BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 836

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1972 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

- وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

• وضع مخطط محين للنقل الحضري والقروي بإقليم بني ملال يعتمد دراسة شاملة لوضعية النقل

العمومي بالإقليم والبنيات التحتية المتوفرة والإمكانات المادية الواجب توفيرها:

• وضع برنامج مفصل لتنفيذ الخطط على المدى القريب والمتوسط بل وحتى البعيد من أجل المساهمة

في تطوير مرفق النقل العمومي بالإقليم؛

• وضع آليات فعالة لمراقبة تطبيق مقتضيات دفاتر التحملات المتعلقة بالشركات المعنية من أجل ضمان

لدبير أمثل لمرفق النقل بالإقليم:

• اتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية لضمان أداء شركات النقل لمبلغ الضمان عن استغلال خطوط

النقل المتفق عليها:

• تفعيل لجنة النقل الحضري والقروي والتي تعنى بتتبع تنفيذ بنود عقود الامتياز تنفيذا لمقتضيات دفاتر • تفعيل لجنة النقل الحضرى والقروى والتي تعنى بتتبع تنفيذ بنود عقود الامتياز تنفيذا المقتضيات دفاتر

التحملات لضمان المراقبة المستمرة على تدبير مرفق النقل العمومي:

• تمكين الجهات المسؤولة من كل الوثائق المتعلقة بتنفيذ عقود الامتياز من نسخ عقود التأمين ونسخ

شواهد المراقبة التقنية والتقارير الدورية والبيانات الإحصائية بالإضافة إلى محاضر تتبع ومراقبة تنفية بنود عقود الامتياز كما هو منصوص عليها بدفاتر التحملات.

ثانيا - مراقبة تنفيذ عقود امتياز النقل المبرمة من طرف المجلس الإقليمي

1. فيما يتعلق بعقد الامتياز المبرم مع شركة «حافلات بني موسى»

مدى احترام الشركة للالتزامات المالية والحاسبية

عدم أداء الواجبات السنوية المترتبة عن استغلال خطوط النقل: في هذا الإطار، لوحظ أن شركة «حافلات بني موسى» لم تسدد الواجبات السنوية المحددة في الاتفاقية المبرمة مع المجلس الإقليمي لبني ملال. والمتعلقة بالسنوات الأولى من الاستغلال. ذلك أن الشركة استمرت في استغلال خطوط النقل لأكثر من خمس سنوات، ابتداء من سنة 1999 إلى غاية سنة 2005, دون أداء الواجبات السنوية المحددة في مبلغ خمسة (5) آلاف درهم عن كل خط مستغل. في المقابل، اكتفت الشركة بأداء جزء من الواجبات المتعلقة بالسنوات من 2003 إلى 2007. بلغ كل خط مستغل. في المقابل، اكتفت الشركة بأداء جزء من الواجبات المتعلقة بالسنوات من 2003 إلى 2007. بلغ 221.076,36 درهم، في حين ما زالت مجموعة من المبالغ بما مجموعه 217.140,44 درهم بذمة الشركة.

- وعليه، يوصي الجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير اللازمة من أجل حمل الشركة المستغلة لمرفق النقل على أداء:

• مبلغ الضمان عن استغلال جميع خطوط النقل التي تم الاتفاق عليها بمقتضى الاتفاقية:

• الواجبات السنوية المترتبة عن استغلال خطوط النقل وتطبيق غرامات التأخير عن كل تماطل في ال

تطبيقا لمقتضيات دفاتر التحملات

‹ فيما يتعلق بالالتزامات المحاسبية

إدراج المحركات القديمة وبعض قطع الغيار بحسابات الشركة على اعتبار أنها جديدة خاضعة لمبدأ الإهتلا مكنت عملية فحص مختلف البيانات الخاصة بحسابات الشركة من الوقوف على اختلا naratla" على مستوى التقييد الحاسبي لأصول الشركة. حيث لوحظ تقييد بعض الحركات القديمة الخاصة بالحافلات ومحولات السرعة ضمن أصول الشركة كمقتنيات حديثة، وإخضاعها لمبدأ الاهتلاك. وتعتبر هذه العملية مخالف للقواعد الحاسبية التي تنص على أن المقتنيات الكبرى والجديدة من قطع الغيار هي التي تقيد محاسبيا ضمن أصول الشركة والتي تستلزم تطبيق مبدأ الاهتلاك:

عدم ضبط القواعد المحاسبية المتعلقة بتقييد أصول الشركة: من خلال فحص مختلف الوثائق المثبتة المتعلقة بالمقتنيات وتتبعها محاسبيا. تبين أن الشركة تعمد تارة إلى تقييد بعض المقتنيات ضمن الأصول الثابتة (-M وتارة أخرى إلى تقييدها ضمن حملاتها العادية الخاصة بالاستل tnasse Charges ) بالرغم من كونها من أصول الشركة التي يجب أن تخضع للاهتلاك. فعلى سبيل المثال ت itites صندوقين لحول السرعة (Boites a vitesse) موضوع الفاتورة رقم 3337 الصادرة بتاريخ 11/09/2007، ضمن أصو الشركة لسنة 2007. في حين تم تقييد نفس النوع من قطع الغيار أي صندوقين لحول السرعة. موضوع الفاتورة رقم 3292 بتاريخ 24/12/2008. ضمن حملات الشركة الخاصة بالاستغلال لسنة 2008.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·