عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2011
إن إبرام هذا العقد الملحق قبل دخول الاتفاقية حيز التطبيق لا يتماشى و مبادئ المنافسة الرامية إلى ضمان المساواة بين المترشحين و موضوعية معايير الاختيار وشفافية العمليات و عدم التحيز في اتخاد القرارات.
بوصي المجلس الجهوي للحسابات:
• السهر على احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالسلطة المؤهلة لتدبير مرفق عمومي للنقل
مشترك بين عدة جماعات محلية من خلال إسناد مهمة التدبير تجموعات الجماعات الحلية: • احترام مبادئ المنافسة طبقا لما تنص عليه المادة 5 من القانون رقم 54-05 المتعلق بالتدبير المفوض
للمرافق العامة.
ثانيا- استغلال مرفق النقل الحضري
1. عدم احترام شروط تغيير شبكة الخطوط
حددت الاتفاقية في بنودها السابع والثامن والسادس عشر وفي الملحق رقم 1 شبكة الخطوط و شروط تغييرها. إلا أنه و منذ شروع الشركة في استغلال المرفق. عرفت شبكة الخطوط عدة تغييرات بقرار من جهة واحدة.
إن هذه التغيرات التي تعد خرقا لبنود الاتفاقية و تبرهن عن غياب التنسيق و المشاورة بين الطرفين يمكن تلخيصها على النحو التالي:
- لم يتم استغلال 7 خطوط من طرف الشركة و يتعلق الأمر بخطوط رقم 2 و 6 و 8 و 13 و 15 و 19 و 27: - تخلي الشركة عن 7 خطوط بعد بدأ استغلالها (خطوط رقم 1 و 4 و 9 و 11 و 16 و 21 و 28):
- تمت إضافة خطان جديدان، خط AK و خطAB من طرف الشركة المستغلة :
- تم تغيير مسارة خطوط من طرف الشركة المستغلة (10 و 14 و 16 و 18 و 20 و 26) حيث تم تجاوز المسافة المحددة
لمساراتهم.
2. أسطول غير كاف
ينص البند 25 من الاتفاقية كما تم تغييره بالعقد الملحق رقم 1 على أن الأسطول الوأجب تشغيله يتكون من حافلة زيادة على سبع حافلات احتياطية. إلا أن متوسط عدد الحافلات التي وفرتها الشركة المستغلة لتغطية مجموع الخطوط النعاقدية لم يتعد 54 حافلة. وقد مكنت المعاينة التي قامت بها المجلس الجهوي بمرآب الشركة المستغلة يو 06/2005/16 من الوقوف على الحالة الميكانيكية المتردية للأسطول، حيث أن 29 حافلة على الأقل كانت غير مشغلة، و 6 حافلات لا يمكن إعادة تشغيلها و 16 حافلة في طور الإصلاح و 7 حافلات تم ترحيلها إلى مدينة الرباط من أجل الإصلاح. وعليه، يكون الأسطول المشغل و الاحتياطي في هذا اليوم متكون من 51 حافلة.
3. تأثير موقع مراب الحافلات على السلامة الطرقية و على الصحة العمومية
جعلت الجماعة الحضرية تحت تصرف الشركة المستغلة بدون مقابل ولمدة 18 شهرا. بقعة أرضية توجد بالمجزرة البلديا من أجل استعمالها كمرآب و موقف لحافلاتها. إلا أن الشركة المستغلة تجاوزت بكثير المدة التي تم الاتفاق عليها.
كما أن المرآب يفتقر للتجهيزات الأساسية التي تستجيب لمعايير السلامة كما ينص على ذلك البند 18 من الاتفاقية. و نشير على سبيل المثال إلى طريقة تخزين الوقود و انعدام ورشات مجهزة لإصلاح وتشحيم وغسل الحافلات.
إن ترخيص الجماعة الحضرية للشركة المستغلة، استعمال البقعة الأرضية المتواجدة بالجزرة البلدية. كمراب وموقف للحافلات. لم تتم دراسته والتفكير في العواقب التي سوف تترتب عنه. وعليه، ومنذ أن شرعت الشركة المستغلة في استعمال البقعة الأرضية ظهرت بعض المشاكل نذكر منها:
- عرقلة السير بشارع الجيش الملكي على مستوى المجزرة البلدية عند مغادرة ودخول الحافلات المرآب:
- تسرب دخان الحافلات، لاسيما في الصباح على إثر تشغيل محركات الحافلات، إلى داخل بنايات المجزرة مما يؤثر
على جودة اللحوم ويشكل بذلك خطرا على صحة المواطنين كما تبينه المراسلات العديدة التي أرسلتها المديرية الإقليمية للفلاحة للمصالح المعنية (وزارة الدأخلية. وزارة الفلاحة. ولاية جهة مكناس تافيلالت والجماعة الحضرية لكناس).