الجريدة الرسمية عدد، 5932 مكرر3. جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 1936
1. اختلالات في تسيير مداخيل صندوق الأشغال
يتعلق الأمر على الخصوص بالاختلالات التالية:
- عدم شمولية المداخيل المخصصة للصندوق. فقد تم ضبط مداخيل مخصصة للصندوق لم يتم تسجيلها من طرف ليدك . تهم على سبيل المثال لا الحصر المداخيل التالية:
• منتوج بيع المنشآت المتهالكة والعتاد المندئر:
• مبلغ 74.3 مليون درهم تم حصيله من طرف ليدك لصالح السلطة المفوضة عن مستحقات الوكالة
المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء:
• مبلغ 172 مليون درهم برم.هم شن رام مسزون الوكالة أمستقنة لتوزيع الماء والكهرباء.
- صعوبة تتبع مسار المداخيل لغياب فواتير خاصة بمداخيل الصندوق:
- عدم تحصيل مداخيل الصندوق بالكامل، كما هو الشأن بالنسبة لمستحقات بعض الأجهزة ( العمران - الشركة
الوطنية للتهيئة ٠..) و التي بلغت 87.5 مليون درهم.
- وقد قام المفوض له بخرق المادة 19 من قانون المالية لسنة 2000-1999 . بل تجاوز حكم الحكمة الإدارية بالدار
لبيضاء والذي يعفي شركة "د" من أداء المساهمات الخاصة بالمشاريع الاجتماعية وذلك باستخلاص المساهمات المعفاة مباشرة من المشترين . وبهذا بلغ المبلغ المستخلص بصفة غير قانونية حسب معطيات ليدك 36.541.845 درهم بالإضافة إلى متأخرات في حدود 1.137.336 درهم .
2. اختلالات في تقبع مصاريف الصندوق
أحدث صندوق الأشغال لتمويل مشاريع التقوية والتوسعة للشبكة والمنشآت الضرورية لمزاولة المهام المنوطة بالقطاع. إلا أن المجلس الجهوي للحسابات لاحظ أن موارد الصندوق مولت مصاريف أخرى لا تتوفر فيها المواصفات المذكورة . ويتعلق الأمر على سبيل المثال لا الحصر بما يلي:
- أقتناء الأراضي : حدد العقد بصفة حصرية على أن صندوق الأشغال يتحمل فقط المصاريف النائجة عن اقتناء
الأراضي في حين أن ليدك تمول وبصفة تلقائية الكلفة الإجمالية لاقتناء الأرض (الثمن» التكلفة) ولو تعلق الام بمشاريع على حسابها. ونذكر في هذا الصدد الاقتناءات الخاصة بالأراضي الخصصة لصهريج بن يخلف ومحطة الضخ عين الذئاب وتوسعة صهريج تبط مليل بمبلغ 6.6 مليون درهم؛
- تكاليف خاصة بالمصلحة الدائمة للرقابة والمستشارين التابعين للسلطة المفوضة : وتكشف القائمة المزودة من
طرف ليدك عن مبلغ 38.56 مليون درهم بين 1997 و 2007:
- .كما أن القوائم الم سوكة من قبل المفوض له لا تعكس واقع المصاريف المؤداة من الصندوق. وقد سجل المجلس
الجهوي في هذا الصدد مصاريف تم رصدها من الحساب البنكي. إلا أنها غير مسجلة في القوائم المذكورة.
3. حيازة غير قانونية للأموال العمومية
نتسم المحاسبة المتعلقة بالأموال الخاصة بالصندوق بغياب الوضوح حيث يلجأ المفوض له إلى دمج مداخيله الخاصة مع مداخيل الصندوق. كما أنه يتعامل مع خزينة الصندوق كملكه الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن ليدك لا تقوم بإيداع المبالغ المستخلصة والخاصة بالصندوق في حساب الخزينة الذي تم فتحه لهذا الغرض. وقد اثبت استغلال كشوفات الخزينة إلى أن وتيرة الإيداع ( بالنسبة للمبالغ المودعة) تتراوح بين شهر و اربعا أشهر مما يؤثر سلبا على خزينة الصندوق (رأسمال+فوائد) .
وهكذا. خلصت المقارية بين المداخيل المسجلة من لدن المفوض له ( دون احتساب المداخيل المالية) والمتأخرات والقائمة المسترسلة لكشوفات الخزينة العامة للمملكة إلى أن مبلغ المداخيل المسجل هو 2.150,55 مليون درهم في حين أن المبلغ المودع بالخزينة لايتجاوز 1.646,7 مليون درهم.