عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1975
النقائص المسجلة على مستوى جودة الخدمات المقدمة
من خلال معاينة أسطول الحافلات الذي تتوفر عليه شركة حافلات بني موسى، تم الوقوف على عدة إخلالات ببنود الاتفاقية المرتبطة بجودة الخدمات المقدمة، همت بالأساس النقط التالية:
• عدم وضع أرقام الخطوط والوجهة على الحافلات: خلافا لما تنص عليه المادة 19 من دفتر التحملات. لا تلتزم الشركة بوضع أرقام الخطوط والوجهة على واجهة الحافلات لتمكين الركاب من التعرف بسهولة على وجهة الحافلات، الأمر الذي يحدث الفوضى بمحطات الركاب. وقد تبين أن الشركة تلجأ إلى ذلك بهدف استعمال الحافلات في خطوط مختلفة حسب الحاجة وعدم تخصيص حافلات معينة لكل خط. الأمر الذي يؤثر سل على بعض الخطوط التي لا تحظى بالأهمية بالنسبة للشركة:
• عدم استغلال بعض الخطوط المقررة بالاتفاقية: من خلال الاطلاع على بنود الاتفاقية ومقتضيات دفتر التحملات المتعلقة بخطوط النقل موضوع الامتياز، ومن خلال المراقبة الميدانية للخطوط المستغلة، تبين بأن الشركة لا تقوم باستغلال كل الخطوط المتفق عليها رغم التزامها بذلك بموجب الاتفاقية وملحقها رقم 3/2002. ورغم التزام الشركة، بموجب المادة 11 من دفتر التحملات. بضمان استمرارية سير مرفق النقل الحضري موضوع الامتياز تكتفي باستغلال خمسة خطوط من أصل ثمانية المتفق عليها دون أن تتخذ السلطة مانحة الامتياز أي إجراء اتجاه الشركة المعنية؛
• عدم إتمام مسارات بعض الخطوط: فقد لوحظ بأن الشركة لا تلتزم باحترام مسارات بعض الخطوط. كما هو متفق عليها بمقتضى الاتفاقية ودفتر التحملات، إذ تبين، حسب المعاينة الميدانية وتصريحات بع السائقين، عدم إتمام مسارات الخطوط رقم 2 و3 و6 في غياب تدخل السلطة مانحة الامتياز لفرض احد الشركة لالتزاماتها التعاقدية:
• عدم قيام الشركة بنصب الواقيات وعلامات الوقوف: من خلال الزيارة الميدانية، تم الوقوف على الغياب شبه الكلي للواقيات وعلامات الوقوف رغم تنصيص المادة 19 من دفتر التحملات على إلزامية نصبها من
قبل الشركة بعد موافقة السلطة مانحة الامتياز، الأمر الذي يؤثر سلبا على جودة الخدمات المقدمة للركاب الذين يضطرون للانتظار في أماكن مختلفة في غياب علامات الوقوف، ولفترات طويلة في غياب الواقيات: • عدم احترام بنود الاتفاقية فيما يخص توفير حافلات الاحتياط والتركيز على بعض الخطوط دون الأخرى:
تشير مقتضيات المادة 21 من دفتر التحملات إلى إلزامية تخصيص نسبة 20 % من مجموع الحافلات التي تتوفر عليها الشركة كأسطول احتياطي تلجأ إليه الشركة عند تعطل إحدى الحافلات أو خلال فترات الذروة. إلا أن الملاحظ هو غياب هذا الاحتياطي من الحافلات، إذ تلجأ الشركة عند الضرورة إلى الزيادة في عدد الحافلات المخصصة للخطوط التي تعرف اكتظاظا أو حاجة على حساب الخطوط الأخرى التي يضطر مستعملوها إلى الانتظار لفترات زمنية طويلة؛
• ضعف وتيرة مرور الحافلات: تشكل وتيرة المرور مؤشرا أساسيا لجودة مرفق النقل بواسطة الحافلات. تبين، بعد المراقبة الميدانية. بأن فترة تعاقب الحافلات على المحطة الواحدة قد يفوق الساعة بالنسبة لبعض الخطوط. مما ينعكس سلبا على جودة الخدمات المقدمة، حيث يكلف ركوب الحافلة وقتا زمنيا طويلا ف الانتظار. ومما يؤكد ضعف وتيرة المرور. قلة عدد الحافلات المخصصة لكل خط وكذا طول المسافة المقطوء فعلى سبيل المثال، تم تخصيص حافلتين فقط للخط رقم 4 الرابط بين سوق السبت وأولاد عياد على مسافة ببلغ طولها 20 كلم:
• عدم احترام الحد الأدنى للحافلات المرخصة : لوحظ، من خلال المراقبة الميدانية وفحص عينة من وضعيا لمداخيل اليومية لكل حافلة مستغلة. أن الشركة لا تحترم الحد الأدنى للحافلات المرخصة والمحدد في 17 حافلة بموجب ملحق الاتفاقية رقم 3/2002 بتاريخ 09/12/2002. حيث تكتفي الشركة باستغلال 10 أو 11 حافلة في أقصى الحالات. وقد اتضح من خلال الاطلاع على مختلف البيانات. بأن الشركة لا تتوفر في الأصل إلا على 14 حافلة. أربعة منها لا تستغل بصفة منتظمة:
• عدم استعمال الحافلات المزودة بالمقاعد " places assises ": إذ تبين بعد المعاينة الميدانية لأسطو الحافلات بأن الشركة لم تف بالتزاماتها التعاقدية باستعمال حافلات مزودة بمقاعد، حيث اكتفت باقتناء حافلات صممت على أساس النقل الجماعي (Formule «transport de masse »). مخالفة بذلك مقتضيات المادة الثالثة من العقد الملحق رقم 3/2002. والتي تفرض على الشركة استعمال حافلات مزودة بمقاء