BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 860

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

1996 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جماري الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

إختلالات على مستوى بناء بعض المحلات التجارية: تتمثل في بناء عدة محلات تجارية بصفة غير مشروعة على أراض تابعة للملك العام للجماعة والملك الخاص للدولة. إذ تم بناء 12 محلا تجاريا بالأرض المخزنية الواقه بالسوق الأسبوعي القديم والمسجلة قت عدد 01 بسجل الممتلكات العامة الجماعية وسبعة محلات تجارد على أرض مخزنية في ملكية الدولة تقع بالحي الإداري. وفي هذا الصدد، لوحظ ما يلي:

- عدم احترام مبدأ المنافسة إذ لم يتم الإعلان عن أي طلب عروض لأجل بناء هذه المحلات:

- إنشاء رئيس المجلس الجماعي لهذه المحلات على أراض ليست في ملكية الجماعة :

- تمويل النفقة المتعلقة بالمسح الطبوغرافي للأرض التي أقيمت عليها الدكاكين من أموال الجماعة، وذلك بواسطة سند الطلب رقم 46 بتاريخ 31/10/2007.

والجدير بالذكر بأن الشركة المنجزة للأشغال لازالت تطالب الجماعة بمستحقاتها إلى اليوم.

سوء تصنيف بعض العقارات الجماعية: قامت الجماعة بتصنيف المحلات التجارية الواقعة بالأرض المخزنية التي تم بناء السوق الأسبوعي عليها والمسجلة بسجل الأملاك الجماعية الخاصة تحت أعداد من 1ه إلى 76 ٥ . دون إخراج هذه الأرض موضوع هذه الأبنية من حيز الملك العمومي، طبقا لمقتضيات المادة 37 من الميثاق الجماعي، الفقرة السادسة. وبالطرق والسبل المنصوص عليها بالفصل الرابع من الظهير الشريف بتاريخ 17 صفر 1340 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات.

- لذلك. يوصي الجلس الجهوي للحسابات بالعمل على:

• التعجيل بتفعيل المساطر القانونية لأجل تحفيظ جميع الممتلكات التابعة للملك الجماعي الخاص

حتى تتمكن من تحصين وعائها العقاري :

• اتخاذ كل التدابير الضرورية لإيرام عقود كراء قصد تنظيم العلاقة التي تريطها بالمكترين وتبرير

المداخيل :

• تحيين عقود كراء العقارات التابعة للملك الجماعي الخاص باتخاذ التدابير القانونية والإدارية لمراجعة

السومة الكرائية لهذه العقارات :

• احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالصفقات العمومية، وذلك بتطبيق مبدأ

المنافسة:

• إنجاز المشاريع على أراض تخص الجماعة :

• تحيين سجلات الممتلكات الجماعية العامة والخاصة، كما هو منصوص عليه في الفقرة السادسة من

المادة 37 من الميثاق الجماعي وتصنيف الممتلكات الجماعية بشكل قانوني.

رابعا- تدبير المداخيل

في هذا الإطار، لوحظ ما يلي:

1. عدم استخلاص بعض الرسوم والضرائب

ويتعلق الأمر بالرسوم التالبة:

الرسم المفروض على إتلاف الطرق: لا تقوم الجماعة باستخلاص هذا الرسم. بالرغم من تعدد أوراش البناء التي تؤدي إلى تدهور حالة الطرق. كمثال على ذلك أوراش البناء المتواجدة بتجزئة الأمل ومجزئة أكفاية: ‹ الضريبة على عملية تجزيء الأراضي: إستثنت الجماعة بعض التجزئات السكنية من أداء الضريبة على تجزي

الأراضي من دون مبرر قانوني. ويتعلق الأمر بالتجزئات المسماة الفردوس والأمل والزيتون1 وتساوت 1و2 والزهر وبادو وآيت عادل طريق السوق الجديد ومفتاح الخير:

‹ الرسوم المستحقة عن شغل الملك الجماعي العام المؤقت بمنقولات لممارسة أعمال صناعية أو تجارية أو مهنية

لم تعمل الجماعة على احتساب الواجبات المتعلقة بهذا الرسم بالنسبة لحطات توزيع الوقود المتواجدة بمرك العطاوية. وبالتالي، فإن هذه المحطات لم تؤد ما بذمتها بموجب هذه الرسوم.

· فهرس العدد 5932 مكرر ·