1938 الجريدة الرسمية مدد 5932 مكرد 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
بيد أن المجلس سجل. في هذا الصدد. أن السلطة المفوضة لم يسبق لها أن قامت:
- بمراقبة ميدانية ولا بالتأكد من مصداقية وصدق المعلومات التي ينتجها المفوض له:
- بالمراقبة التقنية والمالية وتلك المتعلقة بالتسيير، كما ينص على ذلك الفصل 16 من العقد: - بالتأكد والمصادقة على جرد الممتلكات المسترجعة كما ينص على ذلك الفصل 9 من العقد. على صعيد آخر، وأجهت اللجنة المحلية للمراقبة صعوبات وعوائق خلال القيام بالمهام الرقابية المنوطة بها .. ويتضح ذلك من خلال الرسالة رقم 4632 التي بعث بها رئيس السلطة المفوضة إلى مدير عام ليدك بتاريخ 21/12/2001. كما تظهر مقاومة ليدك للمراقبة من خلال الرسالة رقم AJP/05210/DGA بتاريخ 16 ماي 2005 حيث يتساءل من خلالها المدير العام على جدوى المعلومات التي تطالب بها السلطة المفوضة.
وأخيرا. تجب الإشارة إلى أنه منذ 2001، لم تقم السلطة المفوضة بمراقبة المفوض له كما لم تقم بتطبيق العقوبات المنصوص عليها في حقه اتجاه إخلاله بوأجباته.
وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات في هذا الصدد بالعمل على:
- تفعيل اختصاصات السلطة المفوضة في مجال المراقبة المنصوص عليها في العقد، والتي من شأنها أن
تحقق على سبيل المثال لا الحصر:
• حسن تنفيذ الصفقات:
• حسن تسيير مرافق التدبير المفوض:
• إرساء المراقبات الخارجية والاستعانة بخبراء؟
• مصداقية المعلومات الحساسة المزودة من قبل "ليدك" كرقم المعاملات والتمويل الذاتي و متوسط
السعر.
- تقوية مهمة التتبع عبر آليات تصحيحية و استباقية.
سادسا- نواقص تسيير المرحلة الانتقالية
نطرق المجلس لهذا الجانب الذي تم تناوله انطلاقا من وثائق مدلى بها من طرف ليدك، وذلك نظرا للانعكاسات المالية المستقبلية.
1. تصفية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء
- لا يزال ملف تصفية الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء عالقا إلى حدود نهاية مهمة المراقبة رغم أن العقد
حدد بوضوح آجال و طريقة تدبير الملف المذكور:
- حسب المعلومات المدلى بها من قبل "ليدك"، لا تزال الوكالة مدينة بمبلغ 1.417.321.977,11 درهم (دون احتساب
الديون الاجتماعية). أما الديون المستحقة, فقد بلغت 817.289.798,3 إلى حدود 31/12/2004 . - لم يقم المفوض له بفتح حساب خاص للمستحقات المستخلصة.
2. ملف التقاعد
الم يتم التمويل الكلي لتحويل التقاعد لنظام RCAR بتاريخ إنهاء مهمة المراقبة في يوليو 2009 . تم تمويل الشطر الأول بواسطة قرض يتم سداده بمبلغ سنوي 100 مليون درهم يقتطع من موارد صندوق الأشغال. أما الشطر الثاني فبلغ 1387717627.47 درهم دون احتساب الفوائد المتراكمة إلى غاية بوليو 2007 و التي بلغت 414293743.04 درهم. وختاما. خلص المجلس الجهوي للحسابات بالدار البيضاء - بالنسبة للفترة التي شملتها المراقبة -2008-1997 على أن المفوض له لم يف بجميع الالتزامات المنوطة به بموجب العقد, خصوصا تلك التي تتعلق ببرنامج الاستثمار و نحسين أداء الشبكة وتحسين الخدمات ومكافحة التلوث ومعالجة المياه العادمة، الشيء الذي أحدث انعكاسات سلبية على المساهمة المرجوة من المفوض له في المجال الاجتماعي وتعميم الربط بشبكات الماء والتطهير. أما فيما يخص الأرباح الحصلة من قبل المساهمين . فقد تم تجاوزها من قبل المفوض له كما تعكس ذلك الأرقام. في المقابل. اتسم أداؤه بالتواضع خصوصا في مجال ترشيد نفقات الاستثمارات من جهة و في مجال التدبير غير القانوني لأموال السلطة المفوضة كصندوق الأشغال والتعويض السنوي.
كما لم يتم تفعيل آليات التتبع و المراقبة وظل كل من الطرفين المتعاقدين يتنصل من المسؤولية ويحملها للطرف الآخر.