عدد 5932 مكرز - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1973
وعليه، ومن أجل احترام الشركة المستغلة لمرفق النقل للقواعد الحاسبية. فإن السلطة مائحة الامتياز مدعوة لفرض مراقبة مستمرة على حسابات الشركة المستغلة للتأكد من مدى احترام القواعد والمبادئ الحاسبية المنصوص عليها قانونا ضمانا لاستمرارية المرفق العمومي
مدى احترام البنود التعاقدية المرتبطة بالتأمين والفحص التقني
من خلال الاطلاع على مقتضيات الاتفاقية ودفتر التحملات المتعلقين بمنح امتباز النقل لشركة «حافلات بني موسر وبعد المعاينة الميدانية لمدى تطبيق هذه المقتضيات. لوحظ ما يلي:
• تجاوز الطاقة الاستيعابية للحافلات: بلاحظ. من خلال فحص شواهد تأمين أسطول الحافلات. بأن الشركة
تقوم بتأمين 40 راكبا فقط. أخذا بعين الاعتبار عدد المقاعد المتوفرة في كل حافلة. في حين مكنت الزيارة الميدانية من الوقوف على تجاوز هذا العدد من الركاب في أغلبية الخطوط المستغلة، بحيث يفوق العدد 100 راكب في حالات الذروة خصوصا عندما يتعلق الأمر بالنقل المدرسي، الأمر الذي يشكل تجاوزا للطاقة الاستبعابية للحافلات ويعرض حياة الركاب للخطر في غياب تأمين بشمل جميع الركاب. وفي غياب معايير وشروط السلامة المنصوص عليها في المادة 22 من دفتر التحملات:
• عدم إخضاع أسطول الحافلات لعملية الفحص التقني بصفة دورية ومسترسلة : من خلال فحص
شواهد الفحص التقني الخاصة بشركة حافلات بني موسى عن سنوات 2005 إلى 2008، تبين عدم احترام عملية الفحص التقني الواجبة كل ستة أشهر، كما تنص عليها المادة 22 من دفتر التحملات، حيث لم يتم إخضاع جميع الحافلات لهذا الإجراء ما بين الفترة الممتدة من شهر يونيو 2006 إلى غاية يونيو 2007. ويعتبر إخضاع أسطول الحافلات لإجراء الفحص التقني بصفة دورية عملية إجبارية للتأكد من جودة الحالة الميكانيكية للمحافلات، كما ينص على ذلك الفصل 33 مكرر من القرار الوزيري بتاريخ 24/11/1953 الذي ألغى القرار الوزيري الصادر في 04/12/1934 بشأن مراقبة السير والجولان. كما تم تغييره وتتميمه
- وعليه، ومن أجل ضمان سلامة الركاب ومستعملي الطريق، يوصي الجلس الجهوي للحسابات باتخاذ التدابير
التالية:
• إجبار الشركة المستغلة على إبرام عقود تأمين تغطي جميع ركاب الحافلات وعدم تجاوز الطاقة
الاستيعابية للحافلات ضمانا لأمن وسلامة الركاب:
• حمل الشركة على إبرام عقود تأمين تشمل جميع الحافلات المكونة لأسطول الشركة المستغلة • ضرورة إخضاع أسطول الحافلات لعملية الفحص التقني بصفة دورية ومسترسلة كما هو مقرر في
دفاتر التحملات.
الخالة الميكانيكية للحافلات والتجهيزات الضرورية
بعد معاينة مجموعة من الحافلات المكونة لأسطول النقل الحضري والقروي الذي تتوفر عليه الشركة. تم الوقوف على عدة ملاحظات تهم بالأساس المعطيات التقنية والتجهيزات الضرورية الواجب توفرها، يمكن إيجازها كالتالي:
• اهتلاك وعدم تجديد أسطول الحافلات : يعاني أسطول الحافلات المستغل من طرف شركة «حافلات بني
موسى» من الاهتلاك, حيث لم تقم الشركة باقتناء حافلات جديدة منذ حصولها على عقد الامتياز سنة 1999، إذ يتراوح عمر كل الحافلات مابين 9 و10 سنوات. وقد لوحظت مجموعة من العيوب على مستوى هياكل الحافلات. الأمر الذي يستلزم إصلاحات كبرى على مستوى الصباغة والهيكل الخارجي، وكذا على مستوى البنية الداخلية للحافلة، هذا بالإضافة إلى التقصير الحاصل على مستوى النظافة. وبدلا من اعتماد سياسة لاقتناء حافلات جديدة. قامت الشركة بإصلاحات كبرى كلفت مبالغ مالية مهمة ناهزت مبلغ 2420.000,00 درهم خلال الفترة ما بين 2005 و2008. وهمت بالأساس اقتناء محركات للحافلات. • تعدد عمليات الإصلاح واللجوء لاقتناء قطع غيار قديمة: بعد فحص الفواتير المتعلقة بإصلاح الحافلات
ومراجعة البيانات الحاسبية وبعد القيام بالزيارة الميدانية لمستودع وقوف الحافلات، والاستماع إلى بعض مستخدمي شركة حافلات بني موسى. تم الوقوف على الملاحظات التالية:
- كثرة الإصلاحات وتكرارها، نظرا لقدم أسطول الحافلات المستغل من طرف شركة حافلات بني
موسي
- اعتماد الشركة على قطع الغيار القديمة عند الإصلاح، واستبدال المحركات المعطلة بأخرى مستعملة
يصعب التأكد من جودتها وسلامة استعمالها: