عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1957
‹ إضافة إلى ذلك. تحملت الجماعة وبصورة منفردة تكاليف فاتورة الماء والكهرباء الخاصة بالمرأب الجماعي لمدة
أشهر بحيث بلغ مجموع التكلفة 00 70.000, درهم.
2. فيما يخص العتاد
وضعت الجماعة مجموعة من العتاد والعربات رهن إشارة شركة تكميد المغرب، طبقا المقتضيات المادة 8 من اتفاق التدبير المفوض والمادتين 44 و 57 من دفتر التحملات مقابل أداء مبلغ إجمالي يعادل القيمة المتبقية المحددة في 0000 015 5 درهما. ويشمل جميع الرسوم الذي يلتزم المفوض له بتسديدها على مدى سنتين.
إن العبارات التي تضمنتها المقتضيات التعاقدية المتعلقة بالعتاد الجماعي جاءت بصيغة عامة أدت إلى نوع من الغموض في ما يتعلق بالوضعية القانونية لهذا العتاد ، فالصيغة الأولى « الوضع رهن الإشارة» -المستعلمة أيضا بخصوص اليد العاملة - تفيد بكون هذا العتاد سيبقى في ملكية الجماعة، ويوضع فقط رهن إشارة الطرف المفوض اله طيلة مدة التدبير المفوض. وبالتالي، فهو يشكل سلعة يتم إرجاعها . أما الصيغة الثانية « القيمة المتبقية» تحيل على مفهوم التخلي عن العتاد المعني .
فالمادة 2.3 من الإتفاقية تشير إلى أن :«المفوض له يعتبر مسؤولا مدنيا عن جميع الأضرار التي تمس الغير بما فيها الأملاك الجماعية ، الناتجة عن استعمال هذا العتاد ، معدات وعربات . الموضوع رهن إشارته والذي يسهر عليه وكذا العتاد والتجهيزات التي هي في ملكه ، وذلك خلال تنفيذه لهذا العقد»
في الواقع. إن العربات الموضوعة رهن إشارة المفوض له غير واردة في القوائم المتعلقة بالعربات المقدمة إلى المجلس الجهوي للحسابات ضمن حسابات السنوات الموالية لسنة 2004. كما أنه لم يتم إعداد أي محضر بالتخلي أو التلاشي ال بهذا العتاد من طرف الجماعة .
ومن جانبه. يعتبر المفَوض له نفسه قد أصبح مالكا لهذا العتاد بأدائه لقيمته المتبقية ، وأن صيغة الوضع رهن الإشارة لا تعدو أن تكون مجرد شكلية إدارية كان الهدف من ورائها تفادي أداء نسبة %12 من القيمة المتبقية كعمولة لفائدة الشركة الوطنية للنقل واللوجيستيك ( المكتب الوطني للنقل سابقا).
نبعا لذلك. وعلى المستوى الحاسباتي. فقد أدرجت «تكميد المغرب» هذا العتاد ضمن أصولها الثابتة وبالتالي تطبق عليه استهلاكات سنوية تبعا لتوصية مراجع الحسابات الخارجي. ومن جهة أخرى، وضع المفوض له جزءاً مهماً من العتاد الجماعي الذي اعتبر إصلاحه مستحيلا في حالة تلاشي دون أخذ الموافقة المسبقة للسلطة المفوضة التي تم تمنح المفوض له رفع يدها على العتاد الموضوع رهن إشارته.
ثالثا - الإستغلال :
1. تدبير الموارد البشرية والعتاد
› توظيف مكثف للعنصر البشرى من قبل الجماعة الحضرية للمحمدية لوضعه رهن إشارة شركة «تكميد
المغرب»
طبقا لمقتضيات المادتين 36 من دفتر التحملات و10 من الإتفاقية، تتولى الجماعة وضع رهن إشارة المفوض له 91 عونا وموظفا من العاملين بمصلحة جمع النفايات والكنس بالجماعة. هذه العملية المجمول بها في معظم إتفاقيات التدبير المفوض لا تستند على أية نصوص قانونية أو تنظيمية. فالهدف منها هو ضمان استمرار العمل لتلك اليد العاملة وتقليص كلفتها من ميزانية الجماعة.
لكن، وبفحص اللائحة الشمولية للموظفين الجماعيين يتضح بأن الموظفين الموضوعون رهن إشارة شركة «تكميد المغرب» لا يشملون فقط الموظفين الجماعيين العاملين في مصلحة جمع النفايات والكنس كما هو منصوص عليه في الإتفاقيات بل يشملون كذلك. وبنسبة كبيرة، يدا عاملة وظفتها الجماعة إبان دخول إتفاقية التدبير المفوض حيز التطبيق. فقد كان بالإمكان أن تتم عملية التوظيف هذه من قبل المفوض له مما كان سيجنب الجماعة المشاكل المرتبطة بتدبيرها خاصة وأن تدبير العنصر البشري كان من بين الأسباب الرئيسية التي دفعت إلى اللجوء للتدبير المفوض.