BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 835

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1971

‹ عدم اتخاذ أي إجراء لحمل شركات النقل على أداء مبلغ الضمان:

تنص مقتضيات المادة 5 من دفتر التحملات المتعلق بشركة «حافلات بني موسي» والمادة 33 من دفتر النحملا لمتعلق بشركة «أستثمار النقل بالمغرب» على أن الشركة ملزمة بأداء مبلغ 10 آلاف درهم كضمان عن كل خ مبلغ الضمان المذكور. وفي غياب تطبيق السلطة مانحة الامتياز لمقتضيات دفتر التحملات بهذا الخصوص. مستغل. وذلك قبل بداية الاستغلال. إلا أن كلتا الشركتين شرعتا في استغلال خطوط النقل المتفق عليها دون أداء

عدم احترام مبدأ المنافسة في اختيار شركات النقل الحضري:

من خلال الاطلاع على الوثائق المتعلقة بطلب العروض المفتوح رقم 01/1996 (الحصة الرابعة) موضوع منح حق امتياز استغلال النقل العمومي بواسطة الحافلات بمدينة سوق السبت أولاد النمة والمناطق الجاورة لها. لوحظ ما يلي:

• منح امتياز استغلال مرفق النقل العمومي لشركة لا تتوفر على أية خبرة في الميدان، كما هو منصوص عليه

فى المادة 38 من دفتر التحملات. وقد تبين. بعد فحص الوثائق المتعلقة بالصفقة، غياب الملف التفني الذي بثبت الكفاءات والمؤهلات الخاصة بالشركة المعنية؛

• عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الصفقات: من خلال الاطلاع على محضر فتح الاظرة

المؤرخ في 23/07/1996، والذي بموجبه تم منح امتياز النقل لشركة «حافلات بني موسى»، تبين عدم تضمنه بشكل دقيق للمعايير المعتمدة في اختيار الشركة المعنية، ذلك أنه لا يتضمن العروض المقدمة من قبل كل شركة والاسباب التي دفعت اللجنة لإقصاء الشركات الأخرى المشاركة في طلب العروض.

‹ ضعف المراقبة والتتبع من قبل السلطة مانحة الامتياز:

تنص المادة 43 من دفتر التحملات المتعلق بشركة «استثمار النقل بالمغرب» والمادة 32 من دفتر التحملات المتعلق بشركة «حافلات بني موسى» على ضرورة إحداث لجنة للنقل الحضري والقروي تعنى بتتبع تنفيذ بنود عقد الامتياز تضم مجموعة من الأعضاء من بينهم بمثل السلطة مانحة الامتياز ومثل السلطة المحلية وممثل الأمن الوطني بالإضافة إلى ممثل المديرية الإقليمية للنقل وممثل عن كل شركة للنقل. وتجتمع اللجنة المعنية على الأقل كل ثلاثة أشهر. لكن. تبين. من خلال الاطلاع على الوثائق المضمنة بملف الشركتين لدى الإدارة، غياب محاضر اجتماعات اللجنة المعنية، باستثناء لحضر تم إنجازه سنة 2004 يتعلق بشركة «حافلات بني موسى» دون اتخاذ أي إجراء لتصحيح الاختلالات المسجلة، ما يبين غياب المراقبة المستمرة على تدبير مرفق النقل من طرف الشركتين:

‹ عدم توفر الجهات المسؤولة على مجموعة من الوثائق المتعلقة بتنفيذ عقود الامتياز:

- من خلال الاطلاع على الوثائق المتوفرة لدى المجلس الإقليمي لبني ملال. لوحظ غياب الوثائق التالية:

• نسخ عقود تأمين الحافلات عن حوادث الشغل وعن المسؤولية المدنية، كما هو منصوص عليها في المادتين 18

و10 من دفتري التحملات لكل من الشركتين

• نسخ شواهد المراقبة التقنية التي يخضع لها أسطول حافلات الشركتين كل ستة أشهر، كما هو منصوص

عليه بالمادة 31 من دفتر التحملات المتعلق بشركة «استثمار النقل بالمغرب» والمادة 22 من دفتر التحملات المتعلق بشركة «حافلات بني موسى»:

عدد الحافلات المستغلة وعدد الركاب ورقم المعاملات، بالإضافة إلى عدد العمال المشتغلين بالشركة تنفيذ • التقارير الدورية والبيانات الإحصائية التي يجب تقديمها من طرف الشركات المخول لها امتياز النقل حوا

القتضيات المادتين 42 و26 من دفتري التحملات؛

• محاضر تتبع ومراقبة تنفيذ بنود عقود الامتياز. كما هو منصوص عليه بالمادتين 43 و44 من دفتر التحملات

المتعلق بشركة «استثمار النقل بالمغرب» والمادة 26 من دفتر التحملات المتعلق بشركة «حافلات بني

موسى».

تنص المادة 31 من دفتر التحملات على أن الشركة المستفيدة من امتياز النقل ملزمة كل ستة أشهر بتوجيه نظائر عقود تأمين أسطول حافلات الشركة ونظائر شواهد المراقبة التقنية إلى السلطة مانحة الامتياز ويعاقب كل تأخر في توجيه هذه النظائر بغرامة تساوي ثمن مائة (100) تذكرة الأعلى ثمنا عن كل يوم تأخير. إلا أنه لوحظ عدم قيام الشركة بتوجيه هذه الوثائق للسلطة مائحة الامتياز وعدم قيام هذه الأخيرة بتطبيق الغرامة المنصوص عليها بدفتر التحملات،

· فهرس العدد 5932 مكرر ·