عدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) الجريدة الرسمية 2029
الجماعة القروية لسيدي احرازم
احدثت الجماعة القروية لسيدي احرازم بموجب المرسوم رقم 2.59.1834 بتاريخ 2 دجنبر 1959 بشأن إحداث وتعداد الجماعات الحضرية والقروية بالمملكة حيث كانت خاضعة لنفوذ عمالة فاس المدينة ودائرة أحواز فاس. وهي تقع شمال مدينة فاس. تحدها شمالا جماعة عين قنصرة وجنوبا جماعة عين بيضا، وغربا جماعة فاس وشرقا جماعة رأس تبودة. وتمتد على مساحة 561 كلم2 ويبلغ تعداد ساكنتها حسب الإحصاء العام لسئة 2004 حوالي 5133 نسمة. ويتولى تسيير ش هذه الجماعة مجلس جماعي يتكون من 11 عضوا و طاقم إداري يتألف من 131 موظفا وعونا بنسبة تأطير تبلغ %
ملاحظات وتوصيات المجلس الجهوى للحسابات
أسفرت مراقبة الجلس الجهوي للحسابات لتدبير الجماعة القروية سيدي أحرازم عن مجموعة من الملاحظات, نورد فيما يلي أهمها مصحوبة بمقترحات حول الوسائل الكفيلة بتحسين طرقه والزيادة في فعاليته ومردوديته:
أولا ضعف الإدارة الجبائية للجماعة
وتتمثل في وجود عدة اختلالات تتعلق بتصفية واستخلاص الرسوم والواجبات المستحقة لفائدة ميزانية الجماعة، نورد أهمها فيما يلي:
1. تفاقم الباقي استخلاصه
7.538.280,89 درهم بالنسبة لسنة 2006 مسجلاً بذلك تطورا بنسبة 17 %. وتشكل عائدات الأملاك الجماعية انتقل مبلغ المداخيل المستحقة للجماعة والتي لم يتم استخلاصها من 6.465.268,44 درهم سنة 2004 إلى
من مجموع هذه المبالغ، تليها الرسوم المحلية (الرسمين المفروضين على محال بيع المشروبات والإقامة في المؤسسات السياحية ب14 %).
2. عدم احترام القواعد المتعلقة بتصفية الرسم المفروض على شغل الملك العام لأغراض البناء
تقوم المصلحة التقنية بتصفية الرسم المفروض على شغل الملك العام مؤقتا لأغراض ترتبط بالبناء على أساس ضرب طول الواجهة الكبرى لمشروع البناء في متر ونصف، عوض اعتماد المساحة الحقيقية المشغلة من الملك العمومي.
3. عدم تعميم الإجراءات الرامية إلى إلزام جميع مستغلي الملك العام لاغراض ترتبط بممارسة أعمال تجارية. صناعية أو مهنية بالحصول على الترخيص وعدم مراجعة وتصحيح البيانات المعتمدة في تصفيته لوحظ تقصير للجماعة في إلزام جميع المستغلين للأملاك الجماعية العامة مؤقتا بعقارات و منقولات (الأكشاك والمقاهي وستائر الدكاكين) (تتعلق بممارسة أعمال تجارية بالحصول على الرخصة الضرورية، والتي يجب أن تتضمن عناصر تصفية مبلغ الرسم انوعية العقارات والمنقولات والأساس المفروض عليه الرسم وسعر الرسم بالنسبة للقيم الإيجارية) . وهكذا فمن أصل 29 حالة لشغل الملك العمومي مؤقنا لغرض تجاري تمت معاينتها، لا توجد إلا إحدى عشر رخصة. ومن جهة أخرى يتم فرض الرسم على الملزمين في غياب لاي مراقبة دورية ومنتظمة للمساحات المشغولة. تمكن من مراجعة البيانات المعتمدة في تصفية الرسم. حيث أن آخر معاينة تم القيام بها في هذا الشأن، تمت في سنة 2004. واقتصرت على أربع حالات فقط: وهكذا فقد تبين من خلال المقارنة بين نتائج المعاينة الميدانية وبين البيانات المتضمنة في اللوائح الضريبية التي تمسكها وكالة المداخيل والتي على أساسها يتم احتساب مبلغ الرسم، وجود فرق كبير في المساحات المشغولة المعتمدة، بحيث إن لوائح وكالة المداخيل تأخذ في أثناء احتساب مبلغ الرسم مساحات أقل. هي عليه في الواقع. وبالتالي يتم تخفيض مهم في المبالغ المستحقة لفائدة بعض الملزمين: الأمر الذي يعتبر تقديما غير مبرر لمنفعة ضريبية لفائدة الغير ويلحق أضرارا بمالية الجماعة بلغت برسم العينة من المقاهي والأكشاك التي تمت معاينتها وباحتساب سنة مالية وأحدة حوالي: 36.560,24 درهم.
4. عدم استخلاص الرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبو
بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية المتعلق بأطناف وستائر الدكاكير