عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2003
تسجيل العديد من الخالفات التي تتعلق بالبناء:
تمتلك الجماعة مجموعة من المنازل التي تم التخلي عنها لفائدتها من طرف برنامج التغذية العالمي «P.A.M « بدون وثائق رسمية. وقد قامت بكراء هذه المنازل للغير. غير أن بعض المكترين قاموا بالتنازل عن جزء من تلك المساكن لفاد مستفيدين آخرين، كما قاموا ببناء طوابق علوية بعد الحصول على ترخيص من طرف الجماعة. وذلك في غياب دفتر حملات ينظم العلاقة بين الجماعة والمستفيد الذي يرغب في البناء ويضمن بالتالي حقوق الجماعة تجاه الغير ويساهم في المحافظة على متلكاتها الخاصة. وقد تبين، من خلال المعاينة الميدانية لهذه المساكن. وجود مجموعة من المخالفات التي تتعلق بالبناء والتي لم يتم تحرير محاضر بشأنها، كما هو الشأن بالنسبة للحالات التالية
- مخالفة مقتضيات متصميم النموPlan de développement)) m عن طريق بناء طابق ثاني بدون الحصول على
رخصة كما هو الشأن بالنسبة لمكتري الدور التي تحمل أرقام 37 و 80 و 17:
- قيام بعض المكترين ببناء أجزاء من الملك العمومي المعتبرة كتراجعات. كما هو الشأن بالنسبة لمكتري الدار رقم
64 ومكتري الدار رقم 65 ومكتري الدار رقم 72:
- عدم احترام الشكل المعماري الحدد بموجب التصميم النموذجي الخاص بهذا الجمع السكني عن طريق تغيير ال
المعماري للبنايات. وفتح محلات تجارية ومرائب على واجهة العديد من المنازل:
- إنجاز بناءات فوق الملك الجماعي العام مثل البناء الذي قامت به مكترية الدار رقم 80 ومكتري الدار رقم 72 ومكتري •
الدار رقم 65.
> تسجيل العديد من الخالفات فيما يخص التجزئات السكنية والصناعية:
بتعلق الأمر بلحالات التالية:
- منطقة الأنشطة الاقتصادية، والتي أنجزت لإيواء الصناع والحرفيين بالمدينة. فإن العديد من المستفيدين من
القطع الأرضية، بثمن تفضيلي يتراوح بين 150 و200 درهم. إما أنهم لا يزاولون نشاطهم الاقتصادي بالمدينة أو لا يستحقون الاستفادة من القطع الأرضية المدعما
• تجزئة المقاولين الشباب: التي تضم 17 قطعة أرضية خصصت للشباب الجازين العاطلين بالمدينة. فقد عرفت
للائحة النهائية للمستفيدين اختلافا كبيرا مع اللائحة التى أنجزت من طرف جمعية الشباب المقاو اللائحة النهائية للمستفيدين اختلافا كبيرا مع اللائحة التي أنجزت من طرف جمعية الشباب المقاول بتملالت، حيث أستفاد أشخاص لا ينتمون للمدينة وكذا أشخاص تعتبر وضعيتهم المالية مريحة كما هو الحال بالنسبة لأشخاص يملكون محلات تجارية أو صناعية أو لا يتوفرون على ديبلومات جامعية:
• التجزئات السكنية المنجزة من طرق مؤسسة (ع)، فإن هذه الأخيرة لم تحترم في العديد من الحالات دفاتر
التحملات المتعلقة بالتجزئات. كمثال على ذلك تجزئة النرجس والتي كان من الواجب على مؤسسة (٤) إنجاز ثانوية ودار للطالب بها، فإن المجلس البلدي سلم للمؤسسة رخصة التجزيء دون الحصول على أي التزام كتابي منها لتنفيذ تلك الالتزامات. الأمر الذي قد يحرم سكان التجزئة من الاستفادة من هاتين المؤسستين الاجتماعيتين. أما فيما يتعلق بتجزئة البساط 2. فإن مشكل ملكية الأرض المقامة عليها التجزئة يثير العديد من المشاكل حيث يوجد خلاف بين المؤسسة وصاحب أرض مجاورة على ملكية جزء من الأرض، الأمر الذي كان يقتضي عدم منح رخصة التجزيء حتى تتم تصفية المشكل.
وعليه، ومن أجل تنظيم وضبط مجال التعمير بالمدينة. فإن المجلس الجهوي للحسابات يوصي باتخاذ الإجراءات التالية:
• تسريع الإجراءات المتعلقة بدخول تصميم التهيئة الخاص بالمدينة حيز التنفيذ، وذلك بوفاء الجما.
بالتزاماتها المالية تجاه الوكالة الحضرية لقلعة السراغنة:
. اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه كل المخالفين لقانون التعمير والذين ثبتت مخالفتهم بمقتضو
محاضر المعاينة :
عدم تسليم شهادات التجزيء وشهادات التسليم المؤقت للمؤسسات التي تنجز مشاريع سكنية
المدينة إلا بعد تصفية جميع المشاكل المرتبطة بالعقار موضوع البناء، وتنفيذ جميع الالتزامات التعاقدية مع الجماعة.
.جواب رئيس الجماعة الحضرية تملالت
لم يدل رئيس الجماعة الحضرية لتملالت بأي جواب عن الملاحظات التي ثم تبليغه بها.