BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 874

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

2010 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)

المجلس الجهوي للحسابات

بفاس

جهة فاس - بولمان

جهة مكناس - تافيلالت

مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات بمدينة مكناس

أبرمت الجماعة الحضرية بمكناس بتاريخ فاع غشت 2005 اتفاقية الامتياز لاستغلال مرفق النقل الحضري بواسطة الحافلات مع التجمع المتكون من شركة توكسال و شركة أحسن حافلة. وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية بنفس التاريخ من طرف وزارة الداخلية.

وقد أسندت مهمة استغلال هذا المرفق لشركة مجهولة الاسم (سيتي باص) تم إنشاؤها من طرف التجمع طبقا لقتضيات البند 29 من الاتفاقية.

ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوي للحسابات

أسفرت مراقبة تدبير مرفق النقل الحضري بوأسطة الحافلات بمدينة مكناس عن عدة ملاحظات نورد أهمها فيما يلي:

أولا - الإطار القانوني

1. السلطة المؤهلة لإبرام عقود امتياز النقل الحضري

ينص البند السابع من الاتفاقية و الملحق رقم 1 على وجود 28 خطا. إلا أنه يتبين من خلال مسافة كل خط أن 7 خطوط على الأقل (الخطوط رقم 8 و 10 و 11 و 18 و 22 و 24 و 25)، تعتبر خطوطا تربط بين الجماعة الحضرية لمكناس وجماعات أخرى. وقد نصت الاتفاقية في فصلها 12 إلى كونها تخص استغلال مرفق النقل الحضري و نفس الشيء بالنسبة للملحق رقم 1، حيث نص في فقرته الثالثة، على أن مدار شبكة الخطوط موضوع الاتفاقية يتكون من المجال ال للجماعة الحضرية لمكناس.

ونظرا لكون شبكة النقل تمتد إلى كل من مدن الحاجب وبوفكران و عين تاوجدات وسبع عيون و أكوراي و الجماعة القرويتين ببودربالة وعين كرمة. فإن الجهة المخول لها قانونيا القيام بهذه المهمة هي نقابة الجماعات طبقا لمقتضيات البند 54 من الظهير رقم 583-76-1 بمثابة الميثاق الجماعي.

2. إبرام العقد الملحق قبل دخول اتفاقية الامتياز حيز التنفيذ

أبرمت الجماعة والشركة المستغلة بتاريخ 29 شتنبر 2005 عقدا ملحقا ارقم 1)، وتمت المصادقة عليه من طرف وزارة الداخلية بتاريخ 3 أكتوبر 2005. ويلاحظ أن هذا العقد الذي تم بموجبه تغيير مقتضيات البندين 25 و 26 من الاتفاقية المتعلقين بالأسطول الواجب توفيره وبرنامج الاستثمار التعاقدي، قد تم إبرامه قبل دخول الاتفاقية حيز التطبيق. إن المادتين اللتين تم تغييرهما بموجب العقد الملحق يمثلان أساس معايير شبكة التقويم والتنقيط التي تم اعتمادها في قانون الاستشارة. حيث يمثلان لوحدهما 40 نقطة من مجموع النقط البالغ 100 نقطة. وعليه، فالتغييرات التي جاء بها العقد الملحق أثرت على اقتصاد الاتفاقية. وبالتالي كان من الممكن تغيير نتيجة طلب العروض لو تم أخدها بعين الاعتبار،

· فهرس العدد 5932 مكرر ·