عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1937
اعتبارا لما سبق، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- السهر على احترام التزامات العقد من لدن المفوض له، فيما يخص:
• توزيع الأرباح:
• تحديد التعرفة؛
٠. المساعدة التقنية.
- احترام مساطر مراجعة بنود العقد في حالة كونها متجاوزة:
- حمل المفوض له على تقوية منظومة المراقبة والقياس وكذا آليات المراقبة الداخلية؛ - التأكد باستمرار من واقع وصدقية المعطيات المزودة من قبل ليدك:
- التأكد من احترام الالتزامات المالية و التي لا يجب أن تخضع للمقاصة: - السهر على تحصيل مداخيل صندوق الأشغال؛
- معاينة النفقات التي تصرف من الصندوق ميدانيا:
- إدارة صندوق الأشغال بطريقة تضمن الوضوح والشفافية عبر هياكل مخصصة و محاسبة و خزينة
منعزلتين؛
- التأكد من احترام ليدك للمقتضيات الجبائية المفروضة على الصندوق. خامسا تتبع و مراقبة التدبير المفوض
1. في مجال التتبع
في الواقع . لم تحترم العلاقة بين المتعاقدين الشكليات المنصوص عليها في مقتضيات العقد، بل اقتصر نتبع العقد على اجتماعات اللجنة النفنية للنتبع . ولا يجتمع أعضاء اللجنة بصفة منتظمة. إذ تبرز المحاضر أن وتبرة الاجتماء كانت كل ستة أشهر في حين لم تعقد سنتي 2007 و 2008.
و قد سجل المجلس الجهوي للحسابات بأن اللجنة لم تمارس اختصاصاتها كاملة خصوصا تلك التي تتعلق بفح مشاريع الصفقات و الاتفاقيات والمعاهدات التي يتم إبرامها مباشرة أو بطريقة غير مباشرة مع مجموعة "ليونيز للمياه أو أحد فروعها أو مساهماتها.
كما أبدت اللجنة آراء مخالفة للعقد من جهة. كما هو الحال بالنسبة لفحص واعتماد التعرفة ومخالفة للقوانين و الأنظمة المعمول بها من جهة أخرى، كعدم المقاصة بين المداخيل والنفقات. فقد قامت اللجنة خلال اجتماع 24/12/2004 "باتخاذ قرار" المقاصة بين ارتفاع التعرفة الغير المسموح به خلال الفترة الممتدة بين فاتح شتنبر 2004 و 31 دجنبر 2004 و مستحقات السلطة المفوضة
هذا، وقد بدت ثغرات المتابعة أكثر حدة بمناسبة مراجعة العقد ، إذ أنه كان من المفترض حسب البند 32 مكرر أن يراجع العقد على أبعد تقدير في 2002 و 2007 . إلا أن المراجعة الوحيدة التي تمت المصادقة عليها وتبليغها تمت عا التوالي في 19 و 20 ماي 2009 .
وتجدر الإشارة إلى أن التدبير المفوض عرف اختلافات كان من المفترض أن تؤدي إلى مراجعة العقد ، أهمها تلك التي تتعلق بالمشاريع و" الفوارق" التي عرفتها التعرفة. وقد مرت المراجعة بمرحلتين مهمتين هما:
- مرحلة التصالح ( نونبر 2007 - مارس 2008) و التي توجت ببروتوكول اتفاق في 14 مارس 2008 : - مرحلة العقد الملحق التي أخذت بعين الاعتبار بروتوكول الاتفاق و التي تمت في 19 ماي 2009. غير أنه تجب الإشارة
لما يلي : ما كان لبروتوكول الاتفاق أن يحل محل العقد رغم أنه اعتمد من قبل الطرفين خلال 2007 و 2008 .
2. في مجال المراقبة
لم تقم السلطة المفوضة بممارسة اختصاصاتها المتعلقة بالمراقبة. كما ينص على ذلك البند 16 من العقد كما تم تغييره وتتميمه: "تملك السلطة المفوضة اتجاه المفوض له سلطة المراقبة التفنية ، المراقبة المالية ومراقبة التسيير . كما يمكنها تكليف مراقبين خارجيين أو الاستعانة بخبراء أو أعوان من اختيارها تعلم بهم المفوض له".