عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2025
الجماعة الحضرية سبع عيون
احدثت الجماعة الحضرية لسبع عيون على إثر التقسيم الترابي لسنة 1992. وتعتبر من ضمن الجماعات الحضرية الاربع التابعة لإقليم الحاجب، وتقدر ساكنتها بحوالي 21.513 نسمة حسب إحصاء سنة 2004. يتولى تسيير شؤون الجماعة الحضرية لسبع عيون مجلس يتكون من 23 عضوا. و طاقم إداري يتألف من 114 موظفا و عونا وقد بلغت مداخيل الجماعة برسم سنة 2007 ما مجموعه 9.448.241,25 درهم تمثل منها الضريبة على القيمة المضافة نسبة 71,13%. أما النفقات فقد بلغت خلال هنة 2007 ما مجموعه 9.985.660,68 درهم، و تمثل نفقات الموظفين والأعوان 34.97% من مجموع نفقات التسيير.
ملاحظات وتوصيات الجلس الجهوي للحسابات
أولا- تدبير شؤون الموظفين
1. صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة
عرف عدد المستفيدين من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة الصادر بشأنه قرار لوزير الداخلية رقم 1191-03 بتاريخ 25 يونيو 2003 تزايدا مستمرا رغم أن عدد الموظفين ظل مستقرا. فبينما لم يتجاوز عدد المستفيدين عشرين عونا وموظفا برسم سنة 2004 ، أصبح خلال سنة 2007 ستة و ثلاثين مما يعادل مبلغ 105.517,84 درهم.
غير أن التحريات التي تم القيام بها أبانت أن 24 عونا وموظفا يستفيدون من هذا التعويض بدون وجه حق، حيث كلف هذا التعويض غير القانوني ميزانية الجماعة أزيد من 147 ألف درهم خلال الفترة مابين 2004 و 2007.
2. تدبير شؤون الأعوان العرضيين
تعمل جماعة سبع عيون كل سنة على توظيف عدد من الأعوان العرضيين للقيام ببعض الأشغال، كلفوا ميزانية الجماعة 140.538,00 درهم خلال سنة 2004 و 169.824,00 درهم خلال سنة 2005 و 229.870,00 درهم برسم سنة 2006.
وقد لوحظ في هذا الصدد ما يلي:
• إجراء هذه التوظيفات في غياب رسائل الالتزام وإجراء مراقبة الالتزام بالنفقة ، حيث لا يتم إعمال هذه
الإجراءات إلا بعد انجاز العمل :
• صعوبة ضبط عدد أيام العمل، نتيجة إسناد التتبع لعدد من المصالح (المساحات الخضراء- وكيل المداخيل): • تجاوز السن القانوني للتوظيف بالنسبة لعدد من هؤلاء الأعوان حيث تم توظيف عشرة أعوان يتجاوزون أربعين
سنة خلال سنة 2004 و 20 خلال سنة 2005 و 17 خلال سنة 2006 و 24 سنة 2007.
و تجدر الإشارة إلى كون القابض قد قام بصفته مراقبا للالتزام بالنفقات بتوجيه مذكرة رفض لورقة مقترح الالتزام المتعلقة بتوظيف الأعوان العرضيين بتاريخ 02 ماي 2006 نظرا لعدة أسباب من ضمنها تجاوز حد السن القانوني للتوظيف. وقد أصدر الآمر بالصرف على إثرها أمرا بالتسخير رقم 01/2006 بتاريخ 03 ماي 2006. الشيء الذي يخالف الفصل 5 من المرسوم رقم 2-76-577 بتاريخ 30 شتنبر 1976 المتعلق بمراقبة التزام نفقات الجماعات المحلية وهيئاتها.. الذي ينص أنّ العدول عن الرفض يتم بمقرر يصدره وزير الداخلية بعد تأشيرة وزير المالية. أما الأمر بالتسخير الذي يصدره الآمر بالصرف فهو يتعلق برفض تأشيرة الأداء و ليس الالتزام بالنفقةً.
لذا فإن الجلس الجهوي للحسابات يوصي بما يلي:
• الكف عن صرف التعويضات عن الأشغال الشاقة والملوثة إلا لمستحقيها مع احترام الإجراءات
التنظيمية في هذا الشأن؛
• ضبط توظيف الأعوان العرضيين وإسناد تتبع وضعيتهم إلى مصلحة واحدة:
• احترام المقتضيات القانونية و التنظيمية فيما يخص اللجوء إلى رسائل الالتزام واحترام السن
القانوني.