1974 الجريدة الرسمية اعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
- عدم إجراء الفحص التقني بعد الإصلاحات الكبرى للتأكد من جودة وسلامة قطع الغيار المقتناة: - عدم مسك دفتر خاص بكل حافلة يمكن من تتبع طبيعة الإصلاحات، تاريخها ونوع قطع الغيار
المستبدلة.
• اعتماد هياكل للحافلات لا تستجيب لمعايير النقل الحضري: في هذا الإطار، لوحظ بأن الشركة لجأت
إلى اقتناء حافلات تتوفر على هياكل خاصة بالشاحنات والحافلات الكبيرة بدل الهياكل المنخفضة التي نستجيب لمعايير النقل الحضري، كما هو منصوص عليه بالمادة 23 من دفتر التحملات. كما لوحظ بأن جل الحافلات قد تم تركيبها باعتماد هياكل تعلو عن الأرض بأربعة أدرج مما يصعب معه ولوج الأشخاص المعاقين والمرضى والمسنين،
- وعليه. ومن أجل الرفع من جودة خدمة النقل العمومي، يوصي المجلس الجهوي للحسابات السلطة مانحة الامتياز باتخاذ التدابير اللازمة من أجل:
• حث الشركة المستغلة على وضع مخطط زمني يمكن على المدى المتوسط من اقتناء حافلات جديدة وتفا
اللجوء المتكرر لعمليات الإصلاح الكبرى خصوصا بالنسبة للحافلات المتهالك
• حث الشركة على عدم استعمال قطع الغيار القديمة والحركات المستعملة عند الإصلاح، وذلك لصعوبة
التأكد من جودتها وسلامة استعمالها:
• مسك الشركة المستغلة دفاتر خاصة بكل حافلة تمكن من تتبع طبيعة الإصلاحات، تاريخها ونوع قطع
الغيار المستبدلة:
• اقتناء الشركة المستغلة لحافلات تستجيب لمعايير النقل الحضري. وذلك لتمكين الأشخاص المعاقين والمرض
والمسنين من ولوجها من دون صعوبات.
النقائص المرتبطة بوضعية المستخدمين والعمال بالشركة
تعتمد الشركة في تدبير خطوط النقل المخولة لها على مجموعة من العمال والمستخدمين يصل عددهم إلى ثلاثين مستخدما. وقد مكن الاطلاع على الوثائق المرتبطة بوضعيتهم من تسجيل الملاحظات التالي
- عدم توفر العمال بالشركة على نظام داخلي خاص ينظم العلاقة بين الشركة ومستخدميها: تنص المادة 7 من دفتر التحملات على أن عملية التوظيف وتدبير الحياة المهنية للمستخدمين بالشركة يجب أن تخض لقتضيات قانون الشغل من أجل ضمان حقوق العمال والمستخدمين. غير أنه لوحظ
٠ عدم توفر الشركة على نظام داخلي خاص بمستخدميها ينظم بشكل واضح العلاقات المهنية بينها وبين
مستخدميها خصوصا ما يتعلق بتشغيل الأجراء ونظام الفصل والعطل والتغيبات. كما تنص على ذلك المادة 138 من مدونة الشغل:
• عدم توفر العمال والمستخدمين على عقود عمل تحدد العلاقة المهنية بينهم وبين الشركة: • عدم توفر العمال والمستخدمين على بطائق الشغل. كما تنص على ذلك المادة 25 من مدونة الشغل. - تشغيل السائقين والقباض والمراقبين لأكثر من عشر ساعات متواصلة :
حسب الجدول الزمني لأوقات العمل التي تخص السائقين والمراقبين والقباض، فإن العمل يبتدئ من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السادسة مساء. أي لفترة زمنية تبلغ 12 ساعة تتخللها فترة استراحة لمدة ساعة. والملاحظ هو أن لسائقين والقباض والمراقبين لا يعملون بمبدأ التناوب. بحيث تستمر ساعات عملهم اليومي، في غالب الأحيان. لأكثر من عشرة ساعات متتالية كما أكد ذلك بعض عمال ومستخدمي الشركة. دون الاستفادة من التعويضات عن الساعان الإضافية، الأمر الذي يعد منافيا لمقتضيات المواد من 196 إلى 202 من مدونة الشغل
• وعليه، ولتمكين العمال والمستخدمين من القيام بعملهم في ظروف قانونية سليمة، يوصي الجلد الجهوي للحسابات السلطة مانحة الامتياز بحمل الشركة المستغلة على:
- إعداد نظام داخلي خاص بالعمال والمستخدمين ينظم بشكل واضح العلاقات المهنية بينها وبين
مستخدميها خصوصا ما يتعلق بالتشغيل ونظام الفصل والعطل والتغيبات، تطبيقا لمقتضيات المادة 138 من مدونة الشغل:
- تمكين العمال والمستخدمين من بطائق الشغل، كما تنص على ذلك المادة 25 من مدونة الشغل: • توفير البذل الخاصة بالسائقين والمراقبين والقباض لتمييزهم عن باقي الركاب.