BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 5932 مكرر بتاريخ 7 أبريل 2011، الصفحة 888

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 5932 مكرر ·

الجريدة الرسميا عدد 5932 مكرر .3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 2024

الوعاء العقاري مما يترتب عليه تغييرات في الكميات أو في المسار أو الانجاز بحكم الطابع الاستعجالي لتلك المشاريع وأهميتها بحكم أنها تهم التجهيزات الأساسية بالعالم القروي على الخصوص. وكذا بالنظر إلى الدور السياسي للمنتخبين بالمجلس الإقليمي الذي كان يقتضي منهم بفعل الضغوط الممارسة من طرف السكان. التعجيل بالقيام بالأشغال اللازمة والضرورية لفك العزلة دون اللجوء إلى بعض الدراسات أو المساطر التي قد « تعرقل أو تعطل « انجاز تلك المشاريع

وطبقا لمقتضيات المادة 51 من دفتر الشروط الإدارية العامة. فان نسبة الزيادة 10 % من المبلغ الإجمالي للصفقة, تحدد بموجب محضر موقع من طرف لجنة تقنية تحصر مبلغ الزيادة طبقا للظروف الاقتصادية للمرحلة موضوع الصفقة.

ولتفادي العيوب الشكلية والمسطرية المرتبطة بالملاحظات التي أبداها المجلس الجهوي للحسابات. فقد أصبحت الدراسات لازمة. وكذا تخصيص اعتماد إضافي في حدود 10 % لمواجهة العقود الملحقة قبل الإعلان عن الضفة

3. عدم احترام القواعد والإجراءات المطبقة في حالة التقليص في حجم الأشغال

لم يتم خلال الفترة التي تم افتحاضها بالرجوع الى الارشيف المتوفر بمصالح العمالة، انجاز أي مشروع عرف تقليصا في نسية الاشغال تفوق 25 % من قيمته الإجمالية. كما انه لم تتقدم كما ينص على ذلك القانون أية مقاولة للمطال بالتعويض عن ذلك مع العلم أن المقاولات توقع على جداول الانجاز النهائي للأشغال. وأن مصالح هذه العمالة حريصة جاليا على تطبيق مقتضيات المادة 53 من دفتر الشروط الإدارية العامة في حالة توفر الشروط القانونية اللازمة لذلك

4. : : أداء نفقات مقابل أشغال غير منجزة

إن هذه الملاحظة تهم النقط 3- 1 - 2 و 6 في المحور الخامس حول بعض الصفقات العمومية المنجزة قبل سنة 2006 وحسب الارشيف المتوفر لدي مصالح العمالة . إلا أن الأمر لا يهم أشغال غير منجزة، وإنما أشغال إضافية (Hors لم حترم الشكليات المسطرية وهو ما نصت عليه الملاحظة رقم 2 التي خلصت إلى أن سبب ذلك، rre (" نقص التحضير الثقني للصفقات أفضى إلى ...... الزيادة أو التقليص ..... أو التغيير......) الشيء الذي تم تداركه خلال السنوات الأربع الأخيرة بحيث أصبح حضير الصفقات يراعي ظرفية الزيادة أو التقليص أو التغيير في إطار الإجراءات الشكلية القانونية اللازمة.

الخلاصة

إن الملاحظات التوجيهية للافتحاص الذي قام به الجلس الجهوي للحسابات بفاس للميزانية الإقليمية برسم السنوات م 2006 وما قبلها. شكلت توصيات مسطرية وأجوبة عن عيوب شكلية مرتبطة بطبيعة الممارسات الإدارية التقليدية التي كان معمولا بها دائما. وان التدبير الحالي وعلى ضوء هذه الثوصيات والرغبة الملحة والدائمة في تطوير الأداء الإداري تجاوز تلك النقائص في إظار استراتيجية عمل قائمة منذ السنوات الأربع الأخيرة على تطوير قنوات التشاور وتدبير الصفقات بطريقة علمية قائمة على إجراء دراسات تقنية وإخضاعها للمصادقة كشرط أساسي لانجاز وإعلان الصفقات

هذا، وتبقى الإكراهات الميدانية والواقعية المرتبطة بتدبير الجال والسكان في العديد من الحالات تطرح عامل الاستعجال وتلبية ملتمسات وطلبات الساكنة في مواجهة التدابير المسطرية التي لا بد أن نقر أنها تحد في العديد من الحالات من الفعالية التي يقتضيها التدبير الحلي لتجاوز النقائص والتأخرات الكبيرة في جميع البنايات المحلية اللازمة لتحسين والرفع من ظروف عيش السكان، خصوصا في ظل الظروف المناخية والجالية وطبيعة التضاريس بإقليم افران كإقليم جبلي بظروف مناخية قاسية ومتميزة وطنبًا،

· فهرس العدد 5932 مكرر ·