الجريدة الرسمية اعدد 5932 مكرر - 3 جمادى الأولى 1432 (7 أبريل 2011) 2030
قامت الجماعة في سنة 2004 بعملية إحصاء للملزمين بهذا الرسم، أسفرت عن تحديد لائحة تضم 33 ملزما، وقد تبين أن 76 % من هؤلاء الخاضعين الذين تم إحصاؤهم لا يؤدون المستحقات الجماعية، وإذا كان السبب يكمن في عدم توفر الجماعة على الأساس الذي يمكنها من احتساب سعر الرسم. والمتمثل في القيمة الكرائية المعتمدة لاحتساب الضريبة التجارية والتي تحدد أثناء الإحصاء العام للأملاك الخاضعة لضريبة النظافة. فإن الجماعة لم تعمل على اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لتصحيح هذه الوضعية. الأمر الذي أدى إلى تفويت مبالغ مهمة على ميزانية الجماعة
و عليه يوصي المجلس الجهوي بما يلي:
• التنسيق مع الإدارات المعنية وباقي المتدخلين حتى يتسنى للجماعة تحصيل ديونها تفاديا لتقاد
والتمكن من استغلالها في مشاريع اقتصادية واجتماعية
• الحرص على إخضاع عملية استغلال الملك العام للترخيص المسبق وإرغام المستغلين الحاليين للحصول
على الرخص القانونية لتسوية وضعياتهم
• اتخاذ التدابير الزجرية اللازمة من أجل إرغام المستغلين باحترام المساحة المرخص بها في قرارات
الاستغلال بما فيها سحب الرخص، حماية للملك العام:
• إيجاد السبل الكفيلة بالحصول على المستندات التي تمكن مصالح الجماعة من تقدير القيمة الإيجارية
للمحلات الخاضعة للرسم المفروض على شغل الأملاك الجماعية العامة مؤقتا بمنقولات وعقارات ترتبط بممارسة أعمال تجارية أو صناعية أو مهنية المتعلق بأطناف وستائر الدكاكين.
ثانيا- اختلالات في تدبير النفقات العمومية
1. اقتناء قطع غيار لسيارة سبق تفويتها
قامت الجماعة في غشت 2006 وأبريل 2007 باقتناء قطع غيار لسيارة من نوع رونو إكسبريس مسجلة تحت رقم 118375 ج. بمبلغ إجمالي قدره 18.725,00 درهم
غير أن محضر السمسرة العمومية المنعقدة بتاريخ 13/06/2006 أثبت أن هذه السيارة بيعت بنفس التاريخ. بمبلغ 21.000 درهم (وصل الأداء رقم 9134282 بتاريخ 13/06/2006).
2. اختلالات في تنفيذ الصفقتين رقمي 02/05 و 01106
عدم تطبيق غرامة عن التأخير بالنسبة للصفقة رقم 02/05 المتعلقة بتأهيل مركز سيدي احرازم -الشطر الثاني
أبرمت هذه الصفقة بغلاف مالي قدره 9.874.900,00 درهم. و حددت آجال تنفيذها في اثني عشر شهرا. وابتدأت أشغالها حسب أمر الخدمة بتاريخ 17 يناير 2006. وقد عرف إنجاز هذه الصفقة تأخيرا ناتجا عن مبالغة الجماعة في صدار أوامر بالتوقف، حيث وصل عدد هذه الأوامر إلى أربعة عشر أمرا بالتوقف عن التنفيذ في الفترة الممتدة مابين 17 بناير 2006 و 27 فبراير 2007. وبلغت بذلك مدة التوقف 134 يوما.
وإذا كانت هذه الأوامر بالتوقف قد عللت جميعها برداءة أحوال الطقس ( أمطار عاصفية). فإنه وبالرجوع إلى معطي مديرية الأرصاد الوطنية. يتضح أن التساقطات لم تتجاوز في غالبيتها 20 م. ما لا يستدعي معه توقيف الأشغال.
علما أن المادة 7-1 من دفتر الشروط الخاصة نصت على تمديد أجال التنفيذ بمدة تساوي عدد الأيام التي توازي فترة الأمطار العاصفية وأشترطت في ذلك ضرورة إخبار الجماعة كتابة بذلك من طرف المقاول 7 أيام على الأكثر من وفوع هذه الظاهرة الطبيعية و كذا تأكيد هذه الأمطار العاصفية من طرف الأشغال العمومية. وهو ما لم يتم الالتزام به.
كما أن المحاضر الكتابية لتتبع الأشغال الحررة من طرف المصلحة التقنية على إثر اجتماعات الورش. تشير في مضمونها إلى استمرار الأشغال بشكل عاد. في بعض الفترات التي من المفروض أن تكون الأشغال قد توقفت فيها. بالإضافة إلى ذلك, يشير محضر التتبع المحرر بتاريخ 7 يونيو 2006 إلى التأخير الحاصل في تنفيذ الأشغال من طرف صاحب المشروع.
واعتبارا لما سلف فإن الأوامر بالتوقف لا تعكس وضعية إنجاز الأشغال على أرض الواقع. وإنما تم اللجوء إليها لتسوية آجال التنفيذ وتفادي تطبيق الغرامة عن التأخير والتي تقدر بمبلغ 1.323.236,60 درهم.