عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 1995
• عدم توفر الجماعة على شهادة الاستلام المؤقت للأشغال المتعلقة بربط التجزئة بالكهرباء وبشبكة الماء
الصالح للشرب. الواجب تقديمها على التوالي. من طرف المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني الماء الصالح للشرب.
2. تجزئة الزاوية «الشطر الثاني»
بموجب المقرر عدد 01/2005 بتاريخ 06/06/2005. رخصت الجماعة الحضرية للتجزئة المسماة الزاوية «الشطر الثاني». وقد لوحظ بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بطلب الحصول على الترخيص الإداري للتجزئة المعنية. وكذا بعد الزيارة الميدانية لموقع التجزئة. ما يلي:
• عدم وضوح بعض مقتضيات كناش التحملات من قبيل عدم تحديده للمساحة المخصصة للمناطق
الخضراء:
• إصدار الجماعة لشهادة التسلم المؤقت بتاريخ 10/01/2007 دون مراعاة ما ورد بمحضر اللجنة المكلفة بالتحقق
من أشغال التهيئة وإعداد الأرض للبناء والصرف الصحي من ملاحظات حول عدم إنجاز بعض الارتفاقات وفق ما ينص عليه المشروع الذي صدر الإذن في شأنه. فقد لوحظ في هذا الباب عدم التزام المقاول صاحب المشروع بإنشاء المناطق الخضراء. كما تمت الإشارة إلى ذلك بمحضر لجنة المعاينة وكما تم التأكد منه بمؤجب الزيارة الميدانية لموقع التجزئة. إضافة إلى ذلك. منحت شهادة التسلم المؤقت للأشغال دون مراعاة تأكد كل من . المكتب الوطني للماء الصالح للشرب والمكتب الوطني للكهرباء من حقيقة الأشغال المنجزة. فإلى غاية
10/01/2007 لم تتوصل الجماعة بشهادة التسلم المؤقت الخاصة بهذين الأخيرين:
• عدم قيام المصلحة التقنية للجماعة برفقة اللجنة التي أشرفت على التسلم المؤقت للأشغال بعملية
التسلم النهائي لها بعد مضي سنة على تاريخ تحرير محضر التسلم المؤقت بغرض التتبع والتحقق من أن الطرق ومختلف الشبكات لا يشوبها أي عيب.
• لذلك ، يوصي المجلس الجهوي للحسابات بالحرص على:
- احترام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتعمير، وخاصة المقتضيات الواردة بالقانون رقم 25-90
المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات الصادر بتاريخ 16 بوليو 1992
- ضبط آلبات تحرير العقود حتى تضمن حماية حقوق الجماعة. وذلك بالحرص على تضمين هذه العقود لكل
البنود المتعلقة بالعقوبات عند الإخلال بشرط من شروط دفتر التحملات، وكذا البنود الكفيلة بالسماح للجماعة بالاطلاع ومراقبة تطور سير الأشغال بالمشاريع المعنية، وعلى الوضعية المالية لكل مشروع على حدة وعدم فتح الجال للمنعشين العقاريين بالانفراد بتسيير الأشغال والتتبع المحاسبي للمشاريع المنجزة: - تطبيق البنود التعاقدية التي تربط الجماعة مع المنعشين العقاريين وإلزامهم في إطار القانون باحترام دفتر
الشروط الذي يتضمن بوجه خاص بيان مختلف أنواع الارتفاقات التي تثقل العقار وحجم المباني وشروط إقامتها والتجهيزات التي تتحمل الجماعة الحضرية إنجازها والتي يتحملها صاحب المشروع:
- اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الإخلال بالبنود التعاقدية من طرف المنعشين العقاريين.
ثالثا- تدبير الممتلكات الجماعية
في هذا الجال. لوحظ ما يلي:
عدم تحفيظ الأملاك الجماعية: لم تعمل الجماعة على تسوية الوضعية القانونية لجموعة من العقارات التابعة لها. وحسب تصريحات بعض مسؤولي مصالح الجماعة. فإن هذه الأخيرة لا تقوم بأي مجهود التابعة لها. وحسب تصريحات بعض مسؤولي مصالح الجماعة. فإن هذه الأخيرة لا تقوم بأى مجهودا قصد تحصين وعائها العقاري، إذ لم تخصص أية مبالغ بميزانيتها لتحفيظ ممتلكاتها العقارية:
عدم توفر عقود الكراء: بالنسبة لأكثر من 155 محلا تجاريا ومستودعا و 21 منزلا سكنيا:
عدم مراجعة السومة الكرائية للعقارات التابعة للجماعة: إن العديد من الدكاكين والدور السكنية مكتراة منذ الثمانينيات والتسعينيات بسومة كرائية لا تتعدى في غالب الأحيان 50 درهما. مما يفوت على الجماعة فرصة لتنمية مواردها الذاتية, خاصة وأنها تمتلك أكثر من 500 محلا تجاريا وأكثر من 100 محلا سكنيا. كما لوحظ أن عقود الكراء التي أبرمت لأكثر من عشر سنوات لم يتم المصادقة عليها من طرف سلطة الوصاية: