BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 866

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

2002 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

- حث الخاضعين للرسم على وضع الإقرارات بالمداخيل كل ثلاثة أشهر، تطبيقا لمقتضيات المادة 67 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية، وفي غياب الإقرار أو إيداعه خارج الأجل يعاقب عليه بتطبيق زيادة قدرها 15 % على مبلغ الرسم المستحق تطبيقا لمقتضيات المادة 134 من نفس القانون:

- حث الخاضعين للرسم على وضع التصريح بالتأسيس عن بدء نشاط بيع المشروبات وتطبيق غرامة 500 درهم عند عدم وضعه تطبيقا المقتضيات المادة 146 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية: - - ممارسة وكالة المداخيل حق المراقبة والاطلاع وتصحيح الإقرارات المودعة من طرف الملزمين تطبيقا لمقتضيات

المواد 149 و155 من القانون رقم 47-06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية.

ثالثا- تدبير الأملاك والتعمير

في هذا المجال. لوحظ مايلي:

1. بخصوص الأملاك

بعد الاطلاع على سجل ممتلكات الجماعة، وكذا بعض الملفات المتعلقة بها، تبين أن الوضعية العامة لممتلكات الجماعة تكتنفها العديد من المشاكل. يمكن إيجازها كالتالي:

عدم تسجيل وإدراج العديد من أملاك الجماعة ضمن سجل الأملا العامة

من خلال الاطلاع على سجل الأملاك العامة. اتضح أن هذا الأخير لا يتضمن سوى القطعتين الأرضيتين المخصصتين للسوق الأسبوعي ومقر الجماعة. في حين وجب القيام بتسجيل مجموع الممتلكات العامة للجماعة. كما هو منصوص عليه في القانون رقم 12-90 المتعلق بالتعمير من شبكة الطرق والممرات الجماعية. بالإضافة إلى مساحات الارتداد الواقعة على جنباتها وشبكة الإنارة العمومية وشبكة الصرف الصحي ومحطات وقوف لسيارات والدراجات والمساحات الخضراء والمجزرة البلدية والملعب البلدي والمطرح الجماعي ... إلخ:

عدم تحفيظ أملاك الجماعة:

في غياب مصلحة جماعية مكلفة بتنظيم وضبط ممتلكات الجماعة، فإن عملية التحفيظ تبقى مسألة غير مطروحة في برنامج الجماعة، بحكم أن العملية تتطلب موظفا ملما بعملية ضبط وتصنيف وإعداد الوثائق الضرورية لعملية التحفيظ. وهو ما لا تتوفر عليه الجماعة في الظرف الحالي، كما أنها لا تتوفر على أي أرشيف خاص بتدبير الملك الجماعي العام والخاص. ما يؤثر سلبا على عملية ضبط وتنظيم ممتلكات الجماعة.

وعليه، يوصي المجلس الجهوي للحسابات الجماعة باتخاذ التدابير التالية:

- إحصاء الممتلكات العامة للجماعة وتسجيلها ضمن سجل الأملاك العامة :

- القيام بإجراءات تحفيظ الأملاك الجماعية بمختلف أنواعها، وذلك لتفادي المشاكل التي قد تترتب عن نشوب

نزاعات بشأنها

2. بشأن التعمير

من خلال الاطلاع على وثائق التعمير التي تتوفر عليها الجماعة. وبعد القيام بمعاينة ميدانية لجموعة من الأحياء السكنية والتجزئات والاطلاع على محاضر المعاينة المعدة من قبل التقنيين. تم تسجيل الملاحظات التالية:

ك تأخر إنجاز تصميم تهيئة للمدينة:

على الرغم من الطابع الحضري للجماعة. فإنها لا زالت تعتمد في تدبير العمليات المتعلقة بالتعمير على وثيقة «تصميم النمو» الذي يعود إلى سنة 1983، والذي تم إعداده في مرحلة كانت فيها الجماعة تصنف ضمن الجماعات القروية. وحتى بعد انتقال الجماعة من جماعة قروية إلى جماعة حضرية، فإن فكرة إنجاز تصميم تهيئة للمدينة لم تطرح إلا خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر من سنة 2008. حيث تمت الموافقة على مشروع اتفاقية شراكة بين المجلس البلدي والوكالة الحضرية لإقليم قلعة السراغنة من أجل إنجاز تصميم تهيئة ومشروع حضري للمدينة. إلا أن الجماعة. وإلى غاية نهاية السنة المالية 2009، لم تف بالتزامها المتمثل في إيداع حصتها من تكلفة المشروع والتي تصل إلى 500.000,00 درهم. بحساب الوكالة الحضرية. والتي حدد لها تاريخ 20 فبراير 2009 كحد أقصى؛ الأمر الذي زاد في تأخير إنجاز تصميم التهيئة للمدينة:

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 5932 مكرر ·