عدد 5932 مكرر -- 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2017
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
٠ - ضرورة التقيد بمقتضيات المادة 45 السالفة الذكر والرجوع إلى رأي رئيس المجلس الإقليمي قبل الإقدام
على تنفيذ مداولات المجلس وإخباره باستمرار بإجراءات التنفيذ:
٠ - احترام اختصاص مكتب المجلس في ما يتعلق بإعداد جداول أعمال الدورات والعمل على منح المنتخبين
الوسائل المادية والبشرية لممارسة مهامهم؛
. - تفعيل لجان المجلس الإقليمي.
ثانيا- عدم ضبط التدبير المالي والمحاسبي
لوحظ تداخل في التدبير المالي والحاسبي بين إقليم إيفران كجماعة محلية ومصالح عدم التركيز الإداري التابعة للعامل نتيجة عدم الفصل بينها. ويتجلى ذلك في عدم التمييز بين الميادين التي تدخل في مجال اختصاص الإقليم كجماعة محلية وبين المجالات العائدة إلى مصالح العمالة كوحدة عدم تركيز.
ويتجلى هذا التداخل بين الميزانيتين (اعتمادات الميزانية الإقليمية واعتمادات الميزانية العامة التي يتولى العامل تدبيرها) في بعض الجالات المتعلقة باستهلاك الماء والكهرباء والمحروقات وصيانة وإصلاح الآليات وشراء قطع الغيار واقتناء المنقولات وغيرها.
لذلك يوصي المجلس الجهوي للحسابات بفصل تدبير موارد ووسائل الإقليم كجماعة محلية عن مصالح عدم التركيز التابعة للعامل.
ثالثا - تدبير غير محكم للممتلكات العقارية التابعة للإقليم
ويتجلى ذلك في عدم تصفية الوضعية القانونية لجموعة من الأراضي التي شيدت فوقها منشآت مختلفة. ومن أمثلة ذلك:
- البقعة الأرضية بمساحة 40 هكتارا المشيد فوقها المركب الرياضى لمدينة إيفران منذ 1992 والتابعة للجماعة
السلالية لأيت الطالب:
- السكن الوظيفي للكاتب العام للعمالة المشيد فوق أرض مساحتها 10195 متر مربع والتابعة لملكبة الدولة: - دار الطالب المبنية فوق أرض مساحتها 2000 متر مربع والتابعة للأملاك المخزنية: - المقاطعة المشيدة فوق أرض مساحتها 1005 متر مربع تابعة للأملاك المخزنية؛
- المستودع الإقليمي المشيد فوق أرض مساحتها 5000 متر مربع تابعة للأملاك المخزنية: - مقر مصالح الكتابة العامة المشيد فوق أرض مساحتها 2020 متر مربع والتابعة للأملاك المخزنية: يضاف إلى ذلك عدم تحفيظ مجموعة من العقارات التابعة للإقليم مما يحول دون حمايتها وتحصينها. رابعا- تدبير غير مضبوط للمشاريع
وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
1. عدم ضبط اختيار المشاريع وطرق استغلالها
نسوق كمثال على ذلك. مركز استقبال مشليفن المشيد على قطعة أرضية تابعة للملك الخاص الذي خصص له غلاف مالي قدره 24.400.000 درهم حصل عليه الإقليم عن طريق الاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي. غير أنه نظرا لغياب دراسة الجدوى، تميز هذا المشروع الذي - أنجز على مرحلتين " بارتفاع كلفته التي ناهزت 43.400.000 درهم بإضافة مبلغ 19.000.000 درهم كفوائد الديون المستحقة. علما بأن الميزانية الإقليمية تحملت بشأنه أعباء أقساط الدين وفوائده لمدة طويلة تفوق 20 سنة دون تحقيق مردودية مالية في المقابل، إذ تم استغلاله بطريقة غير قانونية بحيث أبرم اتفاق مباشر لتفويت حق استغلاله لفائدة مستثمر ولمدة 30 سنة مقابل واجب استغلال محدد كما يلي: - 500,00 درهم شهريا خلال 10 سنوات الأولى؛
- 1.000,00 درهم شهريا خلال 10 سنوات الثانية:
- 2.000,00 درهم شهريا خلال 10 سنوات الثالثة.