2018 الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011)
وهكذا سيكون مجموع المداخيل الحصلة منه خلال 30 سنة، في حدود 420.000,00 درهم وهو ما يمثل %9,67 من التكلفة الإجمالية للمشروع باحتساب فوائد القروض.
2. إنجاز المشاريع دون القيام بالدراسات اللازمة ودون التفكير المسبق في طرق تدبيرها واستغلالها يتعلق الأمرهنا على سبيل المثال بمشاريع تجاوزت كلفة إنجازها مليون درهم دون أن يتم الشروع في أستغلالها على الرغم من تسلم الأشغال المتعلقة بها. ويتعلق الأمر بالمشاريع التالية:
- بناء دار بالنادي النسوي وتتمة بناء دار الشباب بجماعة عين اللوح بمبلغ إجمالي تجاوز 280 ألف درهم: - تزويد دوار تروسي وبوجدير بالماء الصالح للشرب ببلغ يناهز 200 ألف درهم؛
- حفر وتجهيز ثقب استغلالي بدوار أيث عثمان ايت منصور بمبلغ إجمالي يفوق 226 ألف درهم:
- تمديد قناة الماء الصالح للشرب بدوار الضالمة ايت بن السبع بمبلغ يفوق 223 ألف درهم:
- تتمة أشغال تزويد أيت تامو بالماء الصالح للشرب الذي كلف الإقليم أزيد من 265 ألف درهم.
3. محدودية تتبع تنفيذ المشاريع
لوحظ عدم تتبع تنفيذ المشاريع المختلفة من طرف قسم التجهيز بالعمالة المكلف بإعداد ومراقبة تنفيذ الصفقات وإعداد المشاريع والدراسات وذلك نظرا لغياب هيكل تنظيمي يفصل بوضوح بين البنية التي تتولى إنجاز الدراسات التفنية وتلك التي تختص بتتبع تنفيذ المشاريع. كما يعود ذلك أيضا إلى النقص الحاد في وسائل العمل الخصصة له.
4. استغلال دار الشباب بالجماعة القروية لعين اللوح من طرف أحد الخواص وتخريب منشآتها عاين المجلس الجهوي للحسابات احتلال أحد الخواص لدار الشباب المذكورة أعلاه المنجزة بالصفقة رقم 45/2003 والصفقة رقم 2/2004 مبلغ إجمالى قدره 155.590,70 درهم وتحويلها كمخزن للأدوات والعتاد وتخريب منشآتها دون أن تتخذ في حقه أية إجراءات إدارية أو قضائية.
لذلك يوصي الجلس الجهوي للحسابات بما يلي:
- مراجعة الاتفاق المبرم لاستغلال مركز الاستقبال بميشليفن لإقرار التوازن الاقتصادي للعقد مع العمل على
تسوية الوضعية العقارية للمركب السياحي المذكور واللجوء مستقبلا إلى المنافسة لايرام عقود استغلال المنشآت الإقليمية للرفع من مردوديتها:
- القيام بالدراسات اللازمة لمختلف المشاريع المبرمجة والتفكير المسبق في طريقة استغلال المنشآت المنجزة
وذلك لترشيد النفقات العامة وتفادي المشاريع المكلفة وغير ذات جدوى.
- الإسراع في إعداد هيكل تنظيمي خاص بالقسم التقني ومده بكافة الوسائل البشرية والمادية والتقنية
لمارسة وظائفه على أحسن وجه :
- الحرص على الاستغلال الأمثل للمنشآت المنجزة في إطار الميزانية الإقليمية، خصوصا تلك الموضوعة رهن
تصرف الجماعات، والعمل على حمايتها من كل استغلال غير مشروع.
خامسا- سوء تدبير الصفقات العمومية
من بين الملاحظات البارزة التي تم تسجيلها في هذا السياق، نشير إلى ما يلي: من بين الملاحظات البارزة التي تم تسجيلها في هذا السياق، نشير إلى ما يلي:
1. مخالفة القواعد المتعلقة بوضع جداول المنجزات
أظهر فحص المستندات الإدارية و الحاسبية المتعلقة بالصفقات التي شملتها المراقبة. بأن إقليم إيفران، درجت على وضع كشوفات الحسابات وإنجازها على أساس الكميات المدرجة في البيانات التقديرية المفصلة للصفقات، أي انطلاقا من قيمة الأشغال المقررة و ليس على أساس الأشغال المنفذة فعلا فعلى الرغم من أن جداول المنجزات النهائية التي يضعها القسم التقني تشير إلى العناصر الكمية والكيفية المتعلقة بالأشغال المنجزة فعلا, فإنه يتم، عند وضع كشوفات الحسابات. تجاهل هذه الجداول ويتم أعتماد الأشغال المقررة. أي حجم الأشغال الناتجة عن توقعات الصفقة الأصلية. وحتى إن عرفت أحجام بعض المنشآت تقليصا كبيرا. وذلك خرقا للمادة 13 (الفقرة الثانية) من مرسوم 30 ديسمبر 1998.