الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 1994
• الحرص على تخصيص عدد كاف من الأعوان لإصلاح هذه الشبكة :
• تخصيص اعتمادات مالية كافية لإصلاح وترميم شبكة المياه العادمة :
• الإسراع بتنفيذ مقرر التدبير المفوض للصرف الصحي ومحطة التصفية لفائدة المكتب الوطني للماء
الصالح للشرب خاصة وأن مصاريف التسيير الذاتي لهذه الخطة جد مرتفعة:
وذلك عن طريق حث هذه الشركة على إنهاء ما التزمت به من أشغال في إطار عملية "الفردوس": • الإسراع باستغلال محطة التصفية الخاصة بالعمارات السكنية المشيدة من طرف شركة العمران.
الحرص على إنجاز مشاريع متكاملة في إطار شراكات تعاقدية تضمن استغلال كل المشاريع المنجزة
بشكل أمثل وفي آجال معقولة :
• احترام النصوص التنظيمية المتعلقة بالصفقات العمومية والسهر على تطبيق الغرامات في حالة
عدم احترام آجال التنفيذ :
• الحرص على إشراك المجلس في جميع القرارات التي يتخدها رئيس المجلس الجماعي.
ثانيا- اختلالات على مستوى تدبير مجال التعمير والإسكان
ويتعلق الأمر بالحالات المسجلة على مستوى التجزئات السكنية التالية:
1. بروتوكول التعاون المتعلق بإنجاز» عملية الفردوس»
بتاريخ 19/01/2005. تم إبرام بروتوكول اتفاقية متعلق بإنجاز عملية «الفردوس» بين رئيس المجلس الجماعي للعطاوية والمؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء لجهة تانسيفت الحوز. وتهدف هذه الاتفاقية إلى بناء 189 شقة و37 متجرا و 4 مساكن للحراس على أرض في ملكية الأملاك المخزنية تم اقتناءها من طرف مؤسسة التجهيز المشار إليها أعلاه.
وقد عرف تدبير وإنجاز هذا المشروع عدة اختلالات سواء من حيث إعداد وتنفيذ شروط الاتفاقية أو من حيث الغموض الذي بلف بعض بنودها. وكذا من حيث عدم توفر الجماعة على بعض الوثائق الضرورية. وتتلخص هذه الاختلالات فيما يلي: يلف بعض بنودها. وكذا من حيث عدم توفر الجماعة على بعض الوثائق الضرورية. وتتلخص هذه الاختلالات فيما يلي:
• ترخيص الجماعة لبناء المشروع دون توفرها على الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الإذن الإداري بإحداث التجزئة
والجموعات السكنية وتقسيم العضارات الصادر بتاريخ 15 يوليو 1002: 19 من القانون رقم 25-90 المتعلق بالتجزئات العقارية
الأشغال والمشار إليها في الفقرة الثانية من الفصل الخامس من بروتوكول الاتفاقية : • غياب محاضر لجنة التنسيق التي يترأسها رئيس الجماعة الحضرية للعطاوية، والتي تسهر على حسن سير
استفراد المؤسسة الجهوية للتجهيز والبناء بمسك حساب تدبير العملية وعدم تمكين الجماعة من الاطلا
لى الموارد والمصاريف الخاصة بالعملية، كما هو مبين بالفصل العاشر من الاتفاقية المشار إليها
• غموض مقتضيات الفصل الحادي عشر من الاتفاقية. والمتعلق بصرف الفائض المرتقب من العملية. فبالرغم
من إشارة هذا الفصل إلى أن الفائض سيتم استثماره لإنجاز بعض الأشغال والمشاريع داخل المدار الحضري للمدينة. فإنه لم يحدد بالتفصيل طبيعة هذه الأشغال والمشاريع وآجال إنجازها وسبل صرف النفقة المتعلقة بها :
• تعثر على مستوى إنجاز هذا المشروع. حيث لوحظ, تأخر كبير على مستوى إنجازه، وذلك بالرغم من إلزام
الاتفاقية الطرفين فى الفقرة الثالثة من الفصل الثالث على إعداد مخطط زمني لإنجاز المشروع . وقد تب الاتفاقية الطرفين في الفقرة الثالثة من الفصل الثالث على إعداد مخطط زمني لإنجاز المشروع . وقد تبين بعد الاستماع للمسؤول عن تتبع الأشغال بأن الجماعة لم تشارك في إعداد هذا الجدول الزمني وبأنها لا تتوفر على نسخة منه :
• عدم توفر محضر التسلم المؤقت والذي منح بشكل جزئي لاستلام أشغال بناء العمارة السكنية الوحيدة
المشيدة، وذلك دون مراعاة مقتضيات المادة 24 من القانون رقم 25-90 المشار إليه أعلاه. والتي تنص على أن التسلم المؤقت للأشغال تتولاه لجنة تضم ممثلين للجماعة الحضرية وممثلين للإدارة وممثلا للمصالح المكلفة بتوزيع الماء والكهرباء:
• غياب الوثائق التي تثبت قيام اللجنة المنصوص عليها في نفس المادة 24 المشار إليها أعلاه بالتحقق من
مطابقة أو عدم مطابقة الأشغال المنجزة لما هو متفق عليه: