عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2001
ثانيا- تدبير الموارد المالية للجماعة
في هذا الجال. لوحظ مايلي:
1. الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
قامت مؤسسة العمران بتجزئة وتجهيز العديد من التجزئات العقارية بمدينة تملالت. كما قامت ببيع مجموعة من القطع الأرضية. إلا أن الجماعة لم تواكب هذا التطور فيما يتعلق بفرض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. حيث تم تسجيل الملاحظات التالية:
• عدم قيام وكالة المداخيل بإحصاء الأراضي الحضرية غير المبنية. إذ لا تقوم وكالة المداخيل بعملية إحصاء
للأراضي الحضرية غير المبنية الأمر الذي يخالف مقتضيات المادة 49 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات الحلية. فمن خلال الاطلاع على سجلات تسليم رخص البناء والزيارت الميدانية، أن العديد من التجزئات تم إنجازها على تراب الجماعة دون أن تقوم هذه الأخيرة بعملية الإحصاء وكذا مراسلة مؤسسة العمران من أجل الحصول على قائمة المستفيدين من القطع الأرضية، :
• عدم استخلاص الرسم بمناسبة تسليم رخص البناء: من خلال الاطلاع على سجل رخص البناء المسلمة، تبين
نسليم العديد من رخص البناء خلال السنوات الأربع الأخيرة دون استخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية. ويتعلق الأمر ب 315 قطعة أرضية سلمت الجماعة رخص بنائها، خلال سنوات 2005 و2006 و2007 و2008.
2. الرسم على عمليات البناء
من خلال الاطلاع على الوثائق والسجلات المتعلقة باستخلاص الرسم على عمليات البناء، لوحظ ما يلي :
• إعفاء غير مبرر من أداء الرسم على عمليات البناء: من خلال الاطلاع على سجل رخص البناء، وبعد معاينة
مجموعة من عمليات البناء التي سلمت رخص بشأنها. يتبين أن عددا كبيرا من رخص البناء يتم تسليمها من دون استخلاص الرسم على عمليات البناء. بحيث يتم إعفاؤها من الأداء في غياب المبرر القانوني الذي يسمح بهذا الإجراء. و يتعلق الأمر ب 51 رخصة بناء لم يتم استخلاص الرسم المتعلق بها خلال السنوات الأربع الأخيرة:
3. الرسم المفروض على محال بيع المشروبات
من خلال الاطلاع على ملفات محال بيع المشروبات لدى وكالة المداخيل. وبعد القيام بزيارة ميدانية لشوارع المدية المعاينة هذه المحلات. لوحظ ما يلي:
• غياب إحصاء لعدد من محلات بيع المشروبات بتراب الجماعة:. فبعد أن كان العدد 19 محلا خلال سنة 2002،
قام رئيس المجلس الجماعي بتخفيضه إلى تسعة بمقتضى المقرر رقم 01/2003 بتاريخ 28/03/2003. ثم اتخ مقررا آخر رقم 11/2007 بتاريخ 20/12/2007 يرفع العدد إلى 17 محلا إلا أنه من خلال المعاينة الميدانية تبين أن العدد الحقيقي يتجاوز الثلاثين. بحيث أن 16 محلا لبيع المشروبات. تمارس نشاطها منذ سنوات عديدة. ولا تؤدي الرسم المذكور:
• غياب التصريح بالتأسيس في أغلب ملفات محلات بيع المشروبات، دون أن تقوم الجماعة بتطبيق مقتضيات
المادة 146 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. والذي يفرض تطبيق غرامة 500 درهم. تصدر بواسطة أمر بالاستخلاص. في حالة عدم وضع التصريح بالتأسيس:
• ضعف المبالغ المصرح بها وعدم تصحيح الإقرارات: بحيث تتراوح ما بين 2000 و3000 درهم سنويا، الأمر الذي
يؤثر بشكل سلبي على مبلغ الرسم الذي لا يتجاوز 200 أو 300 درهم سنويا لكل محل. وذلك في غياب تدخل الجماعة لممارسة حق المراقبة والاطلاع وتصحيح الإقرارات المودعة من طرف الملزمين, تطبيقا لمقتضيات المادتين 149 و155 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.
وعليه، يوصي الجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير التالية:
- القيام بعملية إحصاء لحلات بيع المشروبات بتراب الجماعة وفرض الرسم على المحلات التي تمارس نشاطها من
دون أداء الرسم ضمانا للعدالة الضريبية؛