1956 الجريدة الرسميا
. فتح مفاوضات مع تكميد المغرب على أسس جديدة
عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
حيث إن العرض الذي تم قبوله يفوق بكثير الاعتمادات المخصصة لهذه العملية، فقد شرعت الجماعة في مفاوضات مع شركة « تيكميد المغرب» من أجل تقديم عرض جديد بثمن أدنى حتى يتسنى لها استكمال باقي الإجراءات. وجوابا على ذلك, قدمت تكميد المغرب تخفيضاً قدره 997,12 286 5 درهما مع احتساب الرسوم ليصبح عرض الشركة هو19.950.453,91 درهما مع أحتساب الرسوم . وبناء على ذلك. تم إعداد جدول أثمان وعقد إلتزام جديدين. وبتفحص هذه الوثائق، تبين الآتي :
الوثائق، تبين الآتي :
1. الوثيقتان المشار إليهما أعلاه لا تتطابقان إلا في ما يخص المبلغ الإجمالي المتمثل في 19.950.453,91 درهم. أما باقي المبالغ. فهي مختلفة وهو ما يتضح من خلال الجدول التالي:
جدول تلخيصي للمبالغ الواردة في عقد الإلتزام الثاني وجدول الأثمان الملائم له
- ١.٠١٧١
المبالغ
المبلغ دون احتساب الرسوم و بدون أ. ب وج
مبلغ الضريبة على القيمة المضافة
قسط A: (14%)
قسط %8 (20%
المبلغ مع احتساب الرسوم و بدون أ، ب وج
لبلغ الإجمالي مع احتساب الرسوم مع ا ب وج
عقد الالتزام جدول الأثمان
301,34 305 9 301,34 320 14
1 143,5 693 243,51 339 11 855,26 870 855,26 950
300,10 869 10 400,10 610 16
453.9 950 19 453,91 950 19
2. إن المبالغ الواردة في عقد الالتزام نفسه متناقضة، فهذه الوثيقة تشير إلى كون المبلغ الإجمالي مع احتساب الرسوم وبدون احتساب كتلة الأجور(أ) وتأمين الموظفين الجماعيين (ب) والقيمة المتبقية للعتاد والآليات التابعة للجماعة (ج) هو 300,10 869 10 درهما وكون المبلغ الإجمالي مع احتساب جميع الرسوم والشامل على (أ) و (ب) و (ج) يصل إلى 453,91 950 19 درهما. في حين، يتمثل الفرق ما بين هذين المبلغين فقط في المبالغ المقترحة لكتلة الأجور وتأمين الموظفين الجماعيين البالغ مجموعهما 890,06 880 2 درهما حيث لم يتم الأخذ بعبن الاعتبار القيمة المتبقية للأليات الجماعية في جدول الأثمان الثاني
3. لقد عمدت شركة تكميد المغرب إلى استرجاع جزء مهم من الخصم الذي كانت قدمته للجماعة بعد تخفيض العرض. حيث يبين جدول الأثمان أن عدد أيام الكنس قد تم تقليصه من 365 يوما كنس إلى 312 يوما فقط. وهذا التقليص (53يوما) الذي يعادل 665,60 200 1 درهما مع احتساب الرسوم، حسب جدول الأثمان الأول، يمس بأحد المعايير الأساسية لتقييم العروض وقد أعتبرته تكميد المغرب يدخل ضمن الخصم:
4. مكنت مقارنة مختلف الوثائق من قبل المجلس الجهوي للحسابات من الوقوف على وجود نسخ أخرى لعقد الإلتزام الثاني المطابق لمبلغ 453,91 950 19 درهما وموقعة من طرف المدير العام للشركة. غير أن هذه النسخ مؤرخة في 21 أبريل 2004 أي عشية اليوم الذي اجتمعت فيه لجنة فتح الأظرفة. وهو ما يؤكد غياب الشفافية ما دام المبلغ المشار إليه لم يكن من الممكن الوصول إليه إلا بعد الخصم الذي قدمته الشركة ردا على الطلب الذي
تقدم به رئيس الجماعة بتاريخ 21 يونيو 2004.
تقدم به رئيس الجماعة بتاريخ 21 يونيو 2004. ثانيا- وضع محلات وعتاد رهن إشارة المفوض له
يجب الإشارة إلى كون محضر بدع الخدمة الذي يحدد لائحة اليد العاملة والعتاد الموضوع رهن إشارة الطرف المفوض له
لم يتم إعداده كما تنص على ذلك المادة 16 من الإتفاقية.. 1. في ما يخص المحلات
ا. في ما يخص الحلاث
وضعت الجماعة الحضرية للمحمدية رهن إشارة تكميد المغرب جزءاً مهماً من مرابها الجماعي ، حيث قامت الشركة بتهيئته لاستغلاله كبنايات إدارية وتقنية، في حين أن المادة 7 من الإتفاقية تشير إلى كون الطرف المفوض له ملزم باقتناء الحلات الضرورية لركن العربات: