بوضعية نزاعية طبعت الحقبة الفائتة كان من المفترض أن يتم تأكيدها من طرف السلطة المفوضة وحلها إن اقتضى الحال في إطار عقد ملحق . إلا أن الطرفين تصرفا بشكل مغاير. وهكذا، وخارج إطار العقد. اتفقت السلطة المفوضة و المفوض له على حلول بديلة تعويضية. كما أن مراجعة وتصحيح "متوسط السعر" لم تتم وفقا لبنود العقد.
وقد وقف المجلس على اختلافات بين متوسط السعر الحقيقي للكهرباء حسب صيغة العقد ومعطيات ليدك ومتوسط السعر المعلن من قل ليدك. بحيث تم احتساب الفوارق كما يلي:
- سنة 2002 : الثمن الحتسب من طرف المجلس 1.01 درهم /الكيلواط ساعة عوض 0.9290 المعلن من طرف لبدك: - سنة 2007 : الثمن المحتسب من طرف المجلس 1.04 درهم / الكيلواط ساعة عوض 0.9783 المعلن من طرف ليدك
رابعا- تسيير صندوق الأشغال
يدخل صندوق الأشغال في ملكية السلطة المفوضة. إلا أنه يسير من طرف المفوض له. وقد تم إحداثه بموجب المادة 24 من العقد وتمت تحديد كيفية أشتغاله بموجب الملحق 3-11
بالإضافة إلى غياب هيكلة تختص بتسيير الصندوق مما جعل المعلومات المتعلقة به مجزأة ومتفرقة, فقد خلص المجلس الجهوي للحسابات إلى أن تسيير الصندوق لم يحظ بالرعاية اللازمة من لدن الطرفين المتعاقدين ويرجع ذلك أساس لإقصاء الصندوق من الاستفادة من مجال المساعدة التقنية و التكوين، كما أنه لم تتم التطرق إليه بجدية خلال مراجعة العقد